يفتح مؤمن نجار الباب الضخم لمخزن البضائع الخاص بمصنع الأثاث الذي يمتلكه والده والذي يطلق عليه المجموعة الصناعية الحديثة في رفح بقطاع غزة، قائلاً: كل البضائع الموجودة هنا في انتظار البيع في الخارج".
وفي الجانب الأيسر من المخزن، تتكدس المكاتب بارتفاع عدة أمتار، في حين تتكدس في الخلف مئات الكراسي المغطاة بالغبار في انتظار بيعها منذ أكثر من عام.
فبعد التصريحات الإسرائيلية المشجعة في عام 2010 حول تخفيف القيود المفروضة على الصادرات، قام صاحب المصنع محمد نجار بإنتاج دفعة من الأثاث تصل قيمتها إلى حوالي 150,000 دولار تلبية لعدد من الطلبات الآتية من الخارج. ولكنه الآن يشكل في أن يتم السماح له بتصدير تلك المنتجات في الوقت القريب.
وقد علق على الموضوع بقوله: "أنا مستعد للتصدير بدءاً من الغد. لقد دفعتنا التصريحات الإسرائيلية الايجابية للاستعداد ولكن لم يحدث شيء في النهاية".
وتسيطر حكومة إسرائيل على المياه الإقليمية والمجال الجوي والحدود البرية لقطاع غزة التي تعد جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة. فبعد فوز حركة حماس في الانتخابات البرلمانية في غزة في عام 2006، فرضت إسرائيل حصاراً مشدداً على القطاع وأغلقت حدوده بشكل كامل تقريبا كما حظرت العديد من الواردات وجميع الصادرات. وقال محمد نجار أن العديد من المصانع اضطرت لإغلاق أبوابها على مدار السنوات الأربع الماضية نتيجة لحظر التصدير.
من جهتها، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن أعداد اللاجئين الذين يعيشون في فقر مدقع في غزة قد تضاعف ثلاث مرات منذ بداية الحصار. ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، فإن 66 بالمائة من الأسر في قطاع غزة إما معرضة لانعدام الأمن الغذائي أو تعاني منه بالفعل.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في 8 ديسمبر 2010 أنها ستسمح بتحرك الصادرات الزراعية والأثاث ومنتجات الغزل والنسيج "مع مراعاة الاستعدادات الأمنية واللوجيستية في معبر كرم شالوم". وقد استند البيان على قرار سابق صدر عن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل في يونيو 2010.
ومنذ ذلك الحين، تم تصدير 400 طن من الفراولة على الأقل، و40 طن من الفلفل، و6 أطنان من الطماطم و812,000 طن من القرنفل. لكن حتى الآن لم يسمح بمغادرة سوى شاحنتين من الأثاث يوم 22 يناير 2012 باتجاه معرض في الأردن.
وفي حين شكلت هذه الفرصة اليتيمة سبباً للتفاؤل بالنسبة لبعض منتجي الأثاث في قطاع غزة إلا أن البعض الآخر انتقد الخطوة ووصفها بالمهزلة. وهو ما علق عليه نجار بقوله: "أنأ لم أشارك في المعرض. لا أرى لماذا ينبغي علي المشاركة...طالما لا نستطيع أن نقوم بتصدير منتجاتنا، فإن كل طلبيه كنت سأحصل عليها في مثل هذه المعرض تعتبر بلا فائدة".
العديد من العقبات
ومن بين المتضررين بحظر التصدير الإسرائيلي، هاشم العشي، مدير الفرع المصري للشركة العربية للأعمال الخشبية. حيث كان يوظف في وقت من الأوقات 270 عاملاً في قطاع غزة. ولكنه اضطر في عام 2007 لتسريح جميع موظفيه باستثناء بضع عشرات منهم. ثم اضطر بعد ذلك لإغلاق مصنعه تماما.
وقد اضطر الكثير ممن فصلهم للبحث عن فرص عمل في أماكن أخرى. وهو ما أوضحه العشي بقوله: "البعض من عمالي السابقين انضم لكتائب القسام المسلحة التابعة لحركة حماس".
وقد انتقل العشي إلى مصر وقام بفتح مصنع جديد هناك، ولكنه أفاد أنه مستعد للعودة إلى غزة إذا تغير الوضع. وعلق على ذلك بقوله: "نحن نحتاج إلى السوق في الخارج لكي ننمو من الداخل. فعدم التصدير معناه عدم تحقيق أرباح".
