البحيرات العظمى: محاولة عدم تكرار الماضي

ذكر أحد الأشخاص الذين وضعوا اتفاقيات سلام البحيرات العظمى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية على شفا الانزلاق مرة أخرى إلى تلك الحرب الدولية المدمرة التي اندلعت في الفترة بين عامي 1998 و 2003.

فقد قال جان فان إيك، العضو السابق في برلمان جنوب إفريقيا وممثل عن حكومة المؤتمر الوطني الإفريقي ومفاوض لمدة 12 عام في منطقة إفريقيا الوسطى المضطربة في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الحل الوحيد الذي يجربه الناس هو استخدام القوة العسكرية. ولكن لا يوجد حل عسكري لجمهورية الكونغو الديمقراطية مهما حدث".

وقد تنبأ جان فان إيك منذ عام مضى بحدوث نزاع كبير آخر في شرق الكونغو على الرغم من اتفاقيات السلام الشامل التي وقعت في عام 2003، وذلك بسبب فشل رواندا في منح الحقوق السياسية الكاملة للعائدين من قبيلة الهوتو الذين هرب بعضهم في أعقاب الإبادة الجماعية التي حدثت عام 1994.

وفي مقالة له نشرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 تحت عنوان "تجاهل السرطان العرقي في الكونغو يعيق السلام الحقيقي" قال فان إيك: "من الواضح أنه إذا لم يتم صياغة استراتيجية جديدة تركز على علاج الأسباب الجذرية الحقيقية للنزاع فإن المنطقة سوف تسير دون رجعة باتجاه أزمة كبرى جديدة".

وأضاف في مقالته أنه "في مثل تلك الحالة لن يقتصر النزاع على المناطق الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية فقط بل سيمتد لجيرانها في الشرق ليشمل رواندا وأوغندا وبوروندي لأن النزاع العرقي الحالي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية له جذور في تلك الدول".

وتعتبر الإبادة الجماعية التي استمرت مائة يوم في رواندا قُتل خلالها 800 ألف شخص من قبيلة التوتسي ومن الهوتو المعتدلين من أكثر المجازر بشاعة في القرن العشرين متفوقة في ذلك حتى على معسكرات الإبادة التي أقامتها ألمانيا إبان عهد النازية.

وقد أشار فان إيك إلى أن تلك المجزرة قد خلقت "إحساساً بالذنب" بين الدول الـ 140 الموقعة على معاهدة منع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، وهي المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 1948 في أعقاب الحرب العالمية الثانية والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1951. وبموجب هذه المعاهدة يكون على جميع الدول الموقعة اتخاذ إجراءات ضد عمليات الإبادة الجماعية.

ولكن بعد انزعاجها من صدمة مقتل 17 جندياً أمريكياً في عام 1993 في العاصمة الصومالية مقديشو، تجنبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون التزامات المعاهدة حيث أشارت إليها ككلمة محظورة تشير إلى "أعمال الإبادة الجماعية".

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال فان إيك أن هذا الإحساس بالذنب قد حمى بصورة كبيرة الرئيس الرواندي بول كاجامي من الانتقادات الدولية، ولكن لولا أن كاجامي قد سمح بتكوين حزب للهوتو غير مناهض للتوتسي، لكانت الاضطرابات سمة دائمة في شرق الكونغو.

وأردف قائلاً: "على الرغم من أنه في بعض الدوائر قد يكون من الخطأ سياسياً الاعتراف بذلك، إلا أن هذا يظل حقيقة مهمة يحاول الكثير من الناس تجاهلها".

وقد ساهم في حلقة النزاع المفرغة في المنطقة حرمان حركة انفصالية حديثة من أي دور سياسي في رواندا. وهذه الحركة الانفصالية التي قام بها أعضاء القوات الديمقراطية لتحرير رواندا تتكون من أفراد من التوتسي متورطين في الإبادة الجماعية فروا من رواندا في أعقاب الإبادة الجماعية ومن أفراد معارضين لحكومة الرئيس كاجامي.

وأوضح فان إيك أنه "ما لم تقم رواندا بتحرير وضعها السياسي الداخلي والسماح بحرية التعبير السياسي والعرقي، فإنها ستظل تحت تهديد الهوتو السياسيين والذين يوجد معظمهم إما في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو في الشتات.

حرب إفريقيا العالمية الثانية؟

وقد أشار فان إيك إلى أن العوامل التي أثارت حرب عام 1998 والتي أصبحت تعرف بـ "حرب إفريقيا العالمية الثانية" لأنها ضمت جيوش إقليمية من أنجولا وبوروندي وناميبيا ورواندا وأوغندا وزيمبابوي، لا تزال قائمة حتى الآن.

