الأرض الفلسطينية المحتلة: تأثير إنساني ملموس لأزمة السيولة في غزة

تؤثر أزمة السيولة المالية والمصرفية على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يواجه موظفو الحكومة صعوبات بالغة من أجل الحصول على رواتبهم في الوقت الذي تتأخر فيه الإغاثة الإنسانية كذلك. كما لم يحصل الآلاف من متلقي مساعدات الرعاية الاجتماعية على مستحقاتهم.

وقد ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إسرائيل قد سمحت هذا الأسبوع بتحويل 50 مليون شيكل إسرائيلي (أي ما يعادل 12.7 مليون دولار) إلى غزة من أجل دفع رواتب 65 ألف من موظفي السلطة الفلسطينية القاطنين في غزة.

ومنذ سيطرة حماس على غزة في يونيو/حزيران 2007 اقتصر تدفق الأموال النقدية إلى غزة على تحويلات متقطعة بما يتراوح بين 50 إلى 100 مليون شيكل إسرائيلي. وقد تركت تلك القيود البنوك في غزة بلا نقود كافية للسماح لموظفي السلطة الفلسطينية بسحب رواتبهم.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن نقص الأموال النقدية قد أدى إلى إعاقة التعاملات المالية الأساسية وبرامج الإغاثة. وقد أدى ذلك إلى أيضاً إلى تكديس الأموال.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال كريستيان بيرجر ممثل المفوضية الأوروبية في القدس: "عملياتنا الأساسية في غزة قائمة على النقود. فنحن نساعد السلطة الفلسطينية في رام الله على دفع الرواتب والمعاشات وتقوم المفوضية الأوروبية بتقديم دعم مالي للأسر المستضعفة عن طريق حساباتها البنكية ولكن لا توجد أموال نقدية كافية في البنوك تسمح بتقديم تلك المبالغ".

وتساهم المفوضية الأوروبية، وهي أكبر جهة مانحة للفلسطينيين بمبلغ 33.4 مليون دولار من قيمة الفاتورة الشهرية للسلطة الفلسطينية وهو ما يعادل نصف متطلبات السلطة.

كما تقدم المفوضية الأوروبية حوالي 250 دولاراً إلى 48 ألف من الحالات الاجتماعية الصعبة كل ثلاثة أشهر، نصفهم في غزة. وقد تلقت الأسر في غزة المبالغ المستحقة عن شهر مارس/آذار في شهر مايو/أيار ولكن المفوضية غير متأكدة ما إذا كان سيتوفر ما يكفي من النقود لدفع المبالغ المستحقة عن شهر يونيو/حزيران.

وقال بيرجر أن "النظام المصرفي في غزة على شفا الانهيار بسبب عدم وجود نقود كافية"، مضيفاً أن "مشروعاتنا لا تستطيع الحصول على الأموال اللازمة".

وقد وافقت إسرائيل على السماح بدخول 50 مليون شيكل كل شهر ولكن غزة تحتاج إلى 100 مليون شيكل على الأقل في الشهر الواحد، على حد قول بيرجر.

بدوره، قال شلومو درور، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "النقود المخصصة لموظفي السلطة الفلسطينية تدخل عادة غزة مرة واحدة في الشهر عن طريق معبر إيريز قادمة من رام الله". وأضاف قائلاً: "نحن نسمح بدخول الأموال للمنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة إذا عرفنا بالضبط أين تذهب تلك الأموال، وبخلاف ذلك لا يمكننا التأكد من أن النقود التي تدخل غزة لا تذهب إلى أيدي حماس".

وقد ذكر درور أنه عندما سيطرت حماس على غزة قررت البنوك الإسرائيلية عدم التعامل مع بنوك غزة لأنها تعتبر حماس "منظمة إرهابية".

وأضاف قائلاً: "إذا تصرفت حماس كمنظمة إرهابية فإننا في إسرائيل لن نساعد أو ننسق مع حكومتها".

وقد تحملت حكومة حماس المسؤولية المالية لنظام المدارس الحكومية والدفاع المدني والمستشفيات العامة و54 عيادة رعاية صحية أولية في غزة.

تأثر البرامج التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وتقوم وكالة الأونروا بتنفيذ النظام نفسه بالنسبة للاجئين في غزة. وقد ذكر عدنان أبو حسنة، المتحدث الرسمي باسم الوكالة في غزة أن "الأونروا تقوم بتوزيع نقود على اللاجئين الذين تعرضت منازلهم للضرر أو التدمير". وأوضح قائلاً: "لقد قمنا بتوزيع 5 ملايين دولار ونريد أن نوزع 20 مليون دولار أخرى ولكننا نواجه صعوبات بسبب نقص الأموال".


الصورة: نائلة خليل/إيرين
ممرضات يقمن بإضراب من أجل زيادة الأجور

وتواجه الأونروا أيضاً صعوبة في إدخال النقود إلى غزة من أجل توزيع مبالغ نقدية على الحالات الاجتماعية الصعبة وخاصة من أجل الغذاء.

وذكر أبو حسنة أن آخر دفعة مالية مخصصة لحوالي 96 ألف لاجئ مسجلين كحالات اجتماعية صعبة تأخرت لما يقرب من أربعة أشهر في حين أن 25 بالمائة من هذا العدد لم يُدفع له أي نقود بعد.

وطبقاً لإحصائيات الأونروا هناك ما يقرب من 1,075,000 فلسطيني مسجل كلاجئ في غزة. ويعيش ما يقرب من 1.5 مليون فسلطيني على مساحة 356 كم مربع من الأرض.

السوق السوداء

ويساور وكالات الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية مخاوف من أن يؤدي نقص النقود إلى تآكل شفافية النظام المصرفي الفلسطيني وإلى خلق سوق سوداء غير صحية.

وطبقاً لما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة فإنه يتم استخدام الأنفاق على طول الحدود المصرية مع غزة لإدخال النقود.


الصورة: إيريكا سيلفرمان
المنطقة داخل معبر رفح على الجانب الفلسطيني. الباب المفتوح يؤدي إلى عشرات من الأنفاق التي تقع على الجانب الآخر من الجدار وتستخدم لتهريب المواد الغذائية الأساسية والإمدادات والنقود من مصر إلى غزة

وقال جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية في رام الله أنه يتم حالياً شراء جميع الواردات إلى غزة نقداً لعدم وجود علاقات بين البنوك في غزة والبنوك في إسرائيل، مضيفاً أن ذلك قد أدى إلى جمود الأسعار وإلى معاملات مالية غير خاضعة للتنظيم.

افتتاح بنك جديد

وقد تم افتتاح البنك الوطني الإسلامي منذ ثلاثة أسابيع في مدينة غزة. وقال حازم حسني المدير في البنك: "نحن نقوم فقط بأعمال محلية. لم نحصل على ترخيص من سلطة النقد الفلسطينية بسبب الانقسام السياسي"، مضيفاً أن حكومة غزة لديها أكثر من 25 ألف موظف والبنوك الأخرى تحرمهم من الخدمات".

ويأمل البنك الإسلامي الوطني في تخفيف آثار الأزمة النقدية من خلال جمع الأموال من العملاء في غزة وإعادة استثمار الأموال في غزة من أجل إعادة تداول النقود.