بينما يواصل الجيش العراقي والميليشيات التابعة له زحفهم إلى شمال العراق في محاولة لانتزاع مدينة تكريت من براثن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، يخشى المدنيون في المنطقة من أنهم قد يتعرضون للعقاب على جرائم المتشددين الإسلاميين.
وقد انتقلت قوة تضم حوالي 30,000 شخص وتتكون من جنود الجيش والميليشيات الشيعية المدعومة من الحكومة يوم أمس لاستعادة المدينة التي تقع على بعد 150 كيلومتراً شمال العاصمة بغداد، والتي سقطت في أيدي الجماعة المتشددة ذات الأغلبية السنيّة - المعروفة سابقاً باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام - في شهر يونيو الماضي.
وعبّر غانم العجيلي، وهو أحد شيوخ العشائر السنيّة من قرية البو عجيل شمال تكريت التي يصل عدد سكانها إلى 20,000 نسمة، عن خوفه من التعرض للمساءلة عن تصرفات تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): نحن قلقون جداً من هذه العملية. ستقضي الميليشيات [الشيعية] على قبيلة البو عجيل بأكملها. لن يتركوا بيتاً واحداً".
وأضاف أن أسرته والأسر الأخرى ستفر إلى منطقة طوز قبل وصول الهجوم إلى المنطقة.
ويشن تنظيم الدولة الإسلامية السنيّ هجمات وحشية بشكل روتيني على المدنيين الشيعة، وكذلك المسيحيين والأقليات العرقية الأخرى، منذ استيلائه على مساحات كبيرة من الأراضي في شمال وغرب العراق في شهر يونيو من العام الماضي. كما استهدف التنظيم أيضاً السنّة الذين يعارضونه.
كما اتهمت جماعات حقوق الإنسان الميليشيات الشيعية بخطف وقتل المدنيين السنّة بشكل روتيني في الأشهر الأخيرة.
ويضم العراق ميليشيات عديدة منذ فترة طويلة، ولكنها اكتسبت المزيد من السلطة والأهمية بعد تراجع الجيش العراقي وسماحه لتنظيم الدولة الإسلامية بالاستيلاء على ما يقرب من ثلث مساحة البلاد. وغالباً ما يرتدي أفراد الميليشيات، الذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف، الزي العسكري، وتوجد مزاعم بأنهم مدعومون من قبل الحكومة ولكنهم لا يخضعون لأي رقابة رسمية.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، أنه يشعر بالقلق من احتمال تفاقم هذا الاتجاه خلال الهجوم على تكريت. وأضاف قائلاً: "إننا نشعر بقلق شديد جداً بناءً على ما حدث في الأشهر القليلة الماضية".
وأكد أنه يجب على الجيش تنفيذ الهجوم بمفرده ما لم تتم السيطرة على الميليشيات.
وقد وثق تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي صدر الشهر الماضي، انتقام الميليشيات الشيعية من المدنيين الذين يعتبرونهم موالين لتنظيم الدولة الإسلامية. ففي قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، على بعد 80 كيلومتراً إلى الشمال من بغداد، انتشرت مزاعم بأن الميليشيات أضرمت النيران في البيوت بعد الاستيلاء على المنطقة.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت دوناتيلا روفيرا من منظمة العفو الدولية: "لقد وثقنا وجود نمط من الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الشيعية التي تعطي نفسها حق إنفاذ القانون والانتقام من المجتمعات السنيّة. وقد استمر هذا طوال العام الماضي. نحن نشعر بالقلق، فمع تزايد وتيرة هذه العمليات العسكرية، من الواضح أن مزيداً من الانتهاكات سوف تُرتكتب".
والجدير بالذكر أن المخاوف من هجوم انتقامي قوية بشكل خاص في تكريت بعد وقوع ما يسمى بمجزرة سبايكر. ففي الصيف الماضي، كانت هناك مزاعم بأن تنظيم الدولة الإسلامية قتل أكثر من 1,000 جندي معظمهم من الشيعة بعد استيلائه على قاعدة سبايكر العسكرية في تكريت.
وقال العجيلي: "لقد اتهمونا بتنفيذ مذبحة سبايكر التي لم نرتكبها قط. نحن نطلب من الحكومة المركزية والحكومة المحلية التدخل الفوري لوقف ... أولئك الذين تسيطر عليهم شهوة الانتقام من الأبرياء".
وقد ألقى كل من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وهو نفسه شيعي، والقيادي الشيعي البارز آية الله السيستاني خطباً في الأيام الأخيرة لحث الميليشيات على ضبط النفس واحترام المدنيين.
وفي كلمة ألقاها الليلة قبل الماضية، أشار العبادي إلى الميليشيات باسم "الحشد الشعبي" وقال أنه "فخور بتماسك مجتمعنا وكذلك بتلاحم الجيش والشرطة والحشد الشعبي لطرد تنظيم الدولة الإسلامية".
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ الحرب الأهلية العراقية في الفترة من 2006 إلى 2008، لجأ السياسيون من جميع التيارات إلى زيادة استخدام الميليشيات العنيفة من أجل تحقيق غاياتهم السياسية.
وبعد وقت قصير من وصوله إلى السلطة في الصيف الماضي، تعهد العبادي بإخضاع الميليشيات للسيطرة ودمجها في أجهزة الأمن الحكومية، ووعد أيضاً بمقاضاة أولئك الذين ارتكبوا جرائم.
لكن جو ستورك قال أن العبادي لم يتحد نفوذ الميليشيات بشكل جدي حتى الآن، ولم تحدث أي حالات مؤكدة لمعاقبة قادة الميليشيات في إطار النظام القانوني.
"إننا نرحب بتلك التصريحات الصادرة من قبل آية الله ورئيس الوزراء، ونأمل أن تحقق الأثر المطلوب، ولكننا لم نر شيئاً من ذلك حتى الآن،" كما قال ستورك في حديثه إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) مضيفاً أنه "على الحكومة أن تظهر أنها جادة عن طريق إخضاع بعض القادة للمساءلة وتقديمهم إلى العدالة ... نحن بحاجة إلى أن نرى بعض الردع".
من جانبه، نفى حكيم الزاملي، رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي وعضو الحزب السياسي الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وجود أي ضعف في الانضباط بين الميليشيات: "إن قوات الأمن والحشد الشعبي تحقق تقدماً كبيراً في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية ... ونؤكد للشعب أن قواتنا الأمنية وقوات الحشد الشعبي تأسست لحمايتهم وليس لايذائهم".
وأضاف: "لقد علمنا مقاتلينا حماية حياة الأبرياء وممتلكاتهم وعدم الحاق الأذى بهم. إن حمايتهم هي أولويتنا".
ولكن هذا لا يمثل أي عزاء للعجيلي، الذي يخشى المجازر المحتملة قائلاً: "أعتقد أنهم سوف يرتكبون جرائم ستُكتب في التاريخ العراقي لمئات السنين".
jd/ha-ais/dvh
"
