تعهد المجتمع الدولي في 30 يناير بتقديم أكثر من 1.5 مليار دولار في صورة مساعدات إنسانية إلى سوريا، وذلك أثناء مؤتمر جمع التبرعات الأكثر نجاحاً في تاريخ الأمم المتحدة، والذي عُقد بهدف تلبية الاحتياجات المدرجة في نداءين أطلقتهما الأمم المتحدة، وهما:
خطة الاستجابة الإنسانية لتقديم المساعدات داخل سوريا، التي تحتاج إلى 519 مليون دولار لتوزيع الغذاء والدواء ومجموعات لوازم النظافة، وإعادة تأهيل الملاجئ، وغيرها من الأنشطة للنازحين والمحتاجين داخل سوريا وخطة الاستجابة الإقليمية لأزمة اللاجئين، التي تحتاج إلى مليار دولار لمساعدة أكثر من 700,000 لاجئ في الأردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر.
فمن أين أتت الأموال المتعهد بها وإلى أين ستذهب؟ فيما يلي التفاصيل:
الكويت: تعهد مضيف المؤتمر، أمير دولة الكويت، بتقديم 300 مليون دولار، من خلال وكالات الأمم المتحدة، وفقاً لوزير الإعلام الكويتي. كما تعهد ائتلاف من المنظمات غير الحكومية الكويتية بتقديم 183 مليون دولار إضافية، لكن كجهات مانحة ومنفذة في نفس الوقت، من غير المرجح أن تسهم هذه المنظمات غير الحكومية (بما فيها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية) في تمويل خطط الاستجابة التابعة للأمم المتحدة.
المملكة العربية السعودية: جمعت السعودية حكومة وشعباً أكثر من 345 مليون دولار لمساعدة الشعب السوري منذ بداية الأزمة السورية، كما أفاد وزير المالية السعودي إبراهيم عبد العزيز العساف أثناء مؤتمر إعلان التبرعات. وقد تم بالفعل صرف 123 مليون دولار من تلك المعونات "من خلال قنوات مختلفة" بالتنسيق مع عدد من وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية. وقد أضافت المملكة خلال المؤتمر 78 مليون دولار إلى مبلغ 222 مليون دولار المتبقي، ليصبح المجموع 300 مليون دولار سيتم تخصيصها للمساعدات الإنسانية. "وسيتم تسليم هذا المبلغ في صورة معونات للبلدان التي تساعد السوريين ولمختلف وكالات الأمم المتحدة،" كما أوضح الوزير. وصرح أعضاء الوفد السعودي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في وقت لاحق بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" من حيث كيفية توجيه الأموال - بما في ذلك توجيهها من خلال لجان وحملات الإغاثة السعودية، وهي مجموعة محلية تنفذ مشاريع على الأرض، أو حتى من خلال تحالف المعارضة المسمى الائتلاف الوطني السوري، الذي يملك ذراع مساعدات إنسانية. وقد قدمت المملكة العربية السعودية بالفعل 100 مليون دولار في صورة مساعدات إلى هذا الائتلاف.
تعهدت الإمارات العربية المتحدة أيضاً بتقديم 300 مليون دولار، لكن لم تتضح بعد كيفية توجيه هذه الأموال.
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم تمويل إضافي يبلغ 155 مليون دولار (من بينها 10 ملايين دولار أعلن عنها مؤخراً خلال زيارة وفد أمريكي إلى المنطقة)، وبذلك يصل إجمالي مساهمتها في المساعدات الإنسانية للأزمة السورية إلى 365 مليون دولار. وسوف يتم تخصيص الأموال الجديدة لدعم "الأمم المتحدة وشركائها والمنظمات غير الحكومية الأخرى" التي عمل معها الوكالة وذلك لتوفير الدقيق للمخابز، وشراء مستلزمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ للمستشفيات الميدانية، وتوفير الإمدادات الشتوية للنازحين في الملاجئ الجماعية، ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وعون اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في الدول المجاورة. وقالت نانسي ليندبورغ، مساعدة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: "إننا ملتزمون للغاية بضمان السعي من خلال جميع القنوات للتأكد من وصول المساعدات إلى الشعب السوري مباشرة. لا تزال الأمم المتحدة تشكل جزءاً هاماً من الحل".
المفوضية الأوروبية: بالإضافة إلى تعهدات الدول الأعضاء، تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم 136 مليون دولار في صورة تمويل جديد، وبذلك يصل مجموع مساهمتها حتى الآن إلى 270 مليون دولار. ووفقاً لمفوضة التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات، كريستالينا جورجيفا، سوف يصب معظم هذا التمويل الجديد في النداءين اللذين أطلقتهما الأمم المتحدة، لكن قد يُخصص مبلغ صغير أيضاً للجنة الدولية للصليب الأحمر.
