أفاد أزهر الموسوي، وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن خطط الحكومة العراقية الخاصة بالنازحين والعائدين قد لا تنفذ بصورة كاملة هذا العام بسبب نقص التمويل.
وأخبر أزهر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) يوم 26 فبراير قائلاً: لقد قمنا بإنشاء الكثير من المشروعات الكبيرة هذا العام ولكن الوزارة- طبقاً للموازنة المخصصة- قد لا تكون قادرة على تنفيذ التزاماتها".
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في يناير عن خطط لمعالجة النزوح الداخلي ومراقبة أوضاع اللاجئين العراقيين في الخارج ومساعدتهم. كما سعت إلى تشجيع النازحين على العودة إلى مناطقهم الأصلية والبقاء في المناطق التي انتهى بهم المطاف فيها أو مساعدتهم على الانتقال إلى منطقة جديدة.
وقد قامت الحكومة أيضاً بإنشاء "مراكز المساعدة على العودة" في بغداد وقدمت حزمة من المساعدات المالية بلغت 850 دولاراً وتعويض عن قيمة إيجار لمدة ستة أشهر للمسجلين من النازحين.
وقال الموسوي: "لدينا خطط لمعالجة النزوح الداخلي ومساعدة العائدين وتشجيع العاملين في الخارج الذين فروا من العنف على العودة وخاصة الأطباء والمدرسين. ولكن كل هذه الخطط بحاجة إلى المال وما لدينا ليس كافياً".
وطبقاً لما ذكره وولتر كالين، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق النازحين، فإن حجم التهجير القسري تاريخه في العراق خلق موقفاً معقداً يحتاج إلى "استراتيجية شاملة" لمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة وقضايا حقوق الإنسان للمجتمعات المتضررة من النزوح وإيجاد الحلول الدائمة لها.
وقال كالين في تقرير صدر في 16 فبراير: "لقد عانى العراق من موجات عديدة من النزوح الداخلي طوال ماضيه القريب نتيجة للنزاع والعنف الطائفي والانتقالات القسرية للسكان المرتبطة بسياسات النظام السابق- فما يقدر بـ 1.55 مليون شخص لا زالوا نازحين منذ عام 2006".
وأضاف التقرير أن "هذا الموقف تفاقم بسبب التدهور الملحوظ للبنية التحتية الأساسية والخدمات في جميع أنحاء البلاد ونقص موارد الرزق والفرص الاقتصادية وغياب الأمن المستمر والانقسامات الطائفية والعجز الخطير في مجال الإدارة وحكم القانون وقدرة الأجهزة الحكومية".
وأفاد مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن أن النازحين واللاجئين العراقيين غير راغبين في العودة إلى مناطقهم الأصلية بسبب استمرار تهديدات العنف الحقيقية أو المتصورة: فقد تعرضت منازلهم للدمار أو الاحتلال من قبل آخرين بالإضافة إلى افتقارهم لفرص التوظيف والحصول على الخدمات الأساسية.
البحث عن شركاء
وقال الموسوي أن ما خصص لوزارته- المنوط بها تنفيذ الخطط الحكومية الخاصة بالنازحين والعائدين- هو ما يعادل 250 مليون دولار فقط هذا العام، ولكنها تحتاج إلى مبلغ يتراوح ما بين 416 و500 مليون دولار لكي تنفذ خططها بصورة كاملة. وقد وافق البرلمان العراقي على موازنة قيمتها 82.6 مليار دولار يوم 20 فبراير.
وأضاف أن الوزارة ستراجع خططها وتبحث عن شركاء خاصة من الأمم المتحدة. وأضاف قائلاً: "أولويتنا هي مساعدة النازحين والعائدين على تلبية احتياجاتهم. ولكن هناك حاجة لإنفاق أموال أكثر على العائدين من الذين ما زالوا نازحين لأن العائدين يحتاجون إلى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات".
وقد أثر أيضاً العجز في التمويل على عمل المنظمات الدولية. ففي مناشدتها العالمية لعام 2011، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن موازنتها لهذا العام في العراق بلغت حوالي 210.6 مليون دولار، معربة عن أسفها لمواجهتها نقصاً في التمويل يتراوح ما بين 20 و40 بالمائة.
وقالت المفوضية في مناشدتها بداية هذا العام أن "بعض العائدين والنازحين ظلوا في ظروف صعبة تتطلب تدخلات إنسانية عاجلة". (أنظر آخر الإحصاءات حول العائدين والنازحين حسب المحافظة).
وطبقاً لكالين فإن ما يزيد عن 75 بالمائة من النازحين يعيشون في سكن مستأجر أو مع أسر مضيفة في حين يعيش ما يزيد عن 20 بالمائة منهم في مستوطنات متفرقة ومعسكرات سابقة للجيش وخيام ومبان عامة.
وطبقاً لما ذكره معهد بروكينجز الدولي للاجئين يوجد ما يقدر بحوالي 1.5 مليون نازح في جميع أنحاء البلاد. والعديد من هؤلاء تركوا منازلهم بعد اندلاع العنف الطائفي في أعقاب حرب 2003 التي أطاحت بصدام حسين.
(أنظر المراجعة الأخيرة للمنظمة الدولية للهجرة حول النزوح والعودة إلى العراق منذ عام 2006).
sm/eo/cb-hk/dvh
