كان الهدف من المؤتمر رفيع المستوى الذي عُقد في جنيف الأربعاء الماضي هو إقناع المجتمع الدولي بزيادة أماكن إعادة توطين اللاجئين السوريين على نحو السرعة وفتح مسارات قانونية أخرى غير مستغلة من شأنها إنهاء الحاجة إلى القيام برحلات بحرية خطيرة وطويلة، أو رحلات برية صعبة.
لكن استجابة ممثلي الـ92 دولة الذين حضروا الاجتماع كانت محدودة وبعيدة كل البعد عن تحقيق الهدف الذي حددته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. لم تكن المفوضية، التي استضافت المؤتمر، تطلب تحقيق معجزات؛ بل دعت إلى إعادة توطين، أو تأمين أشكال أخرى من دخول 10 بالمائة فقط من 4.8 مليون لاجئ سوري على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وفي الفترة التي سبقت لقاء الأربعاء، كانت المفوضية والمنظمات غير الحكومية الأخرى مثل أوكسفام تطالب البلدان المضيفة المحتملة بالوصول إلى نسبة الـ10 بالمائة المستهدفة ليس فقط عن طريق التعهد بتوفير أماكن لإعادة التوطين، ولكن أيضاً من خلال توفير قنوات قانونية أخرى للاجئين السوريين، مثل تأشيرات لم الشمل الإنسانية والأسرية، والمنح الدراسية، وبرامج الكفالة الخاصة، وخطط انتقال العمالة.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة هذه القنوات ليست جديدة. وكما أشار معهد سياسات الهجرة في أوروبا في ورقة بحثية صدرت مؤخراً: "من الناحية النظرية، يعد اللاجئون مؤهلون بالفعل للتحرك من خلال العديد من هذه القنوات، ولكن على أرض الواقع، تؤدي العقبات العملية والفنية والسياسية إلى سد تلك المسارات في كثير من الأحيان".
وروت رزان إبراهيم، وهي صحفية سورية تمكنت من الوصول إلى بر الأمان في أيرلندا بتأشيرة طالب، ومن ثم أحضرت أخاها للانضمام إليها من خلال برنامج كفالة خاص، للاجتماع قصص سوريين آخرين كانت قد التقت بهم في اليونان وتركيا، لكنهم لم يتمكنوا من الاستمتاع بهذه الخيارات القانونية، من بينهم امرأة استقلت قارباً إلى اليونان مع أطفال أختها الأربعة بالإضافة إلى أطفالها الخمسة لأن الطلب الذي تقدمت به أختها لجمع شمل الأسرة لم يتم البت فيه.
"لو تم البت في طلبها، لأمكن إنقاذ هؤلاء الأطفال من ويلات عبور البحر الأبيض المتوسط،" كما قالت إبراهيم، التي حثت الدول على "التغلب على أخطاء الماضي" وسرعة توسيع نطاق برامج إعادة التوطين والإسراع بلم شمل الأُسر.
ولكن الاستنتاج الواضح الذي يمكن الخروج به من المؤتمر هو أن البلدان غير مستعدة لتوسيع نطاق التزاماتها السابقة بإعادة التوطين أو فتح مسارات أخرى.
الأفعال أبلغ من الكلمات
وبعد خمس سنوات من بدء الأزمة السورية، عرضت 30 دولة 160,000 مكاناً فقط لإعادة توطين اللاجئين، في حين أن العدد الإجمالي للاجئين الذين وصلوا بالفعل إلى تلك البلدان هو جزء بسيط من هذا الرقم - 67,108 فقط، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة أوكسفام يوم الثلاثاء الماضي.
وقد انبرى ممثلو الدول في قصر الأمم الواحد تلو الآخر يوم الأربعاء للحديث عن الحاجة إلى مزيد من التعاون الدولي وتقاسم الأعباء من أجل التصدي لأزمة اللاجئين السوريين، ولكن عدداً قليلاً منهم أعلن عن خطط جديدة لقبول بضع مئات من اللاجئين.
وبدلاً من ذلك، ركز معظمهم على الأموال التي أنفقتها بلدانهم لدعم اللاجئين لكي يظلوا في البلدان المجاورة التي تتحمل ضغوطاً تفوق طاقتها، مثل تركيا ولبنان والأردن.
وفي هذا الشأن، أشارت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة، دينا قعوار، إلى أن الأردن يستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري يشكلون الآن 25 بالمائة من السكان ويفرضون ضغوطاً شديدة على البنية التحتية والخدمات العامة والاقتصاد في البلاد.