تعهدت المملكة المتحدة بتقديم تمويل جديد يبلغ 50 مليون جنيه استرليني (79.18 مليون دولار) للمساهمة في نداءات الأمم المتحدة، وبذلك تصل مساهمتها الإجمالية حتى الآن إلى 139.5 مليون جنيه استرليني. وأكدت جوستين غرينينغ، وزيرة الدولة للتنمية الدولية: "يجب أن نضمن وصول مساعدات منسقة إلى الناس في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك الأعمال المتفق على تنفيذها عبر الخطوط والحدود"، ملمحة إلى أن المملكة المتحدة ستنظر أيضاً في تمويل مشاريع خارج خطتي الاستجابة التابعتين للأمم المتحدة، واللتين لا تشملان تقديم المعونة من الحدود التركية في الشمال.
أعلنت اليابان عن تعهد جديد بقيمة 65 مليون دولار لدعم السوريين اللاجئين والنازحين داخلياً، سيتم إنفاقه بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وأكد توشيرو سوزوكي، السفير المسؤول عن الشؤون السورية في وزارة الخارجية اليابانية، على أهمية دعم المجتمعات المضيفة في لبنان والأردن وغيرها من الدول المجاورة بشكل خاص "لتفادي المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة".
تعهدت النرويج بمبلغ 38 مليون دولار إضافي يتم توجيهه من خلال خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإقليمية.
تعهدت إيطاليا بتقديم 22 مليون يورو (30.06 دولار) في عام 2013، فضلاً عن 75 مليون يورو قدمتها في عام 2012.
تعهدت كندا بتقديم 25 مليون دولار لتمويل أنشطة "الغذاء والحماية والدعم للمتضررين من النزاع". وكانت كندا قد تعهدت في عام 2012 بتقديم 23.5 مليون دولار لتلبية احتياجات الغذاء والماء وغيرها من الاحتياجات الأساسية داخل وخارج سوريا.
تعهدت السويد بتقديم 23 مليون دولار لدعم الميزانيات الأساسية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. كما قدمت 37 مليون دولار في عام 2012، وهي أيضاً أكبر مستقبل للاجئين السوريين في أوروبا.
البحرين: أعلن ولي العهد عن التبرع بمبلغ 20 مليون دولار في شكل تعهدات، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار تم إنفاقها من قبل لبناء أربع مدارس و500 منزل للاجئين.
أعلنت ألمانيا عن تقديم 13.5 مليون دولار في صورة تمويل جديد لأنشطة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين في لبنان والأردن، وأنشطة الأونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من سوريا إلى لبنان، ومشاريع في كل من سوريا وخارجها بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الألمانية. وفي العام الماضي، قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 72 مليون دولار، بما في ذلك 16 مليون دولار لأنشطة صندوق مواجهة الطوارئ في سوريا (المبلغ الثاني ليس متوفراً بعد)، فضلاً عن 67 مليون دولار في صورة "مساعدات هيكلية وثنائية".
تعهدت سويسرا بتقديم 10 مليون فرنك سويسري (11 مليون دولار)، بالإضافة إلى 20 مليون فرنك أُنفقت في وقت سابق من الأزمة، لدعم خطط استجابة الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، و "الجهود الثنائية".
فرنسا: على الرغم من موقفها المعلن بوضوح والداعم للمعارضة السورية، لم تكن فرنسا على رأس قائمة التعهدات الإنسانية، بل أعلنت عن تقديم 7.5 مليون يورو (ما يزيد قليلاً عن 10 ملايين دولار)، على أن تخصص على النحو التالي: 3.5 مليون يورو إلى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ضمن مشاريع خطة الاستجابة، و1.5 مليون يورو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و2.5 مليون للمنظمات السورية بالتنسيق مع الائتلاف الوطني السوري المعارض. وقال إريك شيفالييه، السفير الفرنسي في سوريا، أن بلاده تأمل أن تعلن عن تمويل إضافي للأونروا في المستقبل. وفي عام 2012، قدمت فرنسا 13 مليون يورو للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبلدان المضيفة ومنظمات سورية مثل اتحاد منظمات الاغاثة الطبية السورية. وساعدت أيضاً "شبكات التضامن"، مثل لجان التنسيق المحلية، وهي شبكة من الناشطين السلميين الذين بدأوا الاحتجاجات في سوريا في عام 2011، فضلاً عن وحدة تنسيق الدعم التابعة للائتلاف الوطني السوري.
يستضيف العراق 80,000 لاجئ سوري، وقد تعهد بتقديم 10 ملايين دولار، من المرجح أن توجه من خلال مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، كما أشار وفدها، لمساعدة اللاجئين في لبنان والأردن. وقبل شهرين، قدم العراق 10 ملايين دولار للنازحين داخل سوريا واللاجئين في لبنان والأردن، بتنسيق من جمعية الهلال الأحمر العراقي.
تعهدت الدنمارك بدفع 10 ملايين دولار في صورة دعم إنساني، بالإضافة إلى 27 مليون دولار في عام 2012، تلقت الأمم المتحدة 10 ملايين دولار منها في شهر ديسمبر الماضي.
