مصر: مرشحا الرئاسة يتعهدان بالتصدي للفقر

 إن جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي من المتوقع أن يصوت فيها نحو 50 مليون شخص خلال يومي 16 و17 يونيو، تسلط الضوء على تحديات عدة مثل التخفيف من حدة الفقر ودور المنظمات غير الحكومية والقضايا البيئية. وتأتي الانتخابات في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك قبل 14 شهراً، وبعد حوالى 20 يوماً على انتهاء الجولة الأولى. ويخوض هذه الجولة مرشحان رئاسيان هما الإسلامي محمد مرسي، وأحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. والجدير بالذكر هنا أن حوالى 25 بالمائة من 85 مليون مواطن مصري يعيشون تحت خط الفقر، و4.8 بالمائة منهم يعيشون في فقر مدقع، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي تديره الدولة. ولعل هذا هو سبب تكرار ذكر التخفيف من حدة الفقر" في برنامجي مرسي وشفيق.

فيعد مرسي بتخفيف حدة الفقر عن طريق استخدام الأموال الخيرية الإسلامية ('الزكاة')، من بين أمور أخرى، لتوفير الدعم المالي والتدريب للمصريين الفقراء ومساعدتهم على العثور على وظائف. وقال في مقابلة أجريت مؤخراً مع قناة المحور التلفزيونية الخاصة: "لا أريد أن أعطي الناس سمكة، بل أريد أن أعلمهم كيف يصطادون السمك". كما وعد بالسيطرة على الأسعار من خلال تشجيع وكالات حماية المستهلك على مراقبة الأسواق وتحديد أسعار ثابتة للسلع الأساسية. ويقول أنه سوف يعيد توزيع الثروة عن طريق إلزام الأغنياء بدفع ضرائب أعلى، وإنشاء نظام تأمين اجتماعي شامل. ويتعهد مرسي أيضاً بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين والمتقاعدين.

ومن ناحية أخرى، يعد شفيق بمنح معاشات للفقراء، ووقف دعم الطاقة المستخدمة في الصناعة، وضمان وصول الدعم إلى المحتاجين. ويقول أيضاً، دون الدخول في التفاصيل، أنه يتعهد باعتماد الاستراتيجيات للحد من الفقر وتحسين ظروف العيش، وتوصيل الخدمات إلى الأحياء الفقيرة في مصر. ولكن بعيداً عن الوعود التي قطعها كلا المرشحين، سيواجه الفائز، أياً كان، تحديات مالية ضخمة، حسبما ذكر خبراء اقتصاديون.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال ماجد علي، المحلل الاقتصادي الذي كان يعمل مع صحيفة المصري اليوم: "ما يدهشني أن كلا المرشحين لم يخبرانا عن كيفية الحد من الفقر بشكل محدد وواضح. أعتقد أن الرئيس القادم سيستغرق وقتاً طويلاً قد يتجاوز فترة ولايته الرئاسية للحد من الفقر على نحو ملحوظ". فعلى الرئيس الجديد توفير مبلغ ضخم يصل إلى 22.5 مليار دولار لتمويل العجز في الموازنة العامة للسنة المالية 2012-2013. وتبلغ نسبة البطالة نحو 12.4 بالمائة - أي حوالى 3.4 مليون شخص من أصل مجموع القوى العاملة البالغ 27 مليون نسمة. وأضاف علي أنه على الرئيس القادم "اتخاذ بعض الإجراءات لخفض دعم المواد الغذائية الأساسية والطاقة، وتغطية أقساط خدمة الديون الخارجية والداخلية، علماً أن هذه الديون تقترب من الحجم الكلي للاقتصاد المصري".

