أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي في 13 ديسمبر/كانون الأول، تحت عنوان الاستثمار في الإصلاح الاقتصادي والتنمية الفلسطينية"، أن الاقتصاد الفلسطيني سيبقى معتمداً على المساعدات خلال المستقبل القريب بالرغم من مؤتمر الدول المانحة الذي يعقد في باريس يوم 17 ديسمبر/كانون الأول.
وجاء في تقرير البنك الدولي أنه "حتى في ظل أكثر السيناريوهات تفاؤلاً ستبقى هناك حاجة للمساعدات على المدى المتوسط".
ولكن في حال أعطى المانحون المبلغ الكامل الذي طلبه الفلسطينيون، أي حوالي 5.6 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وإذا وضعت إسرائيل حداً لسياسات الإغلاق، فإن الاقتصاد الفلسطيني قد يتمكن من تحقيق نسبة نمو "وإحداث تغيير إيجابي في مستويات الفقر".
وأوضح التقرير أنه "حتى وإن توفر التمويل الكامل ولكن لم يحدث أي تساهل في سياسات الإغلاق، فإن نسبة النمو ستبقى سلبية إلى حد ما...وإذا لم يتم الحصول على المساعدات المطلوبة سينخفض الدخل أكثر وسيؤدي إلى ارتفاع مستويات الفقر المرتفعة أصلاً.
أما في الوقت الحالي، فتقول إسرائيل أنها تحتاج إلى الإبقاء على نقاط التفتيش والإغلاقات لأسباب أمنية، على الأقل إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من فرض سيطرتها الكاملة على الأمن في المدن الفلسطينية.
التنويه بخطة الإصلاح الفلسطينية
وقد نوه التقرير بشكل كبير بالخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية 2008-2010، التي طُوِّرت تحت إشراف رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ليتم تقديمها للمانحين، مشيراً إلى أنها قادرة على تحقيق الاستقرار المالي.
كما أشار البنك إلى عدم إهمال الخطة لقطاع غزة، الواقع حالياً تحت سيطرة حماس، واعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الاقتصاد الفلسطيني. وأضاف التقرير أن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة استطاعت أن "تخفف من تأثير الإغلاقات على سكان غزة".
وأكد البنك على أن غزة لا يجب أن تبقى "مقتصرة على المساعدات الإنسانية فقط".
وتطالب السلطة الفلسطينية إجمالاً بمبلغ 1.644 مليار دولار من أجل تمويل مشاريع التنمية، في حين سيتم تخصيص الباقي لدفع الرواتب على ثلاث سنوات. ففي عام 2008 مثلاً، ستطلب السلطة الفلسطينية مبلغ 1.361 مليار لدعم الميزانية و427 مليون لتمويل مشاريع التنمية.
ويأتي مؤتمر باريس للمانحين بضعة أسابيع بعد اجتماع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين في أنابوليس بالولايات المتحدة، فيما سُمِّي بانطلاقة أول محادثات سلام جدية خلال سبع سنوات.
وقد بدأت بعض المشاريع التي يُتوقع أن تحقق مكاسب كبيرة عند إنشاء الدولة الفلسطينية. فقد بدأ الأوروبيون ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني برنامجاً جديداً مع السلطة الفلسطينية لتطبيق نظام جمركي متطور التقنية على نقاط العبور الواقعة على حدود السلطة الفلسطينية.
دعم الإتحاد الأوروبي
 الصورة: توم سبندر/إيرين  |
| صياد من غزة يعبر عن إحباطه لقيام إسرائيل بحظر الصيد في القطاع |
وبانتظار إقامة دولة فلسطين، يقوم الإتحاد الأوروبي، باعتباره أكبر جهة مانحة للأراضي الفلسطينية، بالاستثمار في القطاع الخاص الفلسطيني عبر مشاريع متعددة، داعماً في نفس الوقت العلاقات مع مجتمع الأعمال الإسرائيلي. كما يرعى برامج إنسانية واجتماعية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وفي هذا الإطار، قال مسؤول رفيع المستوى بالإتحاد الأوروبي بالقدس لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "مؤتمر باريس هو المكان الذي نستطيع فيه دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز القدرة الإدارية للسلطة الفلسطينية. إنه مواز للمسار السياسي لأنابوليس"، مضيفاً أن أوروبا ملتزمة بنجاح المؤتمر.
من جهته، أعلن توني بلير، ممثل اللجنة الرباعية، بعد اجتماعه برئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، أن اللجنة حصلت على كل التصاريح الإسرائيلية لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي الطارئ بشمال غزة لتفادي وقوع كارثة إنسانية.