تعهدت أستراليا بتقديم 10 ملايين دولار إضافية إلى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لدعم اللاجئين في الدول المجاورة، وأنشطة برنامج الأغذية العالمي داخل سوريا "وغيرها من المنظمات الدولية التي توفر الخدمات الصحية والمساعدات الطبية في حالات الطوارئ داخل سوريا". وبذلك يصل إجمالي مساهماتها إلى 41.5 مليون دولار منذ يونيو 2011.
تعهدت بلجيكا بتقديم 6.5 مليون يورو إلى صندوق مواجهة الطوارئ (ERF) في المقام الأول، ولكن أيضاً لدعم عمل برنامج الأغذية العالمي داخل سوريا، وعمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الأردن. ودعا بيتر مورس، رئيس مديرية التعاون والتنمية والمساعدات الإنسانية في وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، إلى إيصال المساعدات إلى السوريين أياً كان موقعهم، "بغض النظر عن وجود تفويض من النظام السوري". وكانت بلجيكا قد ساهمت في عام 2012 بنحو 3.3 مليون دولار.
أعلنت أيرلندا عن التبرع بمبلغ 6.2 مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأونروا، وبذلك تصل مساهمتها الإجمالية إلى 9.46 مليون دولار.
تعهدت فنلندا بتقديم 3.5 مليون يورو (4.7 مليون دولار) على النحو التالي: مليون يورو لخطة الاستجابة الإقليمية، ومليون يورو لأنشطة برنامج الأغذية العالمي داخل سوريا وفي البلدان المجاورة، و1.5 مليون يورو للجنة الدولية للصليب الأحمر، و250,000 يورو لمعونة الكنيسة الفنلندية، التي تعمل في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.
أعلن المغرب عن التبرع بمبلغ 4 ملايين دولار، دون تحديد وجهتها. كما يقوم بإنشاء مستشفى ميداني في مخيم الزعتري في الأردن، واستضافة آلاف اللاجئين على أراضيه.
وبالمثل، أعلنت أسبانيا عن تقديم 4 ملايين دولار تخصص لقطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة في إطار خطتي استجابة الأمم المتحدة.
تعهدت لوكسمبورغ بتقديم 3 ملايين يورو (4 ملايين دولار)، إضافة إلى أكثر من مليوني يورو في عام 2012 خصصت لدعم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إرسال تبرعات عينية مباشرة إلى الأردن في صورة معدات طبية. وقال وزير خارجيتها أن بلاده على استعداد أيضاً لنشر العديد من أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في حالات الطوارئ إذا لزم الأمر.
تعهدت جمهورية كوريا بتقديم مبلغ إضافي قدره 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليوني دولار تبرعت بها من قبل.
لم تعلن روسيا عن تعهد تمويلي خلال المؤتمر، ولكنها أخبرت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنها تخطط لمنح برنامج الأغذية العالمي 3 ملايين دولار، إضافة إلى مساهماتها في عام 2012، التي كانت كالتالي: أكثر من مليون دولار للجنة الدولية للصليب الأحمر، و4.5 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي، و1.5 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، و200 طن من الخيام والأدوية وغيرها من اللوازم في إطار التنسيق الثنائي مع سوريا.
وقالت الصين أنها قررت "مؤخراً" منح مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين و200,000 دولار إلى المنظمة الدولية للهجرة، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الأموال قد وصلت بالفعل قبل انعقاد المؤتمر. وكانت الصين قد منحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مليوني دولار في الماضي، فضلاً عن إرسال إمدادات طارئة للاجئين في لبنان والأردن بقيمة 5 ملايين دولار.
: تعهدت موريتانيا التي تواجه حالياً تدفق اللاجئين من مالي، بتقديم مليون دولار "للتخفيف من معاناة مئات الآلاف من اللاجئين، وخاصة في ظل هذه الظروف الجوية القاسية".
تعهدت بولندا بمنح 500,000 دولار في صورة تمويل جديد خلال النصف الأول من عام 2013، بالإضافة إلى 1.4 مليون دولار في صورة مساعدات إنسانية في عام 2012، من خلال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والمنظمات غير الحكومية البولندية العاملة في لبنان والأردن.
تعهدت كرواتيا بتقديم 330,000 يورو (447,000 دولار) في عام 2013، قائلة أنها كانت "تود أن تفعل أكثر" لكنها تواجه صعوبات مالية. وكانت البلاد قد منحت من قبل 50,000 يورو لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، و50,000 دولار للحكومة التركية، و130,000 يورو للمساعدة في إطعام النازحين في مخيم يسيطر عليه الثوار في أطمة شمال سوريا، و175,000 يورو لبناء مستشفى وروضة أطفال في مدينة سورية لم يكشف عنها.
ستساهم استونيا بمبلغ 300,000 يورو (410,160 دولار) في تمويل خطة الاستجابة الإقليمية، منها 100,000 يورو سبق تحويلها إلى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين. وفي العام الماضي، قدمت للمفوضية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر 200,000 يورو.