وقد لقي المئات من المدنيين والمقاتلين مصرعهم في الأسابيع الثمانية الماضية بسبب النزاع بين الجيش الكونغولي وحركة التمرد التابعة للجنرال لورنت ناكوندا المعروفة بالمؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب والتي تتمركز في شرق الكونغو على الرغم من وجود بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام. كما أدى القتال أيضاً إلى تشريد أكثر من 250 ألف شخص، وهو ما واجهه الكثير منهم للمرة الثانية أو الثالثة في السنوات القليلة الماضية مما أدى إلى خلق حالة إنسانية يائسة بصورة متزايدة.

وقد هددت رواندا منذ عام 2003 مراراً بغزو شرق الكونغو للبحث عن مرتكبي أعمال الإبادة الجماعية. وكانت قد قامت بالغزو عام 1996 الأمر الذي أدى إلى الإطاحة بالحاكم الكونغولي المستبد موبوتو سيسيسيكو. وقامت بغزو مماثل عام 1998 عندما انقلبت على حليفها السابق لوران ديزيريه كابيلا مما أشعل النزاع الذي استمر من عام 1998 إلى عام 2003.


وقد أدعى ليكا أتوكي، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة، مؤخراً أن الكونغو بلاده لديها دليل على أن القوات الرواندية كانت موجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ما نفته رواندا بشدة.

ومن المعروف أن الحركة المتمردة التابعة للجنرال ناكوندا تتفوق عسكرياً على الجيش الكونغولي المتداعي. كما أن هذه الحركة متهمة بالقتال في صفوف ميليشيات الهوتو التي تعهدت حكومة كنشاسا بنزع سلاحها.

في 31 أكتوبر/تشرين الأول، قال هنري بوشوف المحلل العسكري في معهد الدراسات الأمنية وهي هيئة استشارية مقرها جنوب إفريقيا، أن القتال الأخير كان فصلاً آخراً في "صوملة" جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في إشارة إلى أحداث العنف الداخلية الدموية المستمرة في الصومال منذ سقوط الرئيس سياد بري عام 1991.

وقد ذكر بوشوف أن الموقف الحالي كان نتيجة لعوامل عديدة مثل عدم اكتمال عمليات نزع السلاح وعدم وجود جيش كونغولي قوي وبسبب عدم وجود خطوط إرشادية واضحة لقوات حفظ السلام فيما يتعلق بقواعد الاشتباك واستخدام القوة من قبل بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقد قام الجنرال فيسينتي دياز دي فيليجاس قائد بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتقديم استقالته مؤخراً بعد سبعة أسابيع من توليه لهذا المنصب وذلك "لأسباب شخصية" على حد قوله. ولكن بوشوف يشير إلى أن سبب الاستقالة يمكن أن يكون عدم وضوح مسألة استخدام القوة من قبل بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأمر الذي أعاق فاعلية البعثة.

ومن أجل تجنب سيناريو إبادة جماعية لرواندا في شرق الكونغو، أوصى بوشوف بضرورة أن "يتوقف القتال وفي الوقت نفسه البدء على وجه السرعة في عملية وساطة بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية".

جهود السلام

وقد شارك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في قمة طارئة للاتحاد الإفريقي في العاصمة الكينية نيروبي يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني، حضرها أيضاً رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا والرئيس الرواندي بول كاجامي. ومع افتتاح القمة اندلع قتال جديد بالقرب من جوما.

كما ناقشت الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي SADC قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدولة العضو في هذا التجمع الإقليمي خلال قمة غير عادية في جوهانسبرج يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني، وهي القمة التي تمت الدعوة إليها لمحاولة حل المأزق السياسي في زيمبابوي.

وأضاف بوشوف أن "الطريقة الوحيدة لوقف القتال هو أن تقوم بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتنفيذ تفويضها بحماية المدنيين من التهديدات بالعنف الوشيك. وإذا لم تستطع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تنفيذ تفويضها بسبب نقص القدرات ستكون هناك حاجة لنشر قوة تدخل خلال الأيام القليلة القادمة".

ومع ذلك فليس للاتحاد الإفريقي أو الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي القدرة العسكرية اللازمة للقيام بذلك. وقد أختتم بوشوف كلامه قائلاً: "القوة الوحيدة التي لديها القدرة على نشر قوات في تلك الفترة الزمنية القصيرة هي المجموعة القتالية التابعة للاتحاد الأوروبي".

وطبقاً للتقارير التي وردت يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني، فقد تم نشر ألف جندي من قوات جنوب إفريقيا على مقربة من جوما في شمال إقليم كيفيو كجزء من بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وقد وجهت إليهم الأوامر بالاشتباك مع قوات ناكوندا في حالة تقدمهم نحو جوما. وتبعد قوات ناكوندا بحوالي 10 كم عن جوما.

وقال ألين لي روي، قائد بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في تصريح للصحفيين: "إذا ما أرادت مجموعات مسلحة أياً كانت الجهة التابعة لها دخول جوما فإن قواعد الاشتباك للأمم المتحدة والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة واضحة بما فيه الكفاية، وهو أنه في تلك الحالة يتم إعطاء التعليمات بإطلاق النار".