يتوقع الخبراء أن يكون لانخفاض عائدات النفط وارتفاع أسعار المواد الغذائية تأثير بالغ على الأمن الغذائي لسكان اليمن البالغ عددهم 21 مليون نسمة.
فوفقاً لتقرير حديث صادر عن معهد "شاتم هاوس"، وهو مؤسسة للفكر والبحث مقرها لندن، يدر القطاع النفطي في اليمن 90 بالمائة من مداخيل الصادرات و75 بالمائة من الدخل الحكومي.
وأوضح التقرير أن "انخفاض الصادرات النفطية سيجعل من الصعب على الاقتصاد اليمني أن يحافظ على نسبة نموه المتواضعة التي تتراوح بين 3 و4 بالمائة والتي تكاد لا تتجاوز نسبة النمو السكاني". وتجدر الإشارة إلى أن اليمن يعتمد على الدخل الذي تدره صادرات النفط لاستيراد معظم احتياجاته الغذائية.
وفي هذا السياق، أخبر حسن ثابت، أستاذ علم اقتصاد، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "اليمن أصبح بلداً مستورداً للغذاء منذ الستينيات، حيث استورد في العام الماضي 95 بالمائة من احتياجاته من الحبوب و85 بالمائة من احتياجاته من الغذاء. ومثل هذه الأرقام لا تبعث على الاطمئنان فيما يخص الأمن الغذائي". وأشار إلى أن البلاد أصبحت تعتمد على استيراد المواد الغذائية وعلى المساعدات الخارجية بشكل أكثر بكثير مما ينبغي.
وأضاف ثابت أن اليمن قادر على تحسين أوضاعه إذا ما تبنى خططاً بعيدة المدى واستغل مناطقه الزراعية الأساسية الخمس لزيادة إنتاجه من الحبوب، مشيراً إلى أن "سوريا تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يخص إنتاج القمح، ويمكن لليمن أن يحذو حذوها إذا ما وضع خطة إستراتيجية طويلة الأمد".
ووفقاً لوزارة الصناعة والتجارة، يشكل إنتاج القمح المحلي 5 بالمائة فقط من نسبة الاستهلاك، حيث استورد اليمن في عام 2007 حوالي 2,799,000 طن من القمح مقابل إنتاجه 149,000 طن فقط. ويعتبر نقص المياه وتدهور الأراضي وتغير المناخ من بين أهم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي بالبلاد.
عملية برنامج الأغذية العالمي
من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي في 29 يناير/كانون الثاني عن عملية طوارئ جديدة بقيمة 24 مليون دولار لتقديم المساعدات لأكثر من نصف مليون شخص في ثماني من محافظات اليمن الإحدى والعشرين.
وفي هذا السياق، أفاد جون باول، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أن "اليمن اضطر لمواجهة العديد من التحديات التي لم تقتصر على الجفاف وتدفق اللاجئين وإنما شملت أيضاً ارتفاع وتذبذب أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي يثقل كاهل معظم الفقراء... وحتى تتمكن معظم الأسر الفقيرة من التأقلم مع هذا الوضع، فإنها تقوم بتبني استراتيجيات غالباً ما تكون مضرة لها على المدى البعيد، حيث لا يكون أمامها خيار سوى إخراج أطفالها من المدارس لتوفير ما تنفقه على تدريسهم. كما تختزل مصاريفها الغذائية عن طريق تناول وجبات أقل كمية وعدداً وفائدة غذائية".
وأوضح مسح أجراه البرنامج منتصف عام 2008 حول تأثير ارتفاع أسعار الغذاء على الأسر الفقيرة في اليمن أن هذه الأسر تضطر لإنفاق 65 بالمائة من دخلها على الغذاء.
من جهته، أفاد تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة عام 2006، أن اليمن يعاني من نسبة جد مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي وأن أكثر من ثلث سكانه يعانون من سوء تغذية مزمن. ووفقاً لهذا التقرير، ارتفع عدد السكان الذين يعانون من الجوع من 4.2 مليون خلال الفترة بين 1990 و1992 إلى 7.1 مليون خلال الفترة من 2001-2003. كما ارتفعت نسبة السكان الذي يعانون من سوء التغذية من 34 بالمائة إلى 37 بالمائة.
من جهتها، صرحت الحكومة أنها تعمل من أجل تحسين الأوضاع، حيث قال نبيل شيبان، مدير عام قسم التعاون الدولي مع أوروبا وأمريكا بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نحن نعمل مع مجتمع المانحين لتعبئة كل التسهيلات المالية التي بإمكانها مساعدتنا على مواجهة موضوع الأمن الغذائي. كما نعمل حالياً مع المفوضية الأوروبية من أجل تطوير استراتيجية وطنية للأمن الغذائي".
"
