جنوب إفريقيا: المحكمة تأمر كيب تاون باستقبال طلبات اللجوء

 تنفست منظمات حقوق اللاجئين في مدينة كيب تاون الصعداء بعد صدور حكم المحكمة العليا الذي يجبر وزارة الشؤون الداخلية على التراجع عن سياسة عدم قبول الطلبات من طالبي اللجوء الجدد في مكتب استقبال اللاجئين الوحيد في المنطقة. فمنذ بداية يوليو، عندما تم نقل مكتب ميتلاند لاستقبال اللاجئين في مدينة كيب تاون إلى مقر جديد، رفض المكتب مقابلة اللاجئين الوافدين حديثاً محاولين التقدم بطلبات لجوء، وقام المكتب بتقديم المساعدة فقط لهؤلاء الذين يرغبون في تجديد تصاريح طلبات اللجوء.

وكان مكتب ميتلاند هو مكتب استقبال اللاجئين الثالث الذي يتم إغلاقه من قبل وزارة الشؤون الداخلية في غضون عامين، وبذلك تبقى ثلاثة مكاتب فقط تعمل في ديربان، وبريتوريا وموسينا بالقرب من الحدود مع زيمبابوي حيث يمكن للاجئين التقدم بطلبات اللجوء.

فعند دخول البلاد، يُمنح طالب اللجوء 14 يوماً للتسجيل لدى مكتب استقبال اللاجئين والتقدم بطلب للحصول على تصريح طلب لجوء، وإذا انتهت هذه المهلة يتم اعتباره مهاجراً بلا وثائق وبالتالي يكون عرضةً للاعتقال والحجز ومن ثم الترحيل. ويشكو نشطاء حقوق اللاجئين من أن إغلاق مكتب استقبال اللاجئين في جوهانسبرج في 11 مايو 2011 وكذلك إغلاق مكتب آخر في مدينة بورت إليزابيث في نوفمبر 2011 والذي تبعه إغلاق مكتب كيب تاون هو جزء من استراتيجية واسعة النطاق، اتبعتها الحكومة للحد من الهجرة وخفض عدد حالات طالبي اللجوء في جنوب إفريقيا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن جنوب إفريقيا هو أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من حالات طالبي اللجوء في العالم.

ففي العام الماضي، أعلنت وزارة الداخلية أكثر من مرة عن نيتها بنقل جميع خدمات استقبال اللاجئين إلى حدود البلاد، وكان آخرها في وثيقة مناقشة نشرها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم قبل عقد مؤتمره الانتخابي الوطني في ديسمبر. ومع ذلك لم يتم إنشاء مثل تلك المرافق على الحدود، الأمر الذي سبّب ضغطاً على مكاتب استقبال اللاجئين المتبقية، ما أدى إلى صرف طالبي اللجوء واللاجئين بشكل منتظم قبل الحصول على الخدمات.

وقد علّقت ميراندا ماديكان- مديرة مركز سكالابريني في كيب تاون، وهي منظمة معنية بحقوق اللاجئين قدمت طلباً عاجلاً للمحكمة العليا لإجبار إدارة الشؤون الداخلية لكيب الغربية على استئناف خدمات طالبي اللجوء الوافدين حديثاً- وقالت: "يبدو أنه يتم اتخاذ جميع القرارات بناء على سياسة لم يتم الموافقة عليها بعد" (وتقوم هذه السياسة على نقل جميع مكاتب استقبال اللاجئين إلى الحدود). وقد أضافت أن "نقل المكاتب إلى الحدود قد يكون منطقياً ولكن هناك حاجة إلى تنفيذ النقل بطريقة تدعمها البنية التحتية".

عالقون

وكان مركز سكالابريني والمنظمات الأخرى المعنية باللاجئين في كيب تاون في حيرة بشأن كيفية تقديم المساعدة لطالبي اللجوء الوافدين حديثاً، والذين يحتاجون إلى وثائق منذ تم إغلاق مكتب ميتلاند لاستقبال اللاجئين. فلم يدرك معظم طالبي اللجوء عدم قدرتهم على التقدم بطلبات اللجوء في كيب تاون وكانوا يفتقرون إلى الموارد اللازمة للسفر إلى مكاتب ديربان أو بريتوريا أو موسينا.

وأضافت ماديكان أن "وزارة الشؤون الداخلية وعدت بإجراء حملة اتصالات على الحدود، لكن شركاءنا هناك لم يلاحظوا شيئاً من هذا القبيل". وقد أكد جاكوب ماتاكاني من مكتب الاستشارات القانونية في موسينا أنه لم يكن هناك حملة للتوعية بشأن إغلاق مكتب ميتلاند. وقد أضاف أن معظم طالبي اللجوء قد فضلوا عدم التقدم بطلب للحصول على تصاريح في موسينا بسبب الحاجة إلى العودة إلى البلدة الحدودية النائية في كل مرة يطلبون فيها تجديد التصاريح.

وجاء الحكم الصادر في كيب تاون بعد حكمين مشابهين في جوهانسبرج وبورت إليزابيث، وجدا أنه تمّ إغلاق مكاتب استقبال اللاجئين بشكل غير قانوني وبدون أية مشاورات. ففي فبراير، أمرت المحكمة العليا في بورت إليزابيث وزارة الشؤون الداخلية بإعادة فتح مكتب استقبال اللاجئين لكي يعمل بشكل كامل على الفور. كما تم رفض محاولة للطعن في الحكم في شهر مايو. ولكن وفقاً لما ذكره ديفيد ستيفنز من برنامج اللاجئين والمهاجرين بكيب الشرقية، ما زال مكتب استقبال اللاجئين في بورت إليزابيث يمتنع عن تقديم الخدمات لطالبي اللجوء الوافدين حديثاً. وقال ستيفنز لشبكة الأنباء الإنسانية: "كنا نقول للجميع أن يذهبوا إلى كيب تاون، ولكنه تمّ الآن إغلاق مكتب كيب تاون".

وكان برام هانيكوم، منسق جماعة شعب ضد المعاناة والظلم والقمع والفقر – وهي منظمة أخرى لحقوق اللاجئين ومقرها كيب تاون- متفائلاً بأن وزارة الشؤون الداخلية ستقوم بتنفيذ الحكم المتعلق بخدمات استقبال اللاجئين في كيب تاون. وقال هانيكوم "لو كنا خسرنا القضية لكان ذلك بمثابة كارثة".

ks/cb-hk/bb