بمساعدة من الأمم المتحدة، تحاول موريتانيا المعرضة للجفاف والتي تعاني من الجوع المزمن الوصول إلى المانحين العرب وتشجيعهم على تجاوز دورهم المعتاد في التنمية والمشاركة في جهود الاستجابة الإنسانية.
ويذكر أن جزءاً كبيراً من المانحين التقليديين هم أعضاء في لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن إسهامات المانحين غير التقليديين وغير الأعضاء في هذه اللجنة قد شهدت زيادة في السنوات الأخيرة. ومع قيام العديد من المانحين الغربيين بخفض ميزانياتهم وسط مخاوف من حدوث ركود آخر، برز دور منطقة الخليج في مجال المساعدات، وخاصة في البلدان ذات الكثافة السكانية الكبيرة من المسلمين.
وفي أوائل شهر فبراير، زارت مجموعة من المانحين العرب منطقتي البراكنة وغورغول اللتين تعانيان من انعدام شديد في الأمن الغذائي، وذلك في إطار رحلة نظمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). ووفقاً لأحدث دراسة في هذا المجال، تجاوزت معدلات سوء التغذية الشديد منذ ديسمبر 2011 الحد الطارئ المحدد من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث بلغت 11.7 بالمائة في غورغول و12.5 بالمائة في البراكنة.
ويقوم برنامج الأغذية العالمي ومنظمة أو سيكورAu Secours غير الحكومية الشريكة له باستهداف 7,000 أسرة في جميع أنحاء المنطقة للاستفادة من برنامج للتحويلات النقدية يوفر 20,000 أوقية للأسرة شهرياً.
وقد أخبر سيدي إبراهيم ولد سامبا، عمدة إحدى القرى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن قريته "كغيرها الكثير، تفتقر إلى كل شيء ... الوصول إلى المياه والحصول على خدمات التعليم والصحة". وأضاف أنه على الرغم من المساعدة المستمرة التي تتلقاها القرية من الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة الأخرى، إلا أنها ليست كافية أبداً للارتقاء بسكانها لأبعد من مجرد البقاء على قيد الحياة .
الاحتياجات
وقال ولد سامبا، الذي دعا المانحين لمساعدتهم على إنشاء مركز صحي، أن سكان القرية يعتمدون بشكل كلي تقريباً على الاقتراض أو التحويلات المالية من الأسر في المناطق الحضرية للخروج من براثن الفقر. وأوضح أن أقرب مستشفى للإحالة يقع في ألاك على بعد 230 كيلومتراً.
وأخبر ولد سامبا المانحين قائلاً: "نحن بحاجة إلى مدرسة وإلى أسوار لحماية المزارع الصغيرة وإلى المال لإقامة مشروع مدر للدخل - ناهيك الحاجة إلى توفير مصدر أفضل للمياه".
من جهته، قال أبو ولد الحكيم، عمدة قرية أخرى في البراكنة شيدت لإيواء النازحين الذين شُردوا خلال فيضانات عام 2012، أن الاحتياجات ضخمة. وأضاف في حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لقد دمرت الفيضانات محصولنا ... نحن نواجه جميع المشاكل التي يواجهها أي مجتمع تعرض حديثاً للنزوح".
وقد شكر الجهات العربية المشاركة على الزيارة وعلى الدعم الذي تنوي تقديمه.
من جهتها، قالت مريم بنت بوبكر، وهي عضوة في تعاونية البستنة النسائية في القرية: "مع القليل من المساعدة كالحصول على المياه وبعض المعدات الأساسية والتدريب يمكن للمرأة أن تلعب دوراً أكبر بكثير في دعم الأمن الغذائي في القرية".
وقد أكد العمدة موسى سو أن كادي، وهي مدينة في منطقة غورغول، كانت ذات يوم سلة الغذاء بالنسبة لموريتانيا. وأضاف: "نحن الآن في أوج انعدام الأمن الغذائي في البلاد ... مديونية سكان القرية ليست المشكلة. .. بل عدم توفر دعم هيكلي للمزارعين".