ستقدم المجر 160,000 دولار للأونروا واليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وسوف تمنح شركة مجرية مبلغاً إضافياً قدره 100,000 دولار كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية. وفي عام 2012، كانت سوريا أكبر متلق للمساعدات الإنسانية المجرية، التي تم توجيه معظمها من خلال وكالات الأمم المتحدة، ولكن أيضاً من خلال المنظمات المجرية العاملة في هذا المجال. كما قدمت مساعدات مباشرة للحكومة التركية في نهاية العام الماضي.
ستقدم البرازيل مبلغ 250,000 دولار إلى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، بالإضافة إلى 360,000 دولار منحتها للمفوضية في عام 2012.
تعهدت بلغاريا بتقديم 150,000 يورو (205,000 دولار) لخطة الاستجابة الإنسانية داخل سوريا، وخصوصاً استجابة برنامج الأغذية العالمي. وكانت قد قدمت في العام الماضي 100,000 يورو لخطة الاستجابة الإقليمية.
تعهدت رومانيا بدفع 100,000 دولار.
ستقدم سلوفاكيا 50,000 يورو (68,341 دولار) لليونيسف "للتخفيف من معاناة الأطفال السوريين"، بالإضافة إلى 200,000 دولار منحتها العام الماضي في صورة مساعدات مالية وعينية.
ستمنح اليونان 50,000 يورو (68,341 دولار) لخطة الاستجابة الإقليمية، بالإضافة إلى 150,000 يورو قدمتها في الماضي.
بوتسوانا هي الدولة الوحيدة من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تعهدت بتقديم تمويل خلال المؤتمر، وستساهم بمبلغ 50,000 دولار.
تعهدت مالطا بتقديم 30,000 يورو (41,007 دولار).
تعهدت ليتوانيا بتقديم 27,000 دولار.
عرضت قبرص 20,000 دولار في في صورة أدوية.
لم تتعهد قطر بتقديم أموال جديدة، لكنها قالت أن التبرعات الإنسانية الحكومية للأزمة السورية تجاوزت 326 مليون دولار، تم تقديمها من خلال المنظمات الخيرية وجمعيات الهلال الأحمر، بالإضافة إلى مساهمات عديدة من الهلال الأحمر القطري إلى اللاجئين في البلدان المجاورة والنازحين داخل سوريا، كما أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية، وبذلك يصل مجموع المساهمات القطرية إلى ما يقرب من 421 مليون دولار.
لم تعلن هولندا عن تمويل جديد، لكنها أعطت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين 5 ملايين يورو في بداية يناير، بالإضافة إلى 23.5 مليون يورو في عام 2012، بما في ذلك 10 ملايين يورو في ديسمبر لبرنامج الاستعداد لفصل الشتاء الذي تنفذه المفوضية.
لم تعلن النمسا عن تقديم أموال جديدة، لكنها منحت الأمم المتحدة 800,000 يورو في نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى 2.9 مليون يورو في وقت سابق من العام نفسه.
ذكرت إيران في كلمتها المساعدات التي قدمتها، على الرغم من العقوبات، بما في ذلك إرسال مواد غذائية وأدوية وملابس ودقيق تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون دولار إلى سوريا، وتوريد 100 طن من النفط والغاز، و20,000 طن من الغاز المسال، والمساعدة على اعادة بناء محطات الطاقة، وتجهيز المستشفيات وسيارات الإسعاف السورية بالتعاون مع الحكومة؛ وإرسال مجموعات لوازم إغاثة إلى 30,000 لاجئ في لبنان و20,000 مجموعة إلى الفلسطينيين داخل سوريا من خلال جمعية الهلال الأحمر الإيراني؛ وتوريد مليار دولار كخط ائتمان مالي لدعم "الضروريات الأساسية والخدمات التقنية والهندسية". وقالت أنها سوف تساهم في "صندوق خاص" يؤسسه الأمين العام للأمم المتحدة، لكنها لم تحدد قيمة المساهمة.
لم تتبرع تركيا لدعم خطط الاستجابة، لكنها قالت أنها أنفقت أكثر من 500 مليون دولار لاستضافة ما يقرب من 170,000 لاجئ في 16 مخيماً على طول الحدود وتلبية احتياجاتهم من الغذاء والصحة والتعليم. كما قدمت 100 مليون دولار في صورة مساعدات على الحدود، حيث يتسلمها السوريون ويقومون بتوزيعها على المحتاجين عبر الحدود. وقال أردوغان اسكان، المدير العام للشؤون السياسية متعددة الأطراف، أن الحكومة دشنت حملة لجمع 10 ملايين دولار على هيئة تبرعات من الشعب التركي، وسيتم توجيهها لمساعدة النازحين. كما ستقوم تركيا أيضاً بشحن لوازم مثل وقود الديزل بقيمة 20 مليون دولار إلى سوريا.
