تدعو حملة تحالف اليوبيل إلى إلغاء فوري لديون الدول النامية البالغة 400 مليار دولار لتجنب العودة إلى نموذج أزمة الثمانينيات.
ففي عصر أزمة الإئتمان" حيث يتم تقديم قروض إنقاذ وحوافز نقدية تبلغ تريليونات الدولارات، يقول نيك ديردن مدير تحالف اليوبيل ومقره لندن أن إلغاء الديون سيمكن أفقر 100 دولة في العالم من مكافحة الفقر وتخفيف بعض آثار المدمرة للركود العالمي على اقتصاديات تلك الدول.
ولوضع الأمور في نصابها، قال ديردن أن قروض الإنقاذ التي قدمتها الحكومة الأمريكية لإحدى شركات التأمين، وهي المجموعة الدولية الأمريكية AIG، كان يمكنها أن تمحو جميع ديون الدول الأفريقية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى.
وقد حذر تقرير اليوبيل الجديد الصادر تحت عنوان "أزمة ديون جديدة - تقييم أثر الأزمة المالية على الدول النامية" من أنه حتى قبل تلمُّس آثار التباطؤ العالمي، توصل البنك الدولي إلى نتيجة مفادها أن 38 دولة من إجمالي 43 دولة مدينه "تحتاج إلى إلغاء ديونها الضخمة" حتى تتمكن من تلبية احتياجات شعوبها.
وكانت حملة اليوبيل 2000 المطالبة بإلغاء الديون التي لا يمكن لأفقر الدول سدادها، إلغاء لمرة واحدة وبموجب عملية شفافة وعادلة، قد بدأت عام 1996، وأدت إلى تعهد الدول المتقدمة بإلغاء 100 مليار دولار من ديون الدول الفقيرة. وفي هذا السياق، يقول ديردن أن تعهدات زعماء الدول المتقدمة عام 2005 خلفت انطباعا بأن ديون الدول النامية سيتم إلغائها ولكن ذلك لم يحدث.
ويقول تقرير اليوبيل أن "أرصدة ديون الدول النامية تبلغ حاليا 2.9 تريليون دولار. وتقوم الدول الفقيرة يوميا بسداد 100 مليون دولار للدول الغنية ضمن عملية سداد الديون المستحقة عليها.
وعلق التقرير بأن أزمة الديون التي يعاني منها العالم المتقدم كانت في أوجه كثيرة صورة طبق الأصل من الديون التي لم تتمكن الدول النامية من زعزعتها في العقود القليلة الماضية.
فخ الديون
في أعقاب الحرب العالمية الثانية وبدء نهاية الاستعمار قامت المصارف بإقراض المال بحرية للدول المستقلة حديثا. حيث حفزت المخاوف الجغرافية السياسية للحرب الباردة الحكومات على التعويل على النفوذ السياسي أكثر من الحذر المالي.
وقد ذكر التقرير أن "الموقف تفاقم بصورة دراماتيكية في السبعينيات عندما غمرت الأموال الرخيصة الأسواق المالية وقامت البنوك بإقراضها إلى الدول الفقيرة دون اعتبار لأوجه إنفاق تلك الأموال وما إذا كان يمكن سدادها". وأضاف أن "التغير في الموقف الاقتصادي في أواخر السبعينيات مع ارتفاع معدلات الفائدة على القروض بسبب الكساد وانخفاض أسعار البضائع أوقع الدول النامية في مصيدة الديون المتصاعدة".
وبحلول عام 2005 تراكمت لدى نيجريا- أكبر مصدر للبترول في أفريقيا حينئذ- ديونا مقدارها 30 مليار دولار من قروض بلغ مجملها 8 مليار دولار اقترضتها الحكومات العسكرية التي توالت على الحكم في فترة السبعينيات. وقد قام نادي باريس، وهو مجموعة من الدول الغنية الدائنة، بإلغاء 18 مليار من ديون نيجريا تاركا الدولة الديمقراطية ترزح تحت ثقل ديون مقدارها 12 مليار دولار، حسب التقرير.
وفي الأزمة المالية الحالية انهارت أسواق التصدير في الدول النامية وتم سحب رأس المال الأجنبي مما نتج عنه انخفاض سريع في أسعار صرف العملات المحلية مقابل الدولار وهي العملة المعتادة لتسديد الديون في حين رفع تجنب المخاطر من تكاليف الإقراض.
وقد أشار اليوبيل إلى أن "تدفق رأس المال الخاص إلى الدول النامية يمكن أن ينخفض إلى حوالي 165 مليار دولار عام 2009. وهذا أقل من نصف تدفقات رأس المال خلال عام 2008 والتي بلغت 466 مليار دولار، وأقل بنسبة 82 بالمائة من مستويات عام 2007 الذي وصل فيه تدفق رأس المال الخاص إلى أعلى مستوى له".
كما أن الركود في الدول المتقدمة يؤدي أيضا إلى انخفاض محتمل في تمويل الإغاثة وانخفاض الطلب على التصدير علاوة على صغر حجم التحويلات- 305 مليار دولار في 2008 أي حوالي ثلاثة أضعاف مستويات الإغاثة العالمية.
وقد أصبحت الدول النامية مستوردة بحتة للغذاء مما جعلها أكثر ضعفا عما كانت عليه منذ عقود مضت. حيث ذكر اليوبيل أن "الفائض التجاري للمواد الغذائية الذي بلغ 1.9 مليار دولار في السبعينيات تحول إلى عجز بمقدار 17.6 مليار دولار في عام 2000 وعجز بمقدار 9.3 مليار في عام 2004".
"وتشير تقديرات حملة تحالف اليوبيل إلى أن 400 مليار دولار من الديون على الأقل يجب أن تُلغى لحوالي 100 دولة إذا أريد لها أن تكون قادرة على دفع تكاليف الخدمات الأساسية لشعوبها دون أن تضطر إلى فرض ضرائب على من هم تحت مستوى خط الفقر".
زامبيا – حالة وثيقة الصلة بهذا الموضوع
 مع هبوط مستويات التصدير في زامبيا الآن، هناك خطر حقيقي بأن ديونها سوف تخرج عن نطاق الاحتمال مرة أخرى |
غير أن انهيار أسعار النحاس، الذي أثر على حوالي ثلاثة أرباع عائدات زامبيا من العملة الأجنبية، وتنصل المستثمرين الدوليين من مشروعات البنية التحتية الضخمة يدفع البلاد نحو مستقبل غير سار.
ويستخدم البنك الدولي نسبة عائدات تصدير البلاد مقارنة بالديون كمؤشر لقدرتها على تحمل الديون. وقد ذكر اليوبيل أنه "مع هبوط مستويات التصدير في زامبيا الآن، هناك خطر حقيقي بأن ديونها سوف تخرج عن نطاق الاحتمال مرة أخرى". وأضاف أن "الحساب التقريبي سيضع الآن نسبة ديون زامبيا إلى صادرتها عند حوالي 300 بالمائة. وهذا أكثر من ضعف النسبة المحددة في 150 بالمائة، والتي يعتبرها البنك الدولي ديون ممكنة التحمل".
"
