يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المبادرة باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع السودان من ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في ولاية النيل الأزرق، كما يقول تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية رفضته الخرطوم ووصفته بأنه كاذب".
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال جون بابتيست غالوبان، الباحث في الشؤون السودانية بمنظمة العفو الدولية: "لم يصدر أي اعتراف من قبل مجلس الأمن الدولي بحقيقة أن السودان ينفذ قصفاً جوياً عشوائياً. عليهم أن يضغطوا على السودان لكي يتوقف".
وأضاف أن مسؤولية الضغط على السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي اتهمت الرئيس عمر البشير وستة آخرين بارتكاب جرائم في منطقة دارفور بغرب السودان، تقع على عاتق المجتمع الدولي.
حصانة
وأكد غالوبان أن "معظم ما نراه في النيل الأزرق وجنوب كردفان يتبع نمطاً مماثلاً للصراع في دارفور وصراع السودان طوال عقود طويلة مع جنوب السودان. ولا يزال الأشخاص المسؤولون عن سياسة الحكومة في تلك الصراعات - الرئيس البشير ووزير الدفاع عبد الرحمن حسين وأحمد هارون، الذي أصبح الآن حاكماً لولاية جنوب كردفان - في مواقع المسؤولية، وما لم يتم تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، لن يكون هناك ردع يذكر للجرائم الحالية".
ويرتبط الصراع في ولاية النيل الأزرق ارتباطاً وثيقاً بالصراع الذي دار في عام 2011 في ولاية جنوب كردفان - وبدأ بعده بفترة وجيزة - بين الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال والحكومة السودانية. وتعترض الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال على تهميش شعوب المنطقة وتأخير "المشاورات الشعبية" لتحديد مستقبل الدولتين، التي تم الاتفاق على إجرائها عام 2005 بموجب اتفاق السلام الشامل.
وقد فر أكثر من 200,000 شخص من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى جنوب السودان وإثيوبيا، حسبما ذكرت الأمم المتحدة. وقد نزح حوالي 275,000 شخص أو تضرروا بشدة جراء القتال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن 420,000 آخرين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
ويحتوي تقرير منظمة العفو الدولية الجديد الصادر بعنوان: "لم يكن لدينا الوقت لدفنهم": جرائم الحرب في ولاية النيل الأزرق السودانية على صور الأقمار الصناعية الجديدة وشهادات شهود عيان من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في الولاية يُقال أنها تثبت استخدام القوات المسلحة السودانية المزعوم لتكتيكات الأرض المحروقة لطرد السكان المدنيين.
"تكتيكات الأرض المحروقة"
وجاء في التقرير أن "تلال الانقسنا، مسقط رأس زعيم المتمردين مالك عقار، تضررت بشكل خاص. وقد شنت الحكومة السودانية خلال النصف الأول من عام 2012 حملة الأرض المحروقة المتعمدة التي شملت القصف وإلقاء القنابل وإحراق القرى المدنية في المنطقة، والتهجير القسري للآلاف من الناس. وتعرض بعض المدنيين الذين لم يتمكنوا من الهرب للحرق بينما كانوا لا يزالون على قيد الحياة في منازلهم؛ بينما تعرض آخرون للقتل بالرصاص". وأشار التقرير أيضاً إلى أن"المؤشرات الوحيدة المتبقية الآن للدلالة على وجود حياة في تلك القرى هي المواقع العسكرية السودانية".
وقد حثت منظمة العفو الحكومة السودانية على "الكف فوراً عن القصف الجوي العشوائي والهجمات البرية المتعمدة على المناطق المدنية" و"الشروع في إجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وفي بيان اوكالة السودان للأنباء التي تديرها الحكومة، قال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد، أن ادعاءات منظمة العفو الدولية "كاذبة وتفتقر إلى الأدلة".
وقال البيان أن "حقيقة الوضع على الأرض" تناقض تقرير منظمة العفو الدولية، الذي قال أنه غير دقيق من الناحية الجغرافية، وعفا عليه الزمن ويفتقر إلى أدلة "مسرح الجريمة".
ونقل البيان عن سعد قوله أن هذا بسبب "عدم وجود مسرح للجريمة المزعومة"، مضيفاً أن الجيش السوداني قام في واقع الأمر بتوفير الأمن للمواطنين والمزارعين في ولاية النيل الأزرق لحماية محاصيلهم.