لم تتعهد البلدان الأخرى، بما في ذلك الأردن ولبنان ومصر وليبيا والجزائر بتقديم أموال، لكنها تستضيف آلاف اللاجئين على أراضيها، وبالتالي تعتبر من نواح كثيرة تقدم لهم دعماً مالياً أيضاً.
ha/cb-ais/dvh
"
خطة الاستجابة الإنسانية لتقديم المساعدات داخل سوريا، التي تحتاج إلى 519 مليون دولار لتوزيع الغذاء والدواء ومجموعات لوازم النظافة، وإعادة تأهيل الملاجئ، وغيرها من الأنشطة للنازحين والمحتاجين داخل سوريا وخطة الاستجابة الإقليمية لأزمة اللاجئين، التي تحتاج إلى مليار دولار لمساعدة أكثر من 700,000 لاجئ في الأردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر.
فمن أين أتت الأموال المتعهد بها وإلى أين ستذهب؟ فيما يلي التفاصيل:
الكويت: تعهد مضيف المؤتمر، أمير دولة الكويت، بتقديم 300 مليون دولار، من خلال وكالات الأمم المتحدة، وفقاً لوزير الإعلام الكويتي. كما تعهد ائتلاف من المنظمات غير الحكومية الكويتية بتقديم 183 مليون دولار إضافية، لكن كجهات مانحة ومنفذة في نفس الوقت، من غير المرجح أن تسهم هذه المنظمات غير الحكومية (بما فيها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية) في تمويل خطط الاستجابة التابعة للأمم المتحدة.
المملكة العربية السعودية: جمعت السعودية حكومة وشعباً أكثر من 345 مليون دولار لمساعدة الشعب السوري منذ بداية الأزمة السورية، كما أفاد وزير المالية السعودي إبراهيم عبد العزيز العساف أثناء مؤتمر إعلان التبرعات. وقد تم بالفعل صرف 123 مليون دولار من تلك المعونات "من خلال قنوات مختلفة" بالتنسيق مع عدد من وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية. وقد أضافت المملكة خلال المؤتمر 78 مليون دولار إلى مبلغ 222 مليون دولار المتبقي، ليصبح المجموع 300 مليون دولار سيتم تخصيصها للمساعدات الإنسانية. "وسيتم تسليم هذا المبلغ في صورة معونات للبلدان التي تساعد السوريين ولمختلف وكالات الأمم المتحدة،" كما أوضح الوزير. وصرح أعضاء الوفد السعودي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في وقت لاحق بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" من حيث كيفية توجيه الأموال - بما في ذلك توجيهها من خلال لجان وحملات الإغاثة السعودية، وهي مجموعة محلية تنفذ مشاريع على الأرض، أو حتى من خلال تحالف المعارضة المسمى الائتلاف الوطني السوري، الذي يملك ذراع مساعدات إنسانية. وقد قدمت المملكة العربية السعودية بالفعل 100 مليون دولار في صورة مساعدات إلى هذا الائتلاف.
تعهدت الإمارات العربية المتحدة أيضاً بتقديم 300 مليون دولار، لكن لم تتضح بعد كيفية توجيه هذه الأموال.
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم تمويل إضافي يبلغ 155 مليون دولار (من بينها 10 ملايين دولار أعلن عنها مؤخراً خلال زيارة وفد أمريكي إلى المنطقة)، وبذلك يصل إجمالي مساهمتها في المساعدات الإنسانية للأزمة السورية إلى 365 مليون دولار. وسوف يتم تخصيص الأموال الجديدة لدعم "الأمم المتحدة وشركائها والمنظمات غير الحكومية الأخرى" التي عمل معها الوكالة وذلك لتوفير الدقيق للمخابز، وشراء مستلزمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ للمستشفيات الميدانية، وتوفير الإمدادات الشتوية للنازحين في الملاجئ الجماعية، ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وعون اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في الدول المجاورة. وقالت نانسي ليندبورغ، مساعدة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: "إننا ملتزمون للغاية بضمان السعي من خلال جميع القنوات للتأكد من وصول المساعدات إلى الشعب السوري مباشرة. لا تزال الأمم المتحدة تشكل جزءاً هاماً من الحل".
المفوضية الأوروبية: بالإضافة إلى تعهدات الدول الأعضاء، تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم 136 مليون دولار في صورة تمويل جديد، وبذلك يصل مجموع مساهمتها حتى الآن إلى 270 مليون دولار. ووفقاً لمفوضة التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات، كريستالينا جورجيفا، سوف يصب معظم هذا التمويل الجديد في النداءين اللذين أطلقتهما الأمم المتحدة، لكن قد يُخصص مبلغ صغير أيضاً للجنة الدولية للصليب الأحمر.
تعهدت المملكة المتحدة بتقديم تمويل جديد يبلغ 50 مليون جنيه استرليني (79.18 مليون دولار) للمساهمة في نداءات الأمم المتحدة، وبذلك تصل مساهمتها الإجمالية حتى الآن إلى 139.5 مليون جنيه استرليني. وأكدت جوستين غرينينغ، وزيرة الدولة للتنمية الدولية: "يجب أن نضمن وصول مساعدات منسقة إلى الناس في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك الأعمال المتفق على تنفيذها عبر الخطوط والحدود"، ملمحة إلى أن المملكة المتحدة ستنظر أيضاً في تمويل مشاريع خارج خطتي الاستجابة التابعتين للأمم المتحدة، واللتين لا تشملان تقديم المعونة من الحدود التركية في الشمال.