وفي غياب الصادرات تظل مبيعات صناعة الأثاث مقتضرة فقط على القوة الشرائية الصغيرة للسوق المحلي في قطاع غزة. وطبقاً لما ذكره فيصل الشوا، نائب رئيس بالتريد- وهي منظمة فلسطينية للتجارة والبحوث- فإن الصناعات في غزة عانت أيضا مما يمكن أن يطلق عليه "الصدمات النفسية". "فحرب الثلاثة وعشرين يوماً التي شهدتها غزة في أواخر 2008 و أوائل 2009 قد طغت على مشاعرنا جميعاً. وجعلتنا عاجزين عن تصريف الأمور بصورة صحيحة لفترة طويلة من الوقت. كما أننا لم نعتقد أن الحصار المفروض سيستمر طيلة هذه الفترة وبقينا ننتظر فتح الحدود. وفي أثناء ذلك فقدت الأعمال التجارية الوقت والمال والموظفين".
كما أن نقص المعدات والأموال أدى إلى فرض المزيد من القيود على مالكي المصانع، وهو ما أوضحه الشوا بقوله "حتى إن عرفنا أن الحدود ستفتح غدا فلن نستطيع الاستثمار أكثر في شركاتنا اليوم".
وطبقا للدراسة التي أجرتها بالتريد في عام 2011 بتكليف من مكتب توني بلير، ممثل اللجنة الرباعية، يشكل نقص المواد الخام والإمداد غير المضمون بالكهرباء عقبات إضافية، ولكن العقبة الرئيسية أمام نمو الأعمال في قطاع غزة تبقى عدم الوصول إلى أسواق التصدير.
إمكانات كبيرة
وعلى الرغم من الصعوبات العديدة تحاول بالتريد تعزيز قدرة القطاع الخاص عن طريق برامج التدريب والبحوث. حيث قال الشوا أن تخفيف الحظر على الصادرات أكثر من شأنه أن يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بصورة كبيرة. ففي عام 2005، قبل الحظر، حققت الصادرات من جميع القطاعات عائدات تقدر بحوالي 180 مليون دولار. وحسب الشوا، فإن "المزيد من الصادرات سوف يحل مشاكل الموازنة بالنسبة للسلطة الفلسطينية التي تقوم بتحصيل الضرائب من كل سلعة يتم تصديرها".
وقد أدى تخفيف إسرائيل للقيود المفروضة على واردات المواد الخام في البداية إلى بعض التحسينات في قطاع الصناعة الذي شهد ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 27 بالمائة من يونيو 2010 إلى يناير 2011. كما زاد معدل التوظيف بنسبة 24,7 بالمائة بين النصف الثاني من عام 2010 والنصف الأول من عام 2011 طبقا للأونروا.
آمال محبطة
يجب أن تعتبر تلك التحسينات بمثابة محاولة للحاق بالركب من مكان بعيد جدا. فالمبيعات الحالية في قطاع الصناعة لا تمثل سوى 58 بالمائة من مبيعات الشركات في عام 2005. ولم تسمح إسرائيل في عام 2011 بعبور سوى واحد بالمائة فقط مما صدرته غزة قبل عام 2007.
وردا على سؤال شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عن السبب في السماح لشاحنتين فقط من الأثاث بمغادرة قطاع غزة منذ قرار الحكومة الإسرائيلية في عام 2010، قال جاي انبار، المتحدث الرسمي باسم المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن "مصنع الأثاث الذي يريد التصدير إلى أية دولة في الخارج يمكنه التنسيق معنا بشأن كمية البضائع والتاريخ. ولكن لا يوجد أي طلب في أوروبا على الأثاث المصنع في غزة".
وقبل عام 2007، كان يتم تصدير90 بالمائة من الملابس و76 بالمائة من منتجات الأثاث و20 بالمائة من المنتجات الغذائية إلى الضفة الغربية وإسرائيل، مما يجعلهما أكبر الأسواق المستوعبة للمنتجات المصنوعة في غزة طبقاً لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عام 2011.
ولكن إسرائيل والضفة الغربية تقعان خارج نطاق السياسة الجديدة. حيث أوضح انبار أن "سياسة تخفيف القيود التي تم إقرارها في عام 2010 متعلقة بالصادرات للخارج. أما الصادرات إلى إسرائيل والضفة الغربية فإنها لم تكن جزءاً من هذا القرار. إذ أنها تخضع لاعتبارات أمنية وقضايا جمركية". ولكنه لم يحدد ماهية المخاوف الأمنية، مