وقعت الحكومة العراقية والأمم المتحدة اتفاقية تعاون لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية وتلبية الاحتياجات الإنسانية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لبيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يوم 13 أغسطس/آب.
وقد رحبت الحكومة العراقية بإستراتيجية الأمم المتحدة لمساعدة العراق 2008-2010 ووصفتها بأنها خطوة مهمة للتقدم في عملية إنعاش العراق" بينما قالت الأمم المتحدة بأن "الاتفاقية هي الأولى من نوعها في البلاد منذ حقبة التسعينيات".
وقال ديفيد شيرار، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية للعراق أن "الاستراتيجية تشكل فرصة حقيقية لاستقرار أفضل في العراق وإرادة واضحة للانتعاش وحضور أكبر للأمم المتحدة وفرصة للحصول على أفضل الخدمات في العديد من المجالات".
وأضاف شيرار الذي قام بتوقيع الاتفاقية مع علي بابان، وزير التخطيط العراقي: "سنتمكن الآن من توحيد الانجازات وتحويل الاهتمام لمساعدة العراق على حشد قدراته وموارده الأساسية في الوقت الذي نعمل فيه على تلبية الاحتياجات الإنسانية البارزة".
تمويل الاتفاقية
ووفقاً للبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، سيتم تمويل الاتفاقية من خلال ثلاث آليات للوصول إلى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية، حيث سيتم تقاسم النفقات مع الحكومة العراقية والحصول على الدعم الدولي عبر صندوق استئمان العراق وإطلاق مناشدة إنسانية.
وتتضمن الاتفاقية حلولاً للشؤون الإنسانية والتنمية من أجل تقديم خدمات اجتماعية أفضل كالتعليم والمياه وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.
كما ستركز الاتفاقية على خلق المزيد من فرص العمل عن طريق دعم القطاع الخاص وبناء أنظمة حكم تتسم بمزيد من القوة والمسؤولية.
وقال بابان خلال حفل توقيع الاتفاقية في بغداد: "تكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تجمع كافة المنظمات الأممية معاً بالاشتراك مع حكومة العراق وشعبه بغية الحد من الفقر وتعزيز النمو وتوطيد الديمقراطية في البلاد".
وضع "كارثي"
ولكن باسل العزاوي، رئيس المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني، التي تضم تحت مظلتها أكثر من 1,000 منظمة غير حكومية، قال أن "الوضع في العراق كارثي على الرغم من ارتفاع عوائد النفط".
وأخبر العزاوي شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "جميع العراقيين يمرون في وضع إنساني صعب جداً مع ضعف الخدمات العامة مثل مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي والكهرباء".
وقال أنه يعتقد أن "ما قدمته الحكومة العراقية والمجتمع الدولي ليس إلا مساعدات بسيطة لا تصل لأكثر من 2 بالمائة من الاحتياجات الحقيقية" مضيفاً أن الحكومة والمجتمع الدولي أهملا هذه الاحتياجات.
ولكن يبدو أن العراقيين غير مهتمين بهذه الاتفاقية حيث قال حمزة صالح، وهو سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 35 عاماً: "لقد كنا نسمع عن اجتماعات داخل وخارج العراق تمخض عنها عشرات أو مئات الاتفاقيات بملايين ومليارات الدولارات ولكننا لم نشهد أي تحسن في حياتنا".
