قد يكون الأردن نجا من أزمة مياه كبيرة هذا العام ولكن التوقعات لا تبدو مبشرة في هذه المملكة الظمأى للمياه. حيث يشدد الخبراء على ضرورة الإسراع باتخاذ التدابير وتنفيذ المشاريع التي من شأنها أن تساعد في تفادي أية أزمة محتملة في هذا المجال.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت أنه سيكون لديها ما يكفي من المياه هذا العام لتوفير احتياجات سكان البلاد البالغ عددهم 5.6 مليون شخص في ظل امتلاء خزانتها للنصف تقريبا. وجاء في تصريح أمين عام سلطة وادي الأردن، موسى الجمعاني، قوله: "يمكننا تلبية الاحتياجات المائية للسكان هذا الصيف سواء للشرب أو الزراعة أو لأغراض أخرى".
وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة المياه إلى أن خزانات المملكة تحوي حوالي 100 مليون متر مكعب من المياه مقارنة بسعتها الإجمالية المقدرة بحوالي 215.4 مليون متر مكعب .
ويقول الخبراء أن الأردن، الذي يعتمد على الأمطار كمصدر رئيسي لمياه الشرب، كان على حافة واحد من أسوأ مواسم الجفاف منذ سنوات غير أن الأمطار الغزيرة والثلوج التي هطلت على المملكة في نهاية الموسم الحالي عززت من مستويات المياه في الخزانات .
ولا يملك الأردن أية بحيرات طبيعية أو أنهار رئيسية باستثناء نهر الأردن الذي تقلص مستوى مياهه بسبب استخدامها لأغراض صناعية من قبل إسرائيل. وعادة ما يفوق الطلبُ العرض، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه كمية المياه المتاحة للفرد في السنة 145 متر مكعب. وهو معدل يقل بكثير عن خط الفقر الدولي للمياه المحدد في 500 متر مكعب للشخص الواحد في السنة، حسب تصريح وزير المياه والري، رائد أبو السعود، في بيان حول إستراتيجية المياه في الأردن للفترة بين 2008 و2020.
الدعوة لتسريع المشاريع الإستراتيجية
بالرغم من الخبراء يعتقدون أن الوضع لا يزال تحت السيطرة إلا أنهم يطالبون بضرورة تسريع المشاريع الإستراتيجية. حيث قال عمر ملكاوي، أستاذ موارد المياه في جامعة الأردن للعلوم والتكنولوجيا : "يمكننا التعامل مع أزمة المياه. ولكن يجب أن تستخدم المملكة أساليب مبتكرة لتوفير المياه".
وكان الأردن قد أعلن في الآونة الأخيرة عن العديد من المشاريع الضخمة لمعالجة النقص في المياه بما فيها مشروع القناة الرابطة بين البحر الأحمر والبحر الميت التي تتراوح تكلفتها بين مليارين وأربعة مليار دولار أمريكي. ويهدف هذا المشروع إلى توفير 850 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا. ولا زالت دراسات الجدوى الخاصة به مستمرة ، ويقول الخبراء أن العمل به لن يكتمل قبل 10 سنوات على الأقل.
كما وقعت الحكومة اتفاقا مع شركة جاما التركية في الصيف الماضي لجر المياه الجوفية من الديسي، جنوب البلاد، وذلك بتكلفة 600 مليون دولار. وسيوفر هذا المشروع، الذي يتوقع أن يكتمل بحلول عام 2020 ، نحو 170 مليون متر مكعب من المياه سنويا لعمان والمحافظات الجنوبية.
غير أن مشروع الديسي تأخر لعدة سنوات بسبب نقص التمويل. وقد اعترف وزير المياه السابق، محمد شطناوي، بأن هذا المشروع يشكل تحديا كبيرا. وأضاف أن المملكة تحتاج إلى مشاريع مياه أصغر حجما مثل تلك التي تهدف إلى تحلية الآبار المالحة أو تحسين شبكة إمدادات المياه.
زيادة الاعتماد على تحلية مياه البحر
أعطى الملك عبد الله الضوء الأخضر لتنفيذ مشاريع إستراتيجية عملاقة تبلغ تكلفتها 8.2 مليار دولار للتخفيف من النقص المزمن في المياه، وذلك بناء على توصيات لجنة ملكية. ويرى المسؤولون أن هذه الإستراتيجية تسعى لتوفير ما يكفي من مياه الشرب المأمونة وتعزيز فوائد المياه السطحية ووقف الضخ التعسفي للمياه الجوفية.
ووفقا للجنة الملكية، سينخفض الاعتماد على المياه الجوفية بحلول عام 2022 من 32 إلى 17 بالمائة مقابل ارتفاع استخدام مياه الصرف المعالجة في الزراعة من 10 إلى 13 بالمائة. كما سيرتفع اعتماد البلاد على محطات تحلية المياه من 1 بالمائة حاليا إلى 31 بالمائة في 2022.
ويخشى الخبراء من تفاقم مواسم الجفاف، حيث أفاد أحمد الكوفحي، المدير التنفيذي لجمعية البيئة الأردنية ، أن تغير المناخ يؤثر على أنماط الطقس. وحث السلطات على توسيع الغطاء الأخضر في المملكة وتعزيز كفاءة استخدام المياه.
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
