يمكن لقاعدة البيانات الجديدة - التي أنشأتها منظمة "نداء جنيف" غير الحكومية ومقرها سويسرا لمقارنة المواقف السابقة والحالية للجماعات المسلحة تجاه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان أن تشكل وسيلة فعالة لمحاسبة تلك الجماعات.
وذكرت منظمة "نداء جنيف" غير الحكومية أن قاعدة البيانات تشكل "مجموعة فريدة من الالتزامات الإنسانية التي أعلنتها جهات فاعلة مسلحة غير حكومية. وقد قطعت هذه المجموعات تعهدات بأشكال مختلفة: إما في شكل إعلانات أو بيانات أحادية أو قواعد ولوائح داخلية أو اتفاقيات مع حكومات أو منظمات حكومية دولية وإنسانية.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)،قالت مود بونيت منسقة، مشروع نداء جنيف، أن قاعدة البيانات تكشف "سياسات وتعهدات ورؤى الجماعات المسلحة بشأن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، كما أن قاعدة البيانات "تمنح هذه الجماعات الفرصة لتبيين موقفها حيال المعايير الإنسانية".
وكان الهدف من إنشاء قاعدة البيانات- التي تحمل عنوان "دليل الالتزامات الانسانية للجماعات المسلحة غير الحكومية"، أن تكون بمثابة "مرجع للجهات الفاعلة الإنسانية [الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام] لمساءلة الجماعات المسلحة غير الحكومية".
وتحتوي قاعدة البيانات حتى الآن على أكثر من 400 وثيقة حول الجماعات المسلحة الممتدة من حركة القوى الديمقراطية لكازامانس في السنغال وجيش بوجانفيل الثوري في بابوا غينيا الجديدة وعدة نسخ حديثة للائحة المجاهدين أو ما يعرف بقواعد السلوك لطالبان.
وتسرد قاعدة البيانات- من بين أمور أخرى- التزامات الجماعات المسلحة بحماية المدنيين والأطفال واستخدام الألغام الأرضية واتفاقية جنيف.
ويهدف نداء جنيف إلى إشراك الجماعات المسلحة غير الحكومية وتعزيز "الامتثال لمعايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان". وتركز منظمة "نداء جنيف" على الجماعات المسلحة غير الحكومية التي تعمل خارج سيطرة الدولة. وقد سبق للجنة الدولية للصليب الأحمر أن عملت على نطاق واسع مع تلك الجماعات المسلحة لغرس احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وغالباً ما تتقلص فرصة الجماعات المسلحة في الالتزام بقوانين الحرب بسبب تركيز القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان على دور الدول في هذا المجال. فالنظرة النمطية للصراع بين اثنين من الجيوش التقليدية المتحاربة وجها لوجه في أرض المعركة قد همشت بطريقتها الخاصة الجماعات المسلحة. لكن وجود مثل هذه التشكيلات– بدءاً من ثورة العبيد التي قام بها سبارتكوس ضد روما وحتى الحرب الأهلية الأسبانية خلال الفترة من 1936 إلى 1939، ومشاركة الجماعات المسلحة في 48 نزاع مسلح غير دولي على أقل تقدير في عام 2011– يؤكد دورهم في الصراع عبر التاريخ.
الوضع القانوني
وقالت بونيت أنه "يمكن أن يكون لهذه الوثائق وضع قانوني مختلف اعتماداً على نوعها– سواء كانت بيانات أو رسائل او اتفاق سلام مع الحكومات. فعادة لا يتم الاعتراف بالجماعات المسلحة غير الحكومية كجهات خاضعة للقانون الدولي. ويمكن استخدام هذه الوثائق لمحاسبة هذه الجماعات في حالة انتهاك القانون الدولي الإنساني".
وقد عرفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجماعات المسلحة على أنها "منظمات تكون طرفاً في نزاع مسلح لكنها لا تكون مسؤولة أمام الدولة وغير خاضعة لها". ويتناقض هذا التعريف الواسع مع التنوع الكبير لمثل تلك الجماعات وتعقيدات الحروب المعاصرة.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن "الجماعات المسلحة تلعب دوراً محورياً في القضايا الانسانية والقانونية المدرجة في صراعات الوقت الحاضر. وقد تحارب جماعة مسلحة ضد حكومة بلادها أو ضد جماعات متنافسة أخرى أو ضد دولة أجنبية أو ضد عدة دول مشاركة في ائتلاف. وتقف هذه النزاعات المسلحة عقبة في طريق الاستقرار والرخاء والتنمية في الدول المتضررة. كما أنها تنشر الشك والريبة حيال المستقبل بالنسبة للسكان وتتسبب في الدمار والنفي والمعاناة أو الموت.
go/cb-hk/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
