استمرار المخاوف الأمنية في مخيم للاجئين السوريين في الأردن

تقوم الحكومة الأردنية بتنفيذ تدابير جديدة لتحسين أمن اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، لكن عمال الإغاثة يقولون أن نقص التمويل يقوض هذه الجهود وأنها لم تحدث فرقاً حتى الآن.

ويضم مدخل مخيم الزعتري - الذي أصبح الآن خامس أكبر مدينة في الأردن - خليطاً فوضوياً من اللاجئين السوريين والمواطنين الأردنيين والصحفيين وعمال الإغاثة والشاحنات الصغيرة وصهاريج المياه، مع نحو 10,000 زائر يومياً.

والمخيم، الذي بني لاستيعاب حوالي 60,000 لاجئ سوري، يأوي الآن 140,000 على الأقل، وفقاً للحكومة. وقد وصل حوالي 50,000 منهم في شهر فبراير وحده بينما يصل ما بين 1,500 و2,000 لاجئ جديد كل ليلة.

ومع ازدياد عدد سكان مخيم الزعتري، تدهورت أوضاع السلامة والأمن، وشاعت الحرائق والسرقة وأعمال الشغب. ويقول سكان المخيم أن هناك توتراً واضحاً في الجو، فقد تعرض عمال الإغاثة للهجوم، بل احتاجت حالتهم دخول المستشفيات، كما تعرض الصحفيون للضرب. وأصبح الأمن في أغلب الأحوال هو البند الوحيد على جدول أعمال اجتماعات التنسيق الخاصة بالمخيم.

وقال أندرو هاربر، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن: "لدينا مخاوف كبيرة بسبب الوضع الأمني في مخيم الزعتري - ليس فقط بالنسبة للاجئين، لكن بالنسبة لموظفينا كذلك. هذا جزء من سبب إقبالنا على تنفيذ برنامج رئيسي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حتى تتيسر لهم وسائل تعزيز الأمن في المخيم ... لابد من إزالة الشعور بالإفلات من العقاب".

بوابة للمدينة

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال ماثيو راسل، مستشار الأمن في المجلس النرويجي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية، أن نظام تحديد الهوية الذي يتحكم في الدخول إلى المخيم والخروج منه "مبهم ومربك وعرضة لإساءة الاستعمال".

ويتم تهريب الخيام والفرش والغاز وغيرها من المنتجات إلى داخل وخارج المخيم عبر سوق سوداء مزدهرة تفرض على اللاجئين أسعاراً استغلالية للسلع الأساسية في كثير من الأحيان، حسبما ذكر عمال الإغاثة. ويمكن رؤية الخيام والمواد الغذائية التي تحمل بوضوح شعارات الوكالات الإنسانية معروضة للبيع في مدينة المفرق القريبة وفي الطرق الصحراوية المؤدية إلى مخيم الزعتري.

وقد فقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) صنابير ومراحيض ومواد أخرى بقيمة مليون دولار أمريكي؛ واختفت لوازم مطبخ خاصة بالمفوضية تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الدولارات. وأكد هاربر أن السرقات شملت حتى الأسوار الخشبية. ويقول هو وآخرون أن جرائم أسوأ ربما ترتكب داخل المخيم، على الرغم من عدم تيقن أحد من ذلك.

وقد ذكرت وسائل الإعلام المحلية هذا الشهر أن الشرطة الأردنية ضبطت كميات كبيرة من الهيروين باعها لاجئون سوريون في مخيم الزعتري. وقالت إحدى اللاجئات لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنها خرجت مرتين من المخيم عن طريق بعض المهربين وعادت من دون استجوابها. (رسمياً، لا يسمح للاجئين بمغادرة المخيم إلا "تحت كفالة" مواطن أردني).

وقالت صبا المبسلط، مديرة برامج منظمة إنقاذ الطفولة المتعلقة بالأزمة السورية في الأردن: "تخيل وجود بوابة على مدخل مدينة وأنت تسيطر على كل ما يدخل ويخرج. سوف يصل الأمر إلى مرحلة المستحيل".

وقد اعترف أنمار الحمود، المنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن، بتحركات الناس "غير القانونية" عبر حدود المخيم، لكنه قال أن شائعات الاغتصاب وانتشار أسلحة داخل مخيم الزعتري "تنم عن مبالغات كبيرة".

