قدمت منظمة أكسفام البريطانية استئنافا ضد قرار طردها محذرة من أن الوضع الإنساني في دارفور شهد تدهورا كبيرا منذ صدور القرار. وكانت المنظمة قد تلقت في أوائل شهر مارس أمرا بمغادرة السودان، شأنها في ذلك شأن العديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى.
حيث أصدر السودان قرارا بطرد عدد من المنظمات غير الحكومية مباشرة بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس/آذار مذكرة لتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في منطقة دارفور التي تمزقها حرب أهلية أودت بحياة مئات الآلاف وشردت نصف مليون شخص منذ 2003.
وفي هذا السياق، قالت بيني لورنس، مديرة البرامج الدولية بأكسفام بريطانيا، في بيان أصدرته المنظمة يوم 15 أبريل/نيسان: نحن ندحض بشدة اتهامات الحكومة القائلة بأننا تصرفنا خارج رسالتنا الإنسانية". كما أفادت أكسفام أنها لم تتوصل بعد بسبب رسمي يبرر إلغاء تسجيلها.
وأضافت لورنس: "لقد بلغنا أن ضخ المياه قد توقف في بعض مخيمات دارفور، وهناك مخاوف متزايدة من احتمال تسبب ذلك في انتشار الأمراض والأوبئة خلال موسم الأمطار المقبل. لقد بدأ الطرد يؤثر في حياة مئات الآلاف من أفقر الفقراء والمستضعفين في السودان".
أفادت المنظمة أنها قدمت الاستئناف خلال المهلة الزمنية المحددة من طرف القانون السوداني.
"