وقالت أن "تحديات اللاجئين لا يمكن لأي دولة واحدة التصدي لها، ولا يمكن توقع أن تستمر بلدان الجوار في تحمل العبء الأكبر من مشكلة اللاجئين،" مضيفة أن التضامن الحقيقي يتطلب من البلدان التي تقع خارج المنطقة "الاستمرار في فتح حدودها".
وقد أبرزت كندا وأستراليا والولايات المتحدة - التي تعتبر تقليدياً البلدان الثلاثة الأكثر قبولاً لإعادة التوطين - البرامج الحالية لمساعدة اللاجئين السوريين، لكنها لم تتعهد بقبول أعداد جديدة.
أخذ "حصة عادلة"
كندا هي واحدة من ثلاث دول فقط حددتها منظمة أوكسفام بأنها أعادت توطين ما يزيد عن "حصتها العادلة" من اللاجئين السوريين على أساس حجم اقتصادها. تحت قيادة رئيس الوزراء جستين ترودو، استوعبت البلاد 26,000 سوري منذ نوفمبر 2015، من بينهم ما يقرب من 9,000 دخلوا بناءً على نظام الكفالة الخاصة.
وأكد جون مكالوم وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي في كلمته خلال المؤتمر على أهمية القيادة من أعلى، وكذلك "التواصل المتكرر والصادق مع الشعب الكندي".
وقال ماكالوم أن "المشروع الوطني لاستقبال اللاجئين" في كندا حقق نجاحاً كبيراً لدرجة أن أكبر تحد يواجهه الآن هو العثور على عدد كاف من اللاجئين السوريين المستعدين للقدوم إلى كندا.
ألمانيا هي دولة أخرى فعلت أكثر من "حصتها العادلة"؛ فقد سمحت بدخول 41,000 سوري من خلال برنامج القبول الإنساني، قبل وصول 430,000 طالب لجوء سوري إلى البلاد في عام 2015، استقل معظمهم قوارب من تركيا إلى اليونان ثم اتبعوا المسار الشهير عبر منطقة غرب البلقان.
السياسة هي العائق
وقد لعبت ألمانيا دوراً فعالاً في الوساطة من أجل التوصل إلى الاتفاق الأخير مع تركيا لاستعادة جميع الوافدين الجدد إلى اليونان في مقابل المزيد من المساعدات للاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا وزيادة إعادة توطين اللاجئين من تركيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد قوبل الاتفاق بإدانة واسعة من جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية مثل أوكسفام، التي انتقدت في تقريرها الصادر الثلاثاء "محاولات استخدام إعادة التوطين كورقة مساومة في صفقات سياسية".
وفي كلمته أمام الاجتماع يوم الأربعاء الماضي، قال وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ماركوس إديرر: "لا بد من إيقاف الهجرة غير النظامية من خلال توسيع المسارات القانونية لقبول اللاجئين. ولهذا فقد سعت ألمانيا جاهدة لضمان الموافقة على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".
من جانبه، أصر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، ديميتريس افراموبولوس، على أن أوروبا مستعدة لقبول نصيبها العادل من اللاجئين، مشيراً إلى وضع خطة إعادة توطين تشمل مختلف أرجاء الاتحاد الأوروبي في عام 2015 لقبول 22,000 لاجئ سوري، ولكن حتى الآن، أُعيد توطين أكثر قليلاً من 4,500 لاجئ في 11 دولة من أعضاء الاتحاد.
ونظراً لتبقي 18,000 مكان لم يتم التعهد بتوفيرها بعد، فقد اعترف افراموبولوس قائلاً: "إننا بحاجة لتكثيف التسليم وتعزيز الإرادة السياسية".
وفي بيان مشترك، وصفت منظمة أوكسفام ومؤسسة إنقاذ الطفولة والمجلس النرويجي للاجئين نتائج مؤتمر الأربعاء بأنها "مخيبة للآمال للغاية"، مشيرة إلى أن الحكومات قد أظهرت "قصوراً صادماً في القيادة السياسية والأخلاقية".
تدعو أوكسفام إلى إعادة توطين 10 بالمائة من اللاجئين السوريين المسجلين في الدول المجاورة، حوالي 480,000 شخص، بحلول نهاية عام 2016. وقامت بحساب ما أطلقت عليه "الحصة العادلة" استناداً إلى حجم اقتصادات الدول الغنية. وقد استخدمت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بيانات أوكسفام لإنتاج الرسم البياني الموجود أدناه والذي يوضح ما يمثله تعهد كل بلد بالفعل لإعادة توطين اللاجئين كنسبة مئوية من حصته العادلة.
تم نشر النسخة العربية في 3 أبريل 2016