مع ذلك، تنتشر أجواء من القلق وإحساس بانعدام الأمن خلف حدود المخيم. ويقول بعض المحللين مثل حسن البراري، وهو محاضر في العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، أن الحكومة ربما تخشى وجود "جماعات خفية" تخترق المخيم وتفاقم المشاكل.

"عليك ارتداء خوذة"

وأفادت هاجر أحمد (37 عاماً) وهي إحدى سكان المخيم أنها لم تعد تشعر بالأمان إذا تركت أطفالها بمفردهم في خيمتهم لتذهب لجمع التبرعات من وكالات المعونة أو لزيارة الطبيب.

وأضافت في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الكثير من الأشخاص يدخلون المخيم ويخرجون منه كل يوم". وقال سائق سيارة أجرة أنه يفكر مرتين قبل توصيل أشخاص إلى مخيم الزعتري، خوفاً من تحطيم نوافذ سيارته.

وقد تعرض عمال الإغاثة لهجمات متكررة خلال توزيع المعونات. في البداية، كانت دوافع أعمال الشغب والاحتجاجات العنيفة تنحصر في سوء الأحوال المعيشية والتأخر في تلقي المساعدات. لكن اللاجئين الذين يفتقرون إلى وسائل أخرى للتعبير عن الذات بدأوا يلجأون على نحو متزايد إلى الشغب للاعتراض على كل شيء، بدءاً من ترتيب الوقوف في الطوابير إلى قصف قراهم.

"في السابق، كانت أعمال الشغب تندلع لسبب ما. أما الآن، فإن أعمال الشغب تحدث لجميع الأسباب و بدون أسباب على الإطلاق ... يجب عليك ارتداء خوذة لأنك لا تعرف متى قد ترمى بحجر،" كما أشارت المبسلط.

وأضافت أن الوافدين الجدد إلى المخيم، الذين شهدوا مزيداً من العنف في سوريا، "أعلى صوتاً وأكثر عنفاً" من أولئك الذين وصلوا في بداية الأزمة.

وقال مروان، وهو من سكان المخيم أن "الرجال غير المتزوجين الذين يريدون فقط افتعال المشاكل هم بالأساس الذين يخططون لأعمال الشغب. ويثير معظم اللاجئين الشغب والاحتجاج ليلاً بعد التخطيط له خلال اليوم. وهذه الأعمال تختلف عن الاشتباكات التي تحدث نهاراً خلال توزيع المساعدات".

ويقول الحمود أن هناك حوالي 2,000 رجل أعزب في المخيم، وأن معظم المشاكل الأمنية تحدث بسبب "محرضين" من هؤلاء.

وتجدر الإشارة إلى أن ستة موظفين من مؤسسة إنقاذ الطفولة تلقوا العلاج في المستشفى في شهر يناير الماضي في أعقاب أعمال شغب. واضطرت المنظمة إلى استبدال نوافذ ثلاث سيارات حطمها الأطفال الذين يلقون الحجارة لا تزيد أعمار بعضهم عن ثلاث أو أربع سنوات. وفي حادث آخر، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على اللاجئين - الذين كانوا يلقون الحجارة أيضاً - في موقع توزيع غذاء تابع لمنظمة إنقاذ الطفولة وبرنامج الأغذية العالمي، وكان بعض عمال الإغاثة عالقين وسط هذا الاشتباك.

وقال راسل أن ست أو سبع حوادث "كبيرة" تقع أسبوعياً في المتوسط وتجبر موظفي المجلس النرويجي للاجئين على الانتقال مؤقتاً إلى مواقع بديلة. وأضاف أن "هناك الكثير من حالات التوقف ومعاودة العمل، مما يعيق العمل بالفعل".

وشكت إحدى عمال الإغاثة من أنها لا تشعر بالأمان عندما تسير في محيط المخيم لأنها تشعر "بمضايقات مستمرة".

تدابير جديدة

وفي شهر مارس الماضي، تسلمت الشرطة الأردنية إدارة المخيم من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وهي منظمة غير حكومية محلية كانت تدير المخيم نيابة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ افتتاحه في يوليو 2012.

