بدأت قوات الأمن المصرية بالتعاون مع الحركة الإسلامية حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، إجراءات إقفال معبر رفح بين غزة ومصر، ولم يتبق إلى اليوم سوى عدد قليل فقط من الفتحات في الجدار الحدودي.
وبالرغم من أن بعض التجار المصريين لا زالوا يشغلون أجزاء من ميدان فلسطين في قطاع غزة الذي تم تحويله إلى سوق مؤقت، إلا أن العديد من الفلسطينيين الذي حاولوا عبور الحدود أفادوا أن قوات الشرطة المصرية أعادتهم أدراجهم.
وفي هذا الإطار، قال أحد المراقبين في مدينة غزة: لقد انتهى الوقت، وسيتم إقفال الحدود في نهاية المطاف".
وكانت قوات الأمن المصرية قد بدأت خلال يومي 26 و27 يناير/كانون الثاني وضع حواجز على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة العريش الواقعة على بعد 40 كلم من رفح، وأجبرت المحلات التجارية على إقفال أبوابها للحد من تدفق سكان غزة.
ويرى الفلسطينيون أنه لم تعد هناك جدوى من محاولة الذهاب إلى شمال سيناء لأنه لم يعد هناك ما يمكن شراؤه أو أي مكان يمكن الذهاب إليه. وعن هذا الموضوع، قالت سهى عودة، 19 عاماً، وهي طالبة في كلية الاجتماع بجامعة القاهرة: "لم يعد هناك ما يمكن شراؤه. لقد أوقفت الشرطة نقل البضائع إلى المنطقة حتى يعود الناس تلقائياً إلى غزة".
كما عبر بعض المصريين عن قلقهم إزاء الفوضى التي سببتها حمى الشراء الفلسطينية.
من جهة أخرى، واصل حوالي 100 فلسطيني اعتصامهم في شمال سيناء، مطالبين بحق السفر إلى القاهرة ومنها إلى باقي دول العالم. وكان العديد منهم قد حوصروا داخل غزة منذ استحواذ حماس على القطاع في يونيو/حزيران 2007. غير أن المسؤولين المصريين أكدوا أن التنقل داخل الأراضي المصرية بدون تأشيرة سارية المفعول يعد أمراً غير قانوني.
ويُعتبَر التعاون المصري مع حماس في إقفال المعبر الحدودي تقدماً كبيراً (أو قد يعتبره البعض تدهوراً حسب وجهة نظرهم)، وذلك من منطلق أن قوات الأمن الخاصة بحماس لم تعد، على الأقل في الوقت الحالي، معزولة بشكل علني، بالرغم من أنه قد سبق للطرفين أن عقدا محادثات وتعاونا في تسهيل خروج الحجاج لأداء فريضة الحج.
وقد توجه قادة حماس في 30 يناير/كانون الثاني إلى القاهرة لعقد محادثات مع المسؤولين المصريين حول موضوع المعبر الحدودي، كما يُتوقع أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس المصري حسني مبارك في مصر خلال نفس الفترة.
"