ومن ناحية أخرى، أشارت تقارير وسائل الإعلام إلى أن وزارة النفط السودانية أمرت شركات النفط في 11 يونيو بمنع تدفق صادرات النفط من جنوب السودان بناءً على أوامر من البشير بسبب دعم جنوب السودان المزعوم للحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال. وتنبغي الإشارة إلى أن حكومة جنوب السودان تنفي تقديم أي دعم للمتمردين.
من جانبه، أفاد ماثيو لوريش، وهو خبير في شؤون السودان وزار ولاية النيل الأزرق في ديسمبر 2012 أنه وجد المدنيين هناك "يعيشون في خوف دائم".
وأكد في رسالة بالبريد الالكتروني إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "أكثر [الجرائم] وضوحاً هي استخدام ما هو في الأساس حملة إرهاب لتجميد السكان وجعلهم غير قادرين على تأمين أساسيات الحياة اليومية. إن حملة الإرهاب هذه هي مصدر الجوع والمعاناة المستمرة، والسبب المباشر في نزوح السكان ومنع الناس من العودة إلى ديارهم. ويبدو أن هذا النزوح الجماعي تكتيك واضح يهدف إلى إبعاد أي أشخاص لديهم أي وسيلة اتصال بجماعات المعارضة إلى خارج السودان".
وأضاف أن "الطبيعة البدائية لهذه القاذفات الجوية - التي تعتمد أساساً على إلقاء عبوات ناسفة بدائية الصنع من الخلف - يعني أن الاستهداف يجب أن يكون ذا طابع عام. أي أنهم يلقونها على المناطق المأهولة بالسكان وأية مناطق تضم أي مباني، وهذا يعني المدارس والأسواق، وما إلى ذلك. إن هذا النوع من الهجوم العشوائي يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني".
وفي السياق نفسه، قال غالوبان من منظمة العفو الدولية أنهم لاحظوا بعض الانتهاكات من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال، لاسيما استخدام مخيمات اللاجئين لتجنيد الرجال قسراً في صفوفهم وتحويل مسار المعونات الغذائية، ولكن "حجم الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السودانية يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب، وربما تكون جرائم ضد الإنسانية".
في شهر مايو الماضي، أعربت فاليري آموس، منسقة عمليات الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، عن أملها في استئناف المحادثات المباشرة بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال "قريباً، وأن تؤدي إلى حل النزاع حتى يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم ويبدؤون إعادة بناء حياتهم".
المطالبة بالسلام والوصول
وقال لوريش أن على الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مطالبة الخرطوم بالوفاء بالتزاماتها القائمة بموجب اتفاقية السلام الشامل. وأضاف قائلاً: "كان هناك اتفاق واضح، لكن حكومة الخرطوم تواصل الاستهزاء به. وبوصف الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي الضامنان الرئيسيان لاتفاقية السلام الشامل، ينبغي عليهما الضغط على الخرطوم لوقف التحرش بشعبها وترويعه".
"إن تحول الدولة، الذي كان ينبغي أن تحدثه اتفاقية السلام الشامل، هو المطلوب لتحقيق سلام حقيقي. وينبغي السماح لمختلف الأحزاب والجماعات السياسية المعارضة بأن تكون جزءاً من هيكل السلطة في الخرطوم، والناس بحاجة إلى أن يسمح لهم بالعيش دون التعرض لهجوم وتحرش مستمر. وكنقطة انطلاق، يجب على الحكومة السماح بوصول المساعدات الإنسانية، ليس فقط إلى المناطق التي تسيطر عليها، ولكن إلى الولاية بأكملها".
ونظراً لاستمرار الصراع، لا يزال مئات الآلاف من المدنيين يفتقرون إلى فرص الحصول على الدعم الإنساني. كما فشلت مذكرة تفاهم موقعة في أغسطس 2012 بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال ومجموعة الوساطة الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة في تأمين العبور الآمن لإمدادات الإغاثة إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أنه في هذه الأثناء، وعلى سبيل الاستعجال، يجب السماح لوكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية بالوصول إلى السكان المدنيين المحتاجين للمساعدة في جميع مناطق ولاية النيل الأزرق "لتسهيل تقديم كافة المساعدات اللازمة إلى المدنيين المتضررين من الصراع، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الطبية".
kr/aei/rz-ais/dvh
"
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال جون بابتيست غالوبان، الباحث في الشؤون السودانية بمنظمة العفو الدولية: "لم يصدر أي اعتراف من قبل مجلس الأمن الدولي بحقيقة أن السودان ينفذ قصفاً جوياً عشوائياً. عليهم أن يضغطوا على السودان لكي يتوقف".
