تصاعد القتال يؤثر سلباً على الرعاية الصحية في أفغانستان

 وقال داوود "أن المستشفيات في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد هي أفضل حالاً من تلك الموجودة في أجزاء أخرى من البلاد"، وأضاف قائلاً: "لكن كما ترون، حتى في كابول لا يتوافر لديهم خدمات الرعاية الطبية والصحية الأساسية للمرضى."

وأخبر الأطباء العاملون في المستشفيات الحكومية بالعاصمة شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه على الرغم من أن الهجمات قد استهدفت كابول، وخاصة خلال الشهر الماضي، إلا أنهم لم يتأثروا بالزيادة الكلية في أعمال العنف. لكنهم صرحوا إنهم لازالوا يواجهون نفس النقص المزمن، كما كان الحال في الماضي.

وقال أجمل موشكاني، الذي يعمل في مستشفى طوارئ خاص وأخر يدار بواسطة الحكومة، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لم تشهد المستشفيات في كابول أي اختلافات ملحوظة [بينما يزداد العنف على مستوى البلاد]، ولكن لا شك بأننا نواجه العديد من المشاكل المتعلقة بالجودة والتوحيد القياسي للخدمات الصحية".

وأضاف قائلاً: "هناك الكثير من الأطقم الطبية في كابول، ولكن المشكلة تكمن في العثور على أولئك الذين يتمتعون بالمستوى المناسب من المؤهلات."

الرعاية الطبية للنساء

وقد ارتفعت الخسائر في صفوف المدنيين من الإناث في عام 2012 بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالعام الذي قبله، وفقاً لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، ولكن المراكز الصحية والمستشفيات تكافح جاهدة لمواجهة نقص العمالة النسائية المؤهلة.

وأوضح داوود أن "سوء الخدمات الصحية ونقص العمالة النسائية والطبيبات له تأثير كبير على نشاطنا مع الأطفال ورعاية الأمهات ... لقد أثر نقص العمالة النسائية المؤهلة، وخاصة طبيبات الولادة أمراض النساء، تأثيراً شديداً، مما أدى إلى زيادة معدل الوفيات النفاسية لدينا."

وتشكل العاملات في مجال الصحة، بما في ذلك موظفات الدعم غير المؤهلات، 28 بالمائة من القوة العاملة في البلاد، وفقاً لتقرير الصحة المشترك، إلا أنهن يتركزن في مجال القبالة والتوليد والخدمات الصحية المجتمعية.

وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت بتحسن معدل الوفيات النفاسية، إلا أن أفغانستان لازالت من بين أصعب بلدان العالم بالنسبة للأمهات مع إجراء 40 بالمائة فقط من عمليات الولادة بمساعدة الكوادر الطبية المدربة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

ويذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، كان قطاع الصحة قادراً على مساعدة 708,000 شخص من خلال تقديم خدمات الطوارئ (من أصل 1.6 مليون شخص مستهدف من قبل التدخلات هذا العام).