أفاد كتاب جديد من تأليف أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون في جامعة القاهرة، أن التاريخ الإسلامي العريق الذي يمتد لحوالي 1,400 سنة يزخر بتقاليد الضيافة والكرم تجاه اللاجئين، وله تأثير كبير على قانون اللجوء الحديث يفوق بكثير أي مصدر تاريخي آخر.
وقد تم إصدار هذا الكتاب الذي يحمل عنوان "حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للجوء: دراسة مقارنة" في 23 يونيو/حزيران من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وفي هذا الكتاب، يصف أبو الوفا كيف تحترم الشريعة والتقاليد الإسلامية اللاجئين بما فيهم غير المسلمين. وقد أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان صادر عنها أن الإسلام يحرّم إجبار اللاجئين غير المسلمين على تغيير معتقداتهم ويحول دون العبث بحقوقهم ويعمل على جمع شمل الأسر وضمان حماية أرواحها وممتلكاتها.
وفي تقديمه للكتاب، أفاد أنتونيو غوتيريس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، الذي طلب إجراء هذه الدراسة، أن الإطار القانوني الحديث الذي تتبعه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عملياتها لمساعدة ملايين المهجرين في العالم يعتمد جزئياً على القانون والتقليد الإسلامي، بما في ذلك حسب قوله، “حق الجميع في الحماية من الاضطهاد بالإضافة إلى حظر إجبار المحتاجين للحماية على العودة إلى أماكن الخطر".
وفي السياق نفسه، يرى بعض علماء الدين الإسلامي، كخديجة المدماد من المغرب، أن قانون الهجرة يلخص الرؤية والتعاليم الإسلامية بخصوص اللجوء والتهجير ويقدم للباحثين عن اللجوء وللاجئين حماية أكبر بكثير من تلك التي يقدمها لهم القانون الدولي الإنساني. كما يؤكدون على أنه إذا ما تم تطبيق قانون الهجرة، الذي لا يتم الرجوع إليه إلا نادراً في الوقت الحالي، فإن ذلك سيسهم بشكل كبير في حماية اللاجئين والنازحين.
ووفقاً لعلماء الدين الإسلامي، هناك الكثير من الأمثلة المتكررة في التاريخ الإسلامي حول البحث عن اللجوء ووضع اللاجئ وهي جميعها ذات صلة كبيرة بالأوضاع الراهنة في العالم في ظل التزايد المستمر لأعداد المهجرين من الدول الإسلامية.
"