وأضاف أن مسؤولية الضغط على السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي اتهمت الرئيس عمر البشير وستة آخرين بارتكاب جرائم في منطقة دارفور بغرب السودان، تقع على عاتق المجتمع الدولي.
حصانة
وأكد غالوبان أن "معظم ما نراه في النيل الأزرق وجنوب كردفان يتبع نمطاً مماثلاً للصراع في دارفور وصراع السودان طوال عقود طويلة مع جنوب السودان. ولا يزال الأشخاص المسؤولون عن سياسة الحكومة في تلك الصراعات - الرئيس البشير ووزير الدفاع عبد الرحمن حسين وأحمد هارون، الذي أصبح الآن حاكماً لولاية جنوب كردفان - في مواقع المسؤولية، وما لم يتم تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، لن يكون هناك ردع يذكر للجرائم الحالية".
ويرتبط الصراع في ولاية النيل الأزرق ارتباطاً وثيقاً بالصراع الذي دار في عام 2011 في ولاية جنوب كردفان - وبدأ بعده بفترة وجيزة - بين الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال والحكومة السودانية. وتعترض الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال على تهميش شعوب المنطقة وتأخير "المشاورات الشعبية" لتحديد مستقبل الدولتين، التي تم الاتفاق على إجرائها عام 2005 بموجب اتفاق السلام الشامل.
وقد فر أكثر من 200,000 شخص من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى جنوب السودان وإثيوبيا، حسبما ذكرت الأمم المتحدة. وقد نزح حوالي 275,000 شخص أو تضرروا بشدة جراء القتال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن 420,000 آخرين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
ويحتوي تقرير منظمة العفو الدولية الجديد الصادر بعنوان: "لم يكن لدينا الوقت لدفنهم": جرائم الحرب في ولاية النيل الأزرق السودانية على صور الأقمار الصناعية الجديدة وشهادات شهود عيان من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في الولاية يُقال أنها تثبت استخدام القوات المسلحة السودانية المزعوم لتكتيكات الأرض المحروقة لطرد السكان المدنيين.
"تكتيكات الأرض المحروقة"
وجاء في التقرير أن "تلال الانقسنا، مسقط رأس زعيم المتمردين مالك عقار، تضررت بشكل خاص. وقد شنت الحكومة السودانية خلال النصف الأول من عام 2012 حملة الأرض المحروقة المتعمدة التي شملت القصف وإلقاء القنابل وإحراق القرى المدنية في المنطقة، والتهجير القسري للآلاف من الناس. وتعرض بعض المدنيين الذين لم يتمكنوا من الهرب للحرق بينما كانوا لا يزالون على قيد الحياة في منازلهم؛ بينما تعرض آخرون للقتل بالرصاص". وأشار التقرير أيضاً إلى أن"المؤشرات الوحيدة المتبقية الآن للدلالة على وجود حياة في تلك القرى هي المواقع العسكرية السودانية".
وقد حثت منظمة العفو الحكومة السودانية على "الكف فوراً عن القصف الجوي العشوائي والهجمات البرية المتعمدة على المناطق المدنية" و"الشروع في إجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وفي بيان اوكالة السودان للأنباء التي تديرها الحكومة، قال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد، أن ادعاءات منظمة العفو الدولية "كاذبة وتفتقر إلى الأدلة".
وقال البيان أن "حقيقة الوضع على الأرض" تناقض تقرير منظمة العفو الدولية، الذي قال أنه غير دقيق من الناحية الجغرافية، وعفا عليه الزمن ويفتقر إلى أدلة "مسرح الجريمة".
ونقل البيان عن سعد قوله أن هذا بسبب "عدم وجود مسرح للجريمة المزعومة"، مضيفاً أن الجيش السوداني قام في واقع الأمر بتوفير الأمن للمواطنين والمزارعين في ولاية النيل الأزرق لحماية محاصيلهم.