أعلنت اليابان عن تعهد جديد بقيمة 65 مليون دولار لدعم السوريين اللاجئين والنازحين داخلياً، سيتم إنفاقه بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وأكد توشيرو سوزوكي، السفير المسؤول عن الشؤون السورية في وزارة الخارجية اليابانية، على أهمية دعم المجتمعات المضيفة في لبنان والأردن وغيرها من الدول المجاورة بشكل خاص "لتفادي المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة".
تعهدت النرويج بمبلغ 38 مليون دولار إضافي يتم توجيهه من خلال خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإقليمية.
تعهدت إيطاليا بتقديم 22 مليون يورو (30.06 دولار) في عام 2013، فضلاً عن 75 مليون يورو قدمتها في عام 2012.
تعهدت كندا بتقديم 25 مليون دولار لتمويل أنشطة "الغذاء والحماية والدعم للمتضررين من النزاع". وكانت كندا قد تعهدت في عام 2012 بتقديم 23.5 مليون دولار لتلبية احتياجات الغذاء والماء وغيرها من الاحتياجات الأساسية داخل وخارج سوريا.
تعهدت السويد بتقديم 23 مليون دولار لدعم الميزانيات الأساسية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. كما قدمت 37 مليون دولار في عام 2012، وهي أيضاً أكبر مستقبل للاجئين السوريين في أوروبا.
البحرين: أعلن ولي العهد عن التبرع بمبلغ 20 مليون دولار في شكل تعهدات، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار تم إنفاقها من قبل لبناء أربع مدارس و500 منزل للاجئين.
أعلنت ألمانيا عن تقديم 13.5 مليون دولار في صورة تمويل جديد لأنشطة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين في لبنان والأردن، وأنشطة الأونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من سوريا إلى لبنان، ومشاريع في كل من سوريا وخارجها بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الألمانية. وفي العام الماضي، قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 72 مليون دولار، بما في ذلك 16 مليون دولار لأنشطة صندوق مواجهة الطوارئ في سوريا (المبلغ الثاني ليس متوفراً بعد)، فضلاً عن 67 مليون دولار في صورة "مساعدات هيكلية وثنائية".
تعهدت سويسرا بتقديم 10 مليون فرنك سويسري (11 مليون دولار)، بالإضافة إلى 20 مليون فرنك أُنفقت في وقت سابق من الأزمة، لدعم خطط استجابة الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، و "الجهود الثنائية".
فرنسا: على الرغم من موقفها المعلن بوضوح والداعم للمعارضة السورية، لم تكن فرنسا على رأس قائمة التعهدات الإنسانية، بل أعلنت عن تقديم 7.5 مليون يورو (ما يزيد قليلاً عن 10 ملايين دولار)، على أن تخصص على النحو التالي: 3.5 مليون يورو إلى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ضمن مشاريع خطة الاستجابة، و1.5 مليون يورو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و2.5 مليون للمنظمات السورية بالتنسيق مع الائتلاف الوطني السوري المعارض. وقال إريك شيفالييه، السفير الفرنسي في سوريا، أن بلاده تأمل أن تعلن عن تمويل إضافي للأونروا في المستقبل. وفي عام 2012، قدمت فرنسا 13 مليون يورو للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبلدان المضيفة ومنظمات سورية مثل اتحاد منظمات الاغاثة الطبية السورية. وساعدت أيضاً "شبكات التضامن"، مثل لجان التنسيق المحلية، وهي شبكة من الناشطين السلميين الذين بدأوا الاحتجاجات في سوريا في عام 2011، فضلاً عن وحدة تنسيق الدعم التابعة للائتلاف الوطني السوري.
يستضيف العراق 80,000 لاجئ سوري، وقد تعهد بتقديم 10 ملايين دولار، من المرجح أن توجه من خلال مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، كما أشار وفدها، لمساعدة اللاجئين في لبنان والأردن. وقبل شهرين، قدم العراق 10 ملايين دولار للنازحين داخل سوريا واللاجئين في لبنان والأردن، بتنسيق من جمعية الهلال الأحمر العراقي.
تعهدت الدنمارك بدفع 10 ملايين دولار في صورة دعم إنساني، بالإضافة إلى 27 مليون دولار في عام 2012، تلقت الأمم المتحدة 10 ملايين دولار منها في شهر ديسمبر الماضي.
تعهدت أستراليا بتقديم 10 ملايين دولار إضافية إلى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لدعم اللاجئين في الدول المجاورة، وأنشطة برنامج الأغذية العالمي داخل سوريا "وغيرها من المنظمات الدولية التي توفر الخدمات الصحية والمساعدات الطبية في حالات الطوارئ داخل سوريا". وبذلك يصل إجمالي مساهماتها إلى 41.5 مليون دولار منذ يونيو 2011.