ووفقاً لمؤسسة كارنيغي، تدفع مصر نحو 6 بالمائة (16 مليار دولار) من إجمالي الناتج المحلي لدعم الطاقة والكهرباء كل عام، وهذا يمثل 20 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي. كما يتم إنفاق 9.6 مليار دولار على دعم السلع والخدمات الأخرى، بينما لا يمثل دعم المواد الغذائية سوى نسبة صغيرة من هذا الإنفاق تتراوح بين 2.3 و3.3 مليار دولار سنوياً. ومع ذلك، فإن معظم هذا الدعم غير الموجَّه لا يفيد الفقراء، وفقاً للبنك الدولي.

هذا وقد تراجع احتياطي العملات الأجنبية بمعدل 1.4 مليار دولار شهرياً خلال الأشهر الستة عشر الماضية، ووصل الآن إلى أقل من 40 بالمائة من المستوى الذي كان عليه في يناير 2011. وبالكاد تكفي هذه الاحتياطيات التي تبلغ 15.2 مليار دولار لتغطية قيمة الواردات لمدة ثلاثة أشهر فقط. وبما أن مصر تستورد حوالى 60 بالمائة من احتياجاتها الغذائية و40 بالمائة من وقودها، يشكل هذا الأمر تحدياً أكبر بالنسبة للرئيس القادم، كما يقول الاقتصاديون. وأشار علي إلى أن "هذا يجعلنا أيضاً عرضةً لارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية، ما سيزيد الأمور تعقيداً بالنسبة للرئيس".

المنظمات غير الحكومية

أدت حملة قمعية شنتها الحكومة مؤخراً على عدة جماعات مؤيدة للديمقراطية إلى مخاوف في صفوف نشطاء المجتمع المدني من أن إنتفاضة 2011 لن تحقق لهم الحرية التي كانوا يحلمون بها. وبعد مرور عدة أشهر على هذه الحملة، ما زال النشطاء الحقوقيون يخشون ألا يدعم النظام المقبل عملهم بالقدر الكافي. ومن جانبه، قال شادي أمين، المدير التنفيذي لمركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية محلية، "أنا لا أتوقع من الرئيس المقبل التسامح مع المنظمات الحقوقية".

ويعتبر مرسي المجتمع المدني واحداً من ثلاثة أعمدة يقوم عليها برنامجه الرئاسي. كما يطلق المرشح الإسلامي على المنظمات غير الحكومية وصف "شريك مهم في التنمية"، واعداً باقتراح قوانين على البرلمان تعطي منظمات المجتمع المدني المزيد من الحرية التنظيمية والتفاعلية مع المواطنين.

وفي سياق مماثل، يعد شفيق أيضاً بتقديم الدعم للمجتمع المدني حتى يتمكن من القيام بدور فعال في "التنمية المستدامة" في مصر. كما يعد بتعديل قانون المجتمع المدني رقم 84 لعام 2002، والذي ينظر إليه نشطاء المجتمع المدني على أنه مقيّد، وذلك لمساعدة المنظمات غير الحكومية على أن تصبح أكثر "فعالية" و"استقلالية" و "شفافية". ولكن يعتقد أمين أن كلا المرشحين لا يؤمنان إلا بالمنظمات غير الحكومية الإنمائية، مشيراً إلى أن "هذه الأخيرة يمكن أن تساهم في مساعدة الفقراء والمحتاجين، وبهذه الطريقة تدعم الرئيس. أما بالنسبة لجماعات حقوق الإنسان، فهي تسبب صداعاً شديداً لأي رئيس لأنها تتحدث دائماً عن الأخطاء والإخفاقات". وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لوزارة التأمينات الاجتماعية، هناك 38,000 منظمة غير حكومية في مصر الآن.

النساء

لم يكن في البرلمان سوى ثماني نساء من أصل 498 عضواً عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا المصرية في 14 يونيو حكماً ببطلان جزء من نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي، وتجريد ثلث أعضاء البرلمان من عضويتهم. وفي السياق نفسه، تم اختيار سبع نساء فقط للانضمام إلى الجمعية التأسيسية التي تتكون من 100 عضو والتي من شأنها كتابة دستور جديد للبلاد.