ويقع عبء إدارة المخيم الآن على عاتق كيان جديد يعرف باسم مديرية مخيمات اللاجئين السوريين، التي ترفع تقاريرها مباشرة إلى وزارة الداخلية. تتولى الشرطة حراسة المدخل بانتظام، وتتولى قوات الدرك حراسة نقاط التفتيش المنتشرة على الطريق المحيطة بالمخيم. كما تتدخل قوات الدرك الخاصة عند وقوع حوادث، وذكر رئيس مجلس الوزراء أن هناك رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية في المخيم أيضاً. وقال الحمود لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الحكومة قررت إقامة سياج وسور حول المخيم "لمنع أي مخالفات من الخارج أو الداخل".

وأضاف قائلاً: "جاء إخواننا وأخواتنا السوريون يطلبون ملاذاً لكي يكونون آمنين من القصف والعنف في وطنهم، وأقل ما يمكن أن نقدمه لهم هو السلامة على أرضنا".

ووعد الحمود بتحقيق "تحسن شامل" في الوضع الأمني في غضون أسبوع أو اثنين، بمجرد إقامة مباني الشرطة خارج المخيم وبدء تسيير دوريات داخله. "في كل يوم، هناك فرق ... الأمور تتحسن ... وسيتم تطبيق القانون والنظام".

الحاجة إلى المزيد

ويدعو عمال الإغاثة إلى مشاركة وتنسيق أفضل مع الشرطة وإلى مزيد من الوضوح بشأن تحديد الشخص المسؤول ونطاق مسؤوليته، وتدريب الشرطة على المعايير الدولية للتعامل مع اللاجئين.

"ينبغي أن يدير المخيمات أشخاص مدربون على التعامل مع اللاجئين ولديهم خبرة في تقديم المساعدات، وجمع الأموال، فضلاً عن الإدارة،" كما أكد الناشط الحقوقي عيسى المرازيق.

وأفاد الحمود أن بعض أفراد الشرطة تولوا مهام حفظ السلام الدولية في الخارج، ويحضرون حلقات دراسية مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين حول المعايير الدولية ذات الصلة. لكن المبسلط أشارت إلى أن "هذا لا يضمن انتقال المعرفة إلى الرجل الواقف عند البوابة. يجب تضمين بعض الشروط الأساسية حول القانون الدولي في التدريب التوجيهي قبل نشر قوات الشرطة في المخيم".

وقال هاربر أن المفوضية سعت جاهدة لمواكبة "الطلب الكبير" على التدريب الذي "يرهق النظام برمته".

ولا يزال التمويل يشكل عائقاً رئيسياً، إذ لا توجد أموال كافية لتوفير الإضاءة الكافية والكهرباء، ناهيك عن تمويل وجود قوة أمنية كبيرة كهذه.

وستقدم المفوضية أكثر من مليوني دولار لدعم مديرية مخيمات اللاجئين السوريين الجديدة، بما في ذلك توفير السكن والسيارات، للسماح للشرطة بالاستجابة بسرعة أكبر وتسيير دوريات داخل المخيم، ولكن هاربر قال أن هذا لن يكون كافياً.

"لقد جمدت [الحكومة الأردنية] عمليات توظيف ضباط الأمن والشرطة لعدم توافر المال. فكيف من المفترض أن تطبق القانون والنظام على 500,000 لاجئ [في البلاد]؟ ليس لديهم المركبات أو القوات أو المياه أو الوقود أو الإطارات اللازمة للتعامل مع الزيادة الهائلة في حجم العمل،" كما أوضح.

"أقول لجميع الذين يشككون في الوضع في مخيم الزعتري، ساعدونا من خلال المساهمة في تمويل كل هذا ... فجودة الخدمات في المخيم تأتي من التزام الناس بدعمه".

ويقول عمال الإغاثة أن هناك أيضاً أدوات أقل تكلفة يمكن استخدامها. وتعمل المفوضية من خلال الأئمة للترويج لرسائل اللاعنف، وتُجري انتخابات في المخيم، وتدرس تقسيم المخيم إلى عدة قطاعات يمكن إدارتها بسهولة أكبر. وقد بدأت الحكومة أيضاً في استخدام الآبار لتوفير المياه من داخل المخيم، وذلك لتقليل عدد الشاحنات القادمة من الخارج.

وقال هاربر: "نحن نفعل كل ما يمكن أن يتوقع منا عمله، لكن لديك أكثر من 110,000 شخص في المخيم. إنه تحدٍ كبير".

aa/ha/rz-ais/dvh
"