تعهدت بلجيكا بتقديم 6.5 مليون يورو إلى صندوق مواجهة الطوارئ (ERF) في المقام الأول، ولكن أيضاً لدعم عمل برنامج الأغذية العالمي داخل سوريا، وعمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الأردن. ودعا بيتر مورس، رئيس مديرية التعاون والتنمية والمساعدات الإنسانية في وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، إلى إيصال المساعدات إلى السوريين أياً كان موقعهم، "بغض النظر عن وجود تفويض من النظام السوري". وكانت بلجيكا قد ساهمت في عام 2012 بنحو 3.3 مليون دولار.
أعلنت أيرلندا عن التبرع بمبلغ 6.2 مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأونروا، وبذلك تصل مساهمتها الإجمالية إلى 9.46 مليون دولار.
تعهدت فنلندا بتقديم 3.5 مليون يورو (4.7 مليون دولار) على النحو التالي: مليون يورو لخطة الاستجابة الإقليمية، ومليون يورو لأنشطة برنامج الأغذية العالمي داخل سوريا وفي البلدان المجاورة، و1.5 مليون يورو للجنة الدولية للصليب الأحمر، و250,000 يورو لمعونة الكنيسة الفنلندية، التي تعمل في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.
أعلن المغرب عن التبرع بمبلغ 4 ملايين دولار، دون تحديد وجهتها. كما يقوم بإنشاء مستشفى ميداني في مخيم الزعتري في الأردن، واستضافة آلاف اللاجئين على أراضيه.
وبالمثل، أعلنت أسبانيا عن تقديم 4 ملايين دولار تخصص لقطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة في إطار خطتي استجابة الأمم المتحدة.
تعهدت لوكسمبورغ بتقديم 3 ملايين يورو (4 ملايين دولار)، إضافة إلى أكثر من مليوني يورو في عام 2012 خصصت لدعم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إرسال تبرعات عينية مباشرة إلى الأردن في صورة معدات طبية. وقال وزير خارجيتها أن بلاده على استعداد أيضاً لنشر العديد من أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في حالات الطوارئ إذا لزم الأمر.
تعهدت جمهورية كوريا بتقديم مبلغ إضافي قدره 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليوني دولار تبرعت بها من قبل.
لم تعلن روسيا عن تعهد تمويلي خلال المؤتمر، ولكنها أخبرت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنها تخطط لمنح برنامج الأغذية العالمي 3 ملايين دولار، إضافة إلى مساهماتها في عام 2012، التي كانت كالتالي: أكثر من مليون دولار للجنة الدولية للصليب الأحمر، و4.5 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي، و1.5 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، و200 طن من الخيام والأدوية وغيرها من اللوازم في إطار التنسيق الثنائي مع سوريا.
وقالت الصين أنها قررت "مؤخراً" منح مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين و200,000 دولار إلى المنظمة الدولية للهجرة، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الأموال قد وصلت بالفعل قبل انعقاد المؤتمر. وكانت الصين قد منحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مليوني دولار في الماضي، فضلاً عن إرسال إمدادات طارئة للاجئين في لبنان والأردن بقيمة 5 ملايين دولار.
: تعهدت موريتانيا التي تواجه حالياً تدفق اللاجئين من مالي، بتقديم مليون دولار "للتخفيف من معاناة مئات الآلاف من اللاجئين، وخاصة في ظل هذه الظروف الجوية القاسية".
تعهدت بولندا بمنح 500,000 دولار في صورة تمويل جديد خلال النصف الأول من عام 2013، بالإضافة إلى 1.4 مليون دولار في صورة مساعدات إنسانية في عام 2012، من خلال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والمنظمات غير الحكومية البولندية العاملة في لبنان والأردن.
تعهدت كرواتيا بتقديم 330,000 يورو (447,000 دولار) في عام 2013، قائلة أنها كانت "تود أن تفعل أكثر" لكنها تواجه صعوبات مالية. وكانت البلاد قد منحت من قبل 50,000 يورو لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، و50,000 دولار للحكومة التركية، و130,000 يورو للمساعدة في إطعام النازحين في مخيم يسيطر عليه الثوار في أطمة شمال سوريا، و175,000 يورو لبناء مستشفى وروضة أطفال في مدينة سورية لم يكشف عنها.
ستساهم استونيا بمبلغ 300,000 يورو (410,160 دولار) في تمويل خطة الاستجابة الإقليمية، منها 100,000 يورو سبق تحويلها إلى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين. وفي العام الماضي، قدمت للمفوضية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر 200,000 يورو.
