قدمت الأمم المتحدة خطة تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات لتلبية الاحتياجات الإنسانية في سوريا، ولكنها ما زالت تنتظر موافقة الحكومة قبل تنفيذها. وقام مؤخراً جون جينغ، مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بعرض هذه الخطة على الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية أثناء اجتماع للمنتدى الإنساني حول الوضع في سوريا، وهو منبر دولي يستخدم لمناقشة الشؤون الإنسانية في سوريا.
وأكد جينغ أن "سوريا اعترفت باحتياجات إنسانية خطيرة وبضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة حيالها، ونحن الآن بحاجة إلى الحصول على موافقة السلطات السورية لتنفيذ خطة الاستجابة. وها نحن، في هذا الوقت، نقوم بتعبئة الموارد من أجل تحقيق هذا الهدف".
وهذه الخطة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 180 مليون دولار، تتضمّن العشرات من المشاريع المعدة لتلبية احتياجات مليون شخص على مدى ستة أشهر، مع تخصيص الجزء الأكبر من الأموال للمواد الغذائية والرعاية الصحية. كما وتشمل إصلاح الخدمات الأساسية ودعم سبل كسب العيش بغية تفادي انزلاق العديد من السوريين المتضررين من تدهور الأوضاع الاقتصادية نحو الفقر.
ويقول روبرت سيري، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن ما بدأ كاحتجاجات سلمية ضد الرئيس السوري، بشار الأسد، في مارس 2011، قد تحول إلى صراع عنيف على نحو متزايد بين المعارضة المسلحة وقوات الأمن الحكومية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9,000 شخص وإصابة واحتجاز عدد أكبر من المواطنين السوريين.
وكان رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري قد أوضح لوكالة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه من المرجّح أن يكون عدد النازحين قد وصل إلى 400,000 شخص، بينما أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى "تدفق متواصل" للناس الذين يغادرون ديارهم بحثاً عن الأمان، علماً أن بعضهم يعيش في المدارس والمساجد والكنائس.
هذا وقد تم إعداد خطة الاستجابة بعد أن أجرت الحكومة في شهر مارس الماضي تقييماً دام تسعة أيام حول الوضع في المناطق المتضررة من جراء الاضطرابات. ومع ذلك، رفضت الحكومة الاعتراف بإحصائية الأمم المتحدة التي تشير إلى وجود مليون شخص بحاجة إلى الإغاثة في سوريا.
ونقلت وكالة رويترز عن فيصل خباز الحموي، سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، الذي أدلى بتصريحات للصحفيين بعد اجتماع المنتدى الإنساني حول الوضع في سوريا قائلاً أنّ سوريا لا تواجه أي أزمة وأن بلاده ليست الصومال. أما وسائل الإعلام الرسمية، فقد أصرت في كثير من الأحيان على أن المشكلة الوحيدة في سوريا تكمن في "الإرهابيين" المسؤولين عن استمرار أعمال العنف.
ولكن لوحظ في الآونة الأخيرة، أن الحكومة أصبحت على استعداد أكبر للاعتراف بالاحتياجات الإنسانية في البلاد. فقد ظهر بشار الأسد والسيدة الأولى على شاشة التلفزيون التابع للدولة وهما يقومان بتعبئة الطرود الغذائية استعداداً لتوزيعها على المحتاجين. ولكن الحكومة ما زالت مصرّة على وجوب أن تدير الدولة أعمال الإغاثة الإنسانية.
الهلال الأحمر العربي السوري
في مقابلة مع شبكة الأنباء الإنسانية مؤخراً، قالت فاليري أموس، وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: "هناك عدة أمور تثير قلق الحكومة التي تحرص على أن يتمّ تلقي أي معونة داخل البلاد عن طريق الهلال الأحمر العربي السوري. ولكن قدرات الهلال الأحمر غير كافية، وهو بحاجة إلى الدعم. لذا فإن إدخال إمدادات إضافية، وتوفير قدرات إضافية على الأرض، أمر حساس للغاية".
من جهة أخرى، يحاول الهلال الأحمر العربي السوري التخلص من نظرة بعض الجهات المانحة إليه كطرف متحيز. ورغم أن وكالات المعونة الدولية أشادت بعمل الهلال الأحمر العربي السوري "المتميز" في ظل ظروف صعبة للغاية، فهي تصر على ضرورة السماح لوكالات أخرى بالمساعدة في مشاركة الأعباء. وتجدر الإشارة هنا إلى أن وكالات المعونة الدولية كانت متواجدة في سوريا قبل بدء الاضطرابات، ولكن دورها كان يقتصر إلى حد كبير على مساعدة اللاجئين العراقيين وتنفيذ مشاريع تنموية أخرى لا علاقة لها بالوضع الحالي. وأضافت أموس في السياق نفسه قائلةً: "لقد أعددنا بعض المقترحات الواضحة للغاية، غير أن الحكومة أصرّت على أنها تريد أن يتولى الهلال الأحمر العربي السوري زمام المبادرة. يسعدنا هذا ولكننا بحاجة إلى قدرات إضافية على الأرض".
ويأتي الإعلان عن خطة الاستجابة هذه في خضم المفاوضات المستمرة مع الحكومة، لكن الأمم المتحدة تقول أنها تريد أن تتشارك الخطة مع الجهات المانحة لتفادي أي تأخير عند إعطاء الموافقة على التنفيذ. أما المراقبون فيعتقدون أن المضي قدماً في الإعلان عن الخطة بدون موافقة الحكومة عليها نوع من المجازفة، لأن هذا قد يضغط على دمشق للتحرك بسرعة أكبر من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية، أو قد يأتي بنتائج عكسية تتمثل في تبني الحكومة لمواقف دفاعية.
وفي كلتا الحالتين، تدرك الأمم المتحدة جيداً أن نجاح الخطة يعتمد على موافقة الحكومة، بما في ذلك استعدادها لإصدار تأشيرات دخول سريعة لعمال الإغاثة، وإفراج الجمارك عن شحنات المعونة، والسماح للأمم المتحدة بإنشاء مكاتب ميدانية.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية، قال خالد عرقسوسي، رئيس العمليات في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، أنه سبق للهلال الأحمر أن تناقش مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة، مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، من أجل تنسيق تنفيذ خطة الاستجابة، ولكنه أضاف أنه لا يملك معلومات حول موافقة الحكومة على تنفيذ الخطة.
من جهتها، أعدّت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين خطةً منفصلةً بقيمة 84 مليون دولار لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن، ولكن لم يتم جمع سوى أقل من 20 بالمائة من التمويل المطلوب منذ إطلاق الخطة في نهاية مارس.
ha/cb-ais/bb
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