وأضاف العمدة أن الإنتاج اللائق لن يتحقق مطلقاً من دون بذور وأدوات وأساسيات الزراعة الحديثة، مثل توافر الأسمدة والآلات الأساسية الأفضل.
وقد صرح العديد من المانحين أن الزيارة حفزتهم لزيادة أو تدشين جهود الاستجابة للاحتياجات التي شهدوها. وقد أكد بعضهم على عزمهم التدخل في مشروعات تمكين المرأة، وبعضهم الآخر على تقديم البذور والأدوات، بينما أفادت مجموعة أخرى من المانحين استعدادها لتقديم المساعدة لقطاع المياه.
وقال جاسم سعدي النجماوي الشمري، مدير البرامج الدولية في مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية القطرية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لا يمكن لأي منظمة مواجهة الاحتياجات وحدها. علينا أن نعمل سوياً. إن رؤية هذا العدد الكبير من المانحين المحتملين من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا يعملون في شراكة بشأن قضايا هامة مثل الأمن الغذائي يجعلني متفائلاً."
العمل من أجل التعاون
وتهيمن الجهات المانحة التقليدية على تمويل المساعدات الإنسانية في موريتانيا. ففي عام 2013، كانت أكبر الجهات المانحة الإنسانية هي المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية واليابان. وقد جاءت الكويت في المرتبة 13 والبنك الأفريقي للتنمية في المرتبة 15، وفقاً لنظام التتبع المالي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
والجدير بالذكر أن المانحين العرب نشطون بالفعل في موريتانيا، لكنهم يميلون إلى التركيز في الغالب على مشروعات التنمية - البنية التحتية وتطوير قطاع الأعمال - وبشكل رئيسي في المناطق الحضرية، مثل العاصمة نواكشوط. وقد قال العديد منهم أنهم لا يفرقون بين حالات الطوارئ والمعونات الإنمائية.
وقد قدم المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة مجتمعة مبلغ 46.9 مليار دولار في إطار المساعدة الإنمائية الرسمية بين عامي 2000 و2011، وفقاً لتقرير المساعدات الإنسانية العالمية لعام 2013.
وقد كان في صفوف الزوار الرفيعي المستوى للبراكنة وغورغول منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وممثلون حكوميون من الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وأعضاء من جمعيات الهلال الأحمر في الإمارات العربية المتحدة وقطر، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية القطرية، فضلاً عن ممثلين من الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومكتب المساعدات الإنسانية التابع للاتحاد الأوروبي.
وقد شددت فائقة سعيد الصالح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على الحاجة لتمويل التعليم وبرامج إدرار الدخل التي تستهدف النساء، بينما قال أونور دميركول، ممثل المنظمة غير الحكومية التركية للكوارث وإدارة الطوارئ أن المنظمة تركز على تطوير البنية التحتية في المجتمعات التي تضررت من فيضانات 2012 و2013 .
كما تحدثوا عن توثيق التعاون مع الجهات المانحة التقليدية والحكومة، وضرورة تحقيق عن المزيد من الانفتاح وبناء القدرة على الصمود.
من جهته، صرح عطاء المنان بخيت الأمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي أنه "من خلال تعزيز الشراكة بين الجهات المانحة المحتملة فقط يمكن أن يكون لهذه المجتمعات فرصة أفضل لبناء القدرة على الصمود ضد الأزمات المستقبلية".
بدوره، قال روبرت بايبر، منسق الشؤون الإنسانية في منطقة الساحل أنه من المؤمل أن يعزز المانحون دورهم في المساعدات الإنسانية ودعمهم على المدى الطويل لتعزيز قدرة السكان في منطقة الساحل على الصمود.
وأخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "تأسيس شراكات مبتكرة في عالم العمل الإنساني قد بدأ. ولم يعد الغرب هو الذي يستجيب إلى لاحتياجات البلدان النامية. ويمكن لهذه البعثة التي زارت موريتانيا أن تطلق أخيراً الاجراءات المشتركة".
mk/aj/rz-mez/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
