1. الرئيسية
  2. Asia
  3. Myanmar

إنه حقاً الجحيم بالنسبة للروهينجا في تايلاند""

Abdul Kalam, 53, a Rohingya from Myanmar’s western Rakhine State, arrived in Thailand more than 30 years ago, after escaping forced labour in his home village of Nalywah. He is still awaiting third country resettlement Dana MacLean/IRIN

وصل عبد الكلام، وهو روهينجي يبلغ من العمر 53 عاماً، من ولاية راخين بغرب ميانمار إلى تايلاند منذ أكثر من 30 عاماً بعد هروبه من العمل بالسخرة في قريته ناليوا.

أعلم أنني لست في آمان هنا وأشعر بقلق بالغ حيال ذلك. لقد رأيت الكثير من الناس يموتون خلال احتجازهم أو في مخيمات الاتجار بالبشر،" كما أفاد عبد الكلام المعروف جيداً داخل مجتمع الروهينجا، إذ يشغل منصب رئيس المنظمة الوطنية للروهينجا في تايلاند، وهي منظمة تناضل من أجل حقوق لاجئي القوارب الذين وصلوا إلى البلاد على مدى العشر سنوات الماضية.

وعلى الرغم من حصوله على صفة لاجئ بشكل رسمي من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ ما يقرب من 10 أعوام، إلا أنه لا يستطيع بشخصه السعي لإعادة التوطين في بلد ثالث لأن تايلاند لا تعترف بالروهينجا كلاجئين.

ولا توجد بيانات عن العدد الإجمالي للروهينجا في تايلاند، إلا تقارير غير مؤكدة تشير إلى أنه قد يكون هناك ما بين 3,000 و20,000 منهم.

من جهته، قال كريس ليوا، مدير مشروع أراكان، وهي مجموعة مناصرة تعمل مع الروهينجا أن "الغالبية لا يريدون جذب النظر إليهم وذلك لأن أزمة القوارب جعلتهم أكثر ضعفاً وتأثراً ... فقبل ذلك، لم تكن السلطات تهتم لوجودهم في تايلاند، ولكنها ترغب الآن في معرفة أماكنهم."

ووفقاً للأمم المتحدة، فر أكثر من 24,000 من الروهينجا من ميانمار بالقوارب بعد أن تسببت جولتان دمويتان من العنف الطائفي وقعتا في 2012 في تشريد ما يقرب من 140,000 شخص، معظمهم من الروهينجا.

ولطالما واجه الروهينجا، وهم أقلية عرقية ولغوية ودينية (مسلمة) يصل عدد أفرادها في راخين إلى نحو 800,000 شخص، الاضطهاد والتمييز في ميانمار لأنهم بحكم القانون عديمو الجنسية ويعتبرون مهاجرين غير شرعيين.

مغيبون

وقال ماثيو سميث، المدير التنفيذي لمنظمة Fortify Rights International (FRI)، وهي منظمة قانونية دولية داعمة تركز على ميانمار، أن عدم وجود بيانات موثوقة حول أعداد الروهينجا في تايلاند يسلط الضوء على كونهم مغيبين [ومهمشينٍ] وعلى افتقارهم للحماية. أما بالنسبة لكثير من الوافدين الجدد غير الموثقين رسمياً، فأماهم خياران فقط في تايلاند وهما الاحتجاز لأجل غير مسمى أو الاتجار بهم في ماليزيا.

وفي حين تمكن العديد ممن دخلوا تايلاند قبل 2009 من إقامة مشروعات صغيرة، وحتى الزواج من المجتمع التايلاندي المسلم في الجنوب، إلا أن النزوح المستمر من ميانمار قد جعل المسؤولين في تايلاند قلقين بشأن المزيد من التدفقات التي قد تؤدي إلى تضييق الخناق على الصعيد الوطني.

وقال عبد الكلام:" لقد تمكنا من التفاوض مع الشرطة من قبل. ولكن يمكن الآن اعتقال الأشخاص الذين لا يملكون أي وثائق في أي وقت، طبقاً للقانون."

وقد تم احتجاز جميع الروهينجا الذين قدموا إلى الأراضي التايلاندية في 2013 والذين يقدر عددهم بنحو 2,000 شخص، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن منظمة إيكوال رايتس تراست Equal Rights Trust (ERT)، وهو مركز أبحاث مختص في العدالة الاجتماعية مقره لندن.