ومن ناحية أخرى، أشارت تقارير وسائل الإعلام إلى أن وزارة النفط السودانية أمرت شركات النفط في 11 يونيو بمنع تدفق صادرات النفط من جنوب السودان بناءً على أوامر من البشير بسبب دعم جنوب السودان المزعوم للحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال. وتنبغي الإشارة إلى أن حكومة جنوب السودان تنفي تقديم أي دعم للمتمردين.
من جانبه، أفاد ماثيو لوريش، وهو خبير في شؤون السودان وزار ولاية النيل الأزرق في ديسمبر 2012 أنه وجد المدنيين هناك "يعيشون في خوف دائم".
وأكد في رسالة بالبريد الالكتروني إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "أكثر [الجرائم] وضوحاً هي استخدام ما هو في الأساس حملة إرهاب لتجميد السكان وجعلهم غير قادرين على تأمين أساسيات الحياة اليومية. إن حملة الإرهاب هذه هي مصدر الجوع والمعاناة المستمرة، والسبب المباشر في نزوح السكان ومنع الناس من العودة إلى ديارهم. ويبدو أن هذا النزوح الجماعي تكتيك واضح يهدف إلى إبعاد أي أشخاص لديهم أي وسيلة اتصال بجماعات المعارضة إلى خارج السودان".
وأضاف أن "الطبيعة البدائية لهذه القاذفات الجوية - التي تعتمد أساساً على إلقاء عبوات ناسفة بدائية الصنع من الخلف - يعني أن الاستهداف يجب أن يكون ذا طابع عام. أي أنهم يلقونها على المناطق المأهولة بالسكان وأية مناطق تضم أي مباني، وهذا يعني المدارس والأسواق، وما إلى ذلك. إن هذا النوع من الهجوم العشوائي يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني".
وفي السياق نفسه، قال غالوبان من منظمة العفو الدولية أنهم لاحظوا بعض الانتهاكات من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال، لاسيما استخدام مخيمات اللاجئين لتجنيد الرجال قسراً في صفوفهم وتحويل مسار المعونات الغذائية، ولكن "حجم الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السودانية يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب، وربما تكون جرائم ضد الإنسانية".
في شهر مايو الماضي، أعربت فاليري آموس، منسقة عمليات الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، عن أملها في استئناف المحادثات المباشرة بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال "قريباً، وأن تؤدي إلى حل النزاع حتى يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم ويبدؤون إعادة بناء حياتهم".
المطالبة بالسلام والوصول
وقال لوريش أن على الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مطالبة الخرطوم بالوفاء بالتزاماتها القائمة بموجب اتفاقية السلام الشامل. وأضاف قائلاً: "كان هناك اتفاق واضح، لكن حكومة الخرطوم تواصل الاستهزاء به. وبوصف الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي الضامنان الرئيسيان لاتفاقية السلام الشامل، ينبغي عليهما الضغط على الخرطوم لوقف التحرش بشعبها وترويعه".
"إن تحول الدولة، الذي كان ينبغي أن تحدثه اتفاقية السلام الشامل، هو المطلوب لتحقيق سلام حقيقي. وينبغي السماح لمختلف الأحزاب والجماعات السياسية المعارضة بأن تكون جزءاً من هيكل السلطة في الخرطوم، والناس بحاجة إلى أن يسمح لهم بالعيش دون التعرض لهجوم وتحرش مستمر. وكنقطة انطلاق، يجب على الحكومة السماح بوصول المساعدات الإنسانية، ليس فقط إلى المناطق التي تسيطر عليها، ولكن إلى الولاية بأكملها".
ونظراً لاستمرار الصراع، لا يزال مئات الآلاف من المدنيين يفتقرون إلى فرص الحصول على الدعم الإنساني. كما فشلت مذكرة تفاهم موقعة في أغسطس 2012 بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال ومجموعة الوساطة الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة في تأمين العبور الآمن لإمدادات الإغاثة إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أنه في هذه الأثناء، وعلى سبيل الاستعجال، يجب السماح لوكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية بالوصول إلى السكان المدنيين المحتاجين للمساعدة في جميع مناطق ولاية النيل الأزرق "لتسهيل تقديم كافة المساعدات اللازمة إلى المدنيين المتضررين من الصراع، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الطبية".
kr/aei/rz-ais/dvh
"
Share this article
