تفاقم أزمة دارفور بسبب تجدد القتال

أدت الموجة الاخيرة من العنف في منطقة دارفور غرب السودان إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص في الوقت الذي تقول فيه وكالات المعونة الإنسانية أنها تكافح من أجل الوصول إلى السكان المحتاجين للمساعدة.

ولا يزال ما يقرب من 2.3 مليون شخص نازحين بسبب الصراع الدائر في دارفور على مدار العشر سنوات الماضية.

وقد فشلت عدة اتفاقيات سلام، كان آخرها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقعة في عام 2011، في وقف الاشتباكات المتقطعة بين الحكومة والجماعات المتمردة في المنطقة. وفي أوائل أبريل، أدى القتال بين القوات المسلحة السودانية وجيش تحرير السودان- فصيل ميني ميناوي في ولاية شرق دارفور إلى نزوح عدة آلاف من الناس. وقد تمكن جيش تحرير السودان - فصيل ميني ميناوي من الاستيلاء على بلدتين - مهاجرية ولبدو - لمدة عشرة أيام، لكن القوات المسلحة السودانية استعادت السيطرة عليهما بعد ذلك.

وفي 19 أبريل، هاجم مجهولون قاعدة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور (يوناميد) في بلدة مهاجرية وأطلقوا الرصاص على جنود حفظ السلام فأردوا أحدهم قتيلاً وأصابوا إثنين آخرين بجروح.

كما اندلعت أحداث عنف بين القبائل أيضاً، مع وقوع اشتباكات بين قبيلتي المسيرية والسلامات في أوائل أبريل، مما تسبب في نزوح بعض السكان وفرار بعضهم عبر الحدود إلى تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. وتسببت النزاعات على الأراضي بين هاتين القبيلتين في جنوب دارفور في تأجيج التوتر والنزوح.

وقد نزح عشرات الآلاف في شهر يناير الماضي بسبب اندلاع القتال بين مجموعتي الرزيقات الشمالية وبني حسين العرقيتين في محاولة للسيطرة على مناجم الذهب في منطقة جبل الأمير بولاية شمال دارفور.

انعدام فرص الوصول

ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي، نزح أكثر من 150,000 شخص بسبب تجدد أحداث العنف في دارفور خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال مارك كاتس، الرئيس القطري لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): "تواصل الحرب المستمرة في دارفور إزهاق الأرواح، وكلما طال أمدها، سيموت المزيد من المدنيين، ويضطر المزيد من الأشخاص إلى مغادرة ديارهم، وتتمزق حياة المزيد من الناس".

وأضاف أنه "فيما يتعلق بالنزوح الأخير، نحن نعمل إلى حد كبير دون أرقام دقيقة، مما يجعل من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نخطط لمساعدة السكان النازحين في الأونة الأخيرة ... من الصعب تقدير الأعداد والاحتياجات بدقة ما دمنا غير قادرين على إرسال أشخاص لتقييم الوضع على أرض الواقع".

"وفي أعقاب استعادة الحكومة للسيطرة على بلدتي مهاجرية ولبدو منذ بضعة أيام، تمكنت يوناميد من إرسال قافلة إلى المنطقة. طلبنا الإذن من الحكومة لإرسال قافلة إنسانية محملة بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية معهم، لكن الحكومة رفضت هذا الطلب. وقيل لنا أن هذا الرفض كان لأسباب أمنية. لكننا نأمل أن يتاح لنا الوصول إلى السكان النازحين قريباً،" كما أشار كاتس.

كما دعت يوناميد أيضاً إلى تحسين فرص وصول المساعدات الإنسانية، وتحديداً إلى مهاجرية ولبدو.

وفي حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال رواري ماكديرموت، المدير القطري لمؤسسة فيلق الرحمة (Mercy Corps) ورئيس اللجنة التوجيهية لمنتدى المنظمات غير الحكومية الدولية، أن عدداً من المنظمات غير الحكومية متواجد في الميدان وقد تمكنت هذه المنظمات من تقديم تقرير عن الوضع في بعض المناطق، لكنها واجهت صعوبة في الحصول على لمحة عامة عن الأرقام الإجمالية واحتياجات النازحين.

التمويل

وقال كاتس: "لدينا مخزون لمواجهة الاحتياجات الفورية ونستطيع الحصول على الأموال المخصصة للاستجابة لحالات الطوارئ على المستويين العالمي والوطني، لكن العنف والنزوح يشكلان ضغطاً على جهد يعاني بالفعل من نقص يرثى له في التمويل اللازم لرعاية 4.4 مليون شخص في السودان".

وكان مؤتمر للمانحين عقد مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة في جمع 3.6 مليار دولار لمشروعات التنمية في دارفور. وقد رحب كاتس بضخ أموال جديدة في المنطقة.

وأضاف أن "المنظمات الإنسانية تتولى في الكثير من الأحيان تقديم خدمات مثل المياه والرعاية الطبية في حالات الطوارئ، التي تكون الحكومة مسؤولة عنها في الأحوال العادية ... وفي ظل التعهد بتقديم المزيد من الأموال لهذه المنطقة، يمكن للحكومة إعادة بناء هذه الخدمات، ويمكن للشركاء في المجال الإنساني التركيز على الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في هذه الأزمة".

kr/rz-ais/dvh