ويعاني سجناء الروهينجا المحتجزون من الاكتظاظ والمشاكل الصحية بسبب عدم كفاية المرافق الصحية والغذاء، والانفصال عن الأسرة (حيث يقيم النساء والأطفال في الملاجئ بينما يقيم والرجال في مراكز الاحتجاز)، وفقاً للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلاند.

"أنه حقاً الجحيم بالنسبة للروهينجا في تايلاند،" كما قال نيران بيتاواتشارا، أحد مفوضي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلاند، مضيفاً أنه خمسة رجال من الروهينجا على الأقل لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز.

ووفقاً لمنظمة هيومان رايتس وواتش، يتم احتجاز ما يقرب من 300 شخص في زنزانتين صممتا لاستيعاب 30 شخصاً فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن تايلاند تعتبر واحدة من البلدان القليلة في العالم التي لا تضع حداً أقصى لمدة الاعتقال، وهو ما يؤدي إلى اللجوء لحلول غير رسمية، مثل الهروب أو تركهم للمتجرين بالبشر، وفقاً لمنظمة إيكوال رايتس تراست.

وأوضحت ديميرينا بتروفا، المدير التنفيذي للمنظمة قائلة: "يقول [المسؤولون] أن تركهم للمتجرين بالبشر أكثر إنسانية من ترحيلهم مرة أخرى إلى بورما أو الاحتفاظ بهم رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى داخل تايلاند."


تحت رحمة المهربين

وعلى الرغم أن وسائل الإعلام المحلية قد ذكرت مؤخراً أن 1,300 روهينجي قد تم ترحيلهم إلى ميانمار خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن البعض يقولون أن ما يحدث على الأرجح هو شراؤهم وبيعهم "مثل البضائع"، وفقاً لبتروفا .

وفي نهاية يناير 2014، كان 531 شخصاً على الأقل من الروهينجا محتجزين بعدما داهمت الشرطة مخيماً للمتجرين بالبشر في 27 يناير وألقت القبض عليهم. ووفقاً لمشروع أراكان، قد يكون 150 إلى 200 شخص إضافي ممن وصلوا على متن القوارب في 2013 أيضاً رهن الاعتقال.

وأضافت أن "الخيارات المتاحة أمامهم عندما يكونون تحت رحمة تجار البشر إما دفع ثمن نقلهم إلى ماليزيا حيث يمكنهم بدء حياتهم كعمال غير نظاميين، أو أن ينتهي بهم الأمر في آخر المطاف في السخرة على قوارب الصيد".

ووفقاً لعبد الكلام، فإن الوسطاء يتقاضون ما يزيد عن 2,000 دولار للشخص الواحد في الرحلة.

بدوره، قال ناي ميو أميوك، وهو أيضاً روهينجي من مدينة سيتوي في راخين يبلغ من العمر 35 عاماً عاش في تايلاند لمدة أربع سنوات، أنه فقد العديد من الأصدقاء على يد تجار البشر منذ يناير 2013. وأضاف قائلاً: "إنهم ليسوا مفقودين.... إنهم في أيدي السماسرة وقد توفي عدد منهم في المخيم. وذهب البعض إلى ماليزيا وتم اعتقالهم مرة أخرى هناك."

dm/ds/cb-mez/dvh
"

Share this article

Hundreds of thousands of readers trust The New Humanitarian each month for quality journalism that contributes to more effective, accountable, and inclusive ways to improve the lives of people affected by crises.

Our award-winning stories inform policymakers and humanitarians, demand accountability and transparency from those meant to help people in need, and provide a platform for conversation and discussion with and among affected and marginalised people.

We’re able to continue doing this thanks to the support of our donors and readers like you who believe in the power of independent journalism. These contributions help keep our journalism free and accessible to all.

Show your support as we build the future of news media by becoming a member of The New Humanitarian. 

Become a member of The New Humanitarian

Support our journalism and become more involved in our community. Help us deliver informative, accessible, independent journalism that you can trust and provides accountability to the millions of people affected by crises worldwide.

Join