السودان: دارفور تعود "إلى أنماط العنف السابقة"

أفادت مصادر أن القتال بين الحكومة والجماعات المتمردة في شمال وجنوب دارفور في غرب السودان قد تسببت في نزوح الآلاف من الأشخاص وحالت دون وصول العاملين في المجال الإنساني إلى بعض المناطق المتضررة.

وقال دانييل بيكيلي، مدير شؤون إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش أنه "في الوقت الذي يستمر فيه تركيز المجتمع الدولي على جنوب السودان، تدهور الوضع بشكل كبير في دارفور" وأضاف قائلاً: "إننا نشهد عودة لأنماط العنف السابقة مع قيام كل من الحكومة وقوات المتمردين باستهداف المدنيين وارتكاب انتهاكات أخرى".

وقد تدهورت الأوضاع بسبب القتال بين القوات الحكومية وجماعتين متمردتين، هما جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. كما تحول الاهتمام الدولي عن دارفور بسبب الاستفتاء الأخير حول مستقبل جنوب السودان.

ويقدم جيش تحرير السودان ولاءه لميني أركو ميناوي الذي وقع اتفاق السلام في دارفور عام 2006 وعين مستشاراً خاصاً للرئيس عمر البشير، كما ترأس أيضاً السلطة الإقليمية الانتقالية في دارفور.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صادر عنها أن كل من الحكومة وقوات المتمردين كانت تستهدف السكان المدنيين وفقاً لانتماءاتهم العرقية.

وأضاف البيان أن "على السودان والقوات المتحالفة معه والفصائل المتمردة وضع حد للانتهاكات ضد المدنيين وعلى الحكومات المعنية – التي لا يزال تركيزها منصباً على الاستفتاء في جنوب السودان - الضغط من أجل وضع حد للهجمات غير مشروعة وتحقيق المساءلة بشأن الانتهاكات".

وبموجب القانون الدولي الإنساني، المطبق في دارفور، يجب على القوات المسلحة ضمان استهداف الأهداف العسكرية فقط وليس المدنيين، حيث قالت منظمة هيومان رايتس ووتش أنه "لا يجب مطلقاً استهداف المدنيين والممتلكات المدنية بشكل متعمد" وأن "المسؤولين عن ذلك يرتكبون جرائم حرب".

وتستمر الاشتباكات منذ ديسمبر، متسببة في نزوح ما يقدر بنحو 40,000 شخص. وفي 25 يناير كان القتال ما يزال مستعراً، بعد 24 ساعة من اندلاعه في مدينة ثابت التي تقع على بعد 45 كلم جنوب الفاشر، شمال دارفور.

منع يوناميد من الدخول

وذكرت الأمم المتحدة أن "قوات حفظ السلام التابعة للبعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) قد منعت من دخول المنطقة على يد ضباط القوات المسلحة السودانية، مما خلق مخاوف أمنية".

وقد فشلت بعثة التحقق من إكمال مهمتها من شنقل طوباية إلى ثابت في شمال دارفور في 27 يناير بعد بدء القصف الجوي. ووفقاً للبعثة، قام نحو 200 من جندي تابع للحكومة في 40 مركبة في وقت لاحق بتطويق الفريق ومخيم مؤقت يقع في منطقة مجاورة ويستضيف آلاف المدنيين النازحين جراء الاشتباكات التي وقعت في ديسمبر.

وتعتبر مهاجمة المدنيين ومنعهم من السعي للحصول على ملاذ آمن انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني كما يخالف منعهم من دخول مجمع يوناميد "اتفاقية وضع القوات" بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة.

وقبل يومين، منعت القوات الحكومية دوريتين من قريدة، التي تقع على بعد 100 كلم جنوب نيالا في ولاية جنوب دارفور من الدخول عبر نقطي تفتيش. وكانت الأولى في قرية تقع على بعد 32 كلم شمال غرب قريدة، والثانية في أخرى تقع على بعد 41 كلم شمال شرق قريدة.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن "الوضع الأمني المتدهور في جنوب دارفور أدى إلى استمرار نزوح المدنيين وإعاقة الأنشطة الإنسانية والحركة".

في خور أبشي ومهاجرية في جنوب دارفور، نزح الآلاف بسبب الاشتباكات بين القوات الحكومية من جهة وجيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة من جهة أخرى.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي قائلاً: "في نهاية الشهر، بحث أكثر من 10,000 نازح عن ملجأ خارج مخيم يوناميد في خور أبشي وكانوا بحاجة ماسة إلى الخدمات الطبية والغذاء والحماية" مضيفاً أنه وزع المواد الغذائية على حوالي 2,000 شخص في خور أبشي و7,000 في جخارة.

كما تم إحراق مخيم للنازحين في بلدة شعيرية في جنوب دارفور ووقعت اشتباكات أخرى شنقل طوباية ودار السلام في شمال دارفور. وقال برنامج الأغذية العالمي أن المناطق التي وقع فيها القتال كانت خارج حدود منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية.

"تزايد معاناة"

"ويشعر إبراهيم غمباري، الممثل الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) بقلق شديد حيال اندلاع أعمال العنف... وقد ذكّر المتحاربين أنه لا يمكن حل الصراع في دارفور عسكرياً وأن تحقيق السلام ممكن من خلال عملية سياسية شاملة، وليس باستخدام القوة".

وفي نيويورك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن بالغ قلقه إزاء تصاعد وتيرة القتال، حيث قال في تقرير صادر عنه أن "استخدام القوة العسكرية لن يحل النزاع بل سيطل أمده فقط ويزيد من معاناة شعب دارفور".

وكان ميناوي قد قطع علاقاته مع الحكومة بعد أن صرح وزير الدفاع، إبراهيم محمد حسين، أن مقاتلي جيش تحرير السودان هم "هدف عسكري مشروع". وقد ألقي القبض على العديد من كوادره في شمال وجنوب دارفور قبل أن يقيله البشير من حكومته. وقد أثرت هذه التطورات على المحادثات بين جماعات دارفور والحكومة.

eo/mw-dvh