ستقدم المجر 160,000 دولار للأونروا واليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وسوف تمنح شركة مجرية مبلغاً إضافياً قدره 100,000 دولار كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية. وفي عام 2012، كانت سوريا أكبر متلق للمساعدات الإنسانية المجرية، التي تم توجيه معظمها من خلال وكالات الأمم المتحدة، ولكن أيضاً من خلال المنظمات المجرية العاملة في هذا المجال. كما قدمت مساعدات مباشرة للحكومة التركية في نهاية العام الماضي.
ستقدم البرازيل مبلغ 250,000 دولار إلى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، بالإضافة إلى 360,000 دولار منحتها للمفوضية في عام 2012.
تعهدت بلغاريا بتقديم 150,000 يورو (205,000 دولار) لخطة الاستجابة الإنسانية داخل سوريا، وخصوصاً استجابة برنامج الأغذية العالمي. وكانت قد قدمت في العام الماضي 100,000 يورو لخطة الاستجابة الإقليمية.
تعهدت رومانيا بدفع 100,000 دولار.
ستقدم سلوفاكيا 50,000 يورو (68,341 دولار) لليونيسف "للتخفيف من معاناة الأطفال السوريين"، بالإضافة إلى 200,000 دولار منحتها العام الماضي في صورة مساعدات مالية وعينية.
ستمنح اليونان 50,000 يورو (68,341 دولار) لخطة الاستجابة الإقليمية، بالإضافة إلى 150,000 يورو قدمتها في الماضي.
بوتسوانا هي الدولة الوحيدة من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تعهدت بتقديم تمويل خلال المؤتمر، وستساهم بمبلغ 50,000 دولار.
تعهدت مالطا بتقديم 30,000 يورو (41,007 دولار).
تعهدت ليتوانيا بتقديم 27,000 دولار.
عرضت قبرص 20,000 دولار في في صورة أدوية.
لم تتعهد قطر بتقديم أموال جديدة، لكنها قالت أن التبرعات الإنسانية الحكومية للأزمة السورية تجاوزت 326 مليون دولار، تم تقديمها من خلال المنظمات الخيرية وجمعيات الهلال الأحمر، بالإضافة إلى مساهمات عديدة من الهلال الأحمر القطري إلى اللاجئين في البلدان المجاورة والنازحين داخل سوريا، كما أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية، وبذلك يصل مجموع المساهمات القطرية إلى ما يقرب من 421 مليون دولار.
لم تعلن هولندا عن تمويل جديد، لكنها أعطت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين 5 ملايين يورو في بداية يناير، بالإضافة إلى 23.5 مليون يورو في عام 2012، بما في ذلك 10 ملايين يورو في ديسمبر لبرنامج الاستعداد لفصل الشتاء الذي تنفذه المفوضية.
لم تعلن النمسا عن تقديم أموال جديدة، لكنها منحت الأمم المتحدة 800,000 يورو في نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى 2.9 مليون يورو في وقت سابق من العام نفسه.
ذكرت إيران في كلمتها المساعدات التي قدمتها، على الرغم من العقوبات، بما في ذلك إرسال مواد غذائية وأدوية وملابس ودقيق تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون دولار إلى سوريا، وتوريد 100 طن من النفط والغاز، و20,000 طن من الغاز المسال، والمساعدة على اعادة بناء محطات الطاقة، وتجهيز المستشفيات وسيارات الإسعاف السورية بالتعاون مع الحكومة؛ وإرسال مجموعات لوازم إغاثة إلى 30,000 لاجئ في لبنان و20,000 مجموعة إلى الفلسطينيين داخل سوريا من خلال جمعية الهلال الأحمر الإيراني؛ وتوريد مليار دولار كخط ائتمان مالي لدعم "الضروريات الأساسية والخدمات التقنية والهندسية". وقالت أنها سوف تساهم في "صندوق خاص" يؤسسه الأمين العام للأمم المتحدة، لكنها لم تحدد قيمة المساهمة.
لم تتبرع تركيا لدعم خطط الاستجابة، لكنها قالت أنها أنفقت أكثر من 500 مليون دولار لاستضافة ما يقرب من 170,000 لاجئ في 16 مخيماً على طول الحدود وتلبية احتياجاتهم من الغذاء والصحة والتعليم. كما قدمت 100 مليون دولار في صورة مساعدات على الحدود، حيث يتسلمها السوريون ويقومون بتوزيعها على المحتاجين عبر الحدود. وقال أردوغان اسكان، المدير العام للشؤون السياسية متعددة الأطراف، أن الحكومة دشنت حملة لجمع 10 ملايين دولار على هيئة تبرعات من الشعب التركي، وسيتم توجيهها لمساعدة النازحين. كما ستقوم تركيا أيضاً بشحن لوازم مثل وقود الديزل بقيمة 20 مليون دولار إلى سوريا.
لم تتعهد البلدان الأخرى، بما في ذلك الأردن ولبنان ومصر وليبيا والجزائر بتقديم أموال، لكنها تستضيف آلاف اللاجئين على أراضيها، وبالتالي تعتبر من نواح كثيرة تقدم لهم دعماً مالياً أيضاً.
ha/cb-ais/dvh
"
Share this article