ويعد مرسي في برنامجه الانتخابي بتعزيز المساواة بين الجنسين، ويعتبر أنه مبدأ هام من مبادئ الشريعة الإسلامية. كما يعد بتمهيد الطريق لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والانتخابات والأنشطة الاقتصادية، وبالشروع في تنفيذ برامج لمساعدة الأمهات غير المتزوجات والأرامل. هذا ويركز برنامج مرسي على دور المرأة في تربية الأطفال، ما يغضب مناصري حقوق المرأة والناشطين في مجال حقوق المرأة الذين يقولون أنهم سئموا تصوير أن المرأة خُلقت فقط لتتزوج وتلد وتربي الأطفال.

ففي هذا السياق، أكدت نهاد أبو القمصان، مديرة مركز حقوق المرأة، وهو منظمة غير حكومية محلية "إننا بحاجة إلى وضع حد لهذا التفكير"، مضيفةً أن "هناك إهمال منهجي ومتعمد لأهمية دور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية في مصر". وأشارت أيضاً إلى أن المرأة تعيل ثلث الأسر المصرية، وتملك 20 بالمائة من الشركات الكبرى في مصر. "هذا يعني أن لها وزنها الاقتصادي الخاص بها، وهذا الوزن الاقتصادي يجب أن يقابله دور اجتماعي وسياسي لا يقل أهمية".

أما شفيق، فلم يتحدث عن قضايا المرأة بتاتاً.

البيئة

لا يبدو أن البيئة تحوز أهمية كبيرة في برنامج شفيق للانتخابات الرئاسية. فعندما ذكر نهر النيل، قال أنه يركز على القيمة الاقتصادية للنهر وحق مصر التاريخي في مياهه. فوعد برأب الصدع مع باقي دول حوض النيل، وتعيين مسؤول حكومي يختص بتنسيق علاقات مصر مع تلك الدول. وأفادت شاكيناز طه، مديرة مركز البحوث البيئية بجامعة القاهرة "لم يكن للبيئة أبداً أية أهمية حقيقية لدى المصريين، لذلك لا أستغرب أن هذين المرشحين الرئاسيين لا يعيرانها اهتماماً في برامجهما".

وبما أنها بلد فقير بالماء، من المتوقع أن تواجه مصر عجزاً في موارد المياه يبلغ 21 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، عندما يصل عدد سكانها إلى 150 مليون نسمة، وفقاً لمعهد التخطيط القومي الذي تديره الدولة. وقد أصبحت المعارك على مياه الري أكثر شيوعاً بالفعل في هذا البلد، بل ويلجأ المواطنون إلى استخدام مياه الصرف الصحي لري محاصيلهم في بعض المناطق.

أما مرسي فيخصص مساحة أكبر للبيئة في برنامجه، ويربط بين البيئة والاقتصاد، قائلاً أن مصر تخسر 5 بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي سنوياً بسبب التلوث البيئي. ومع ذلك، يمكن أن تصبح المشاكل البيئية في مصر أكثر خطورةً مما أشار إليه كلا المرشحين في برامجهما، إذ تحذر سلسلة من التقارير المحلية والدولية من عجز بيئي متزايد وضغوط متنامية على الطاقة البيولوجية الداخلية. وقال أليساندرو غالي، مدير برامج البحر الأبيض المتوسط في الشبكة العالمية للبصمة البيئية، وهي منظمة غير حكومية أمريكية تعمل في مجال البيئة: "ساهمت التنمية الاقتصادية التي حققتها مصر خلال العقود الأربعة أو الخمسة الماضية في زيادة جودة حياة المصريين، ولكنها في الوقت نفسه فعلت ذلك على حساب البيئة لدرجة أن استمرار زيادة جودة حياة السكان وفقاً للنموذج المعتاد لاقتصادها قد أصبح الآن غير واقعي."

المصادر:
موقع جريدة الأهرام على الإنترنت
جريدة اليوم السابع
الشبكة العالمية للبصمة البيئية
وكالة رويترز للأنباء
مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
البنك الدولي

ae/kb/cb-ais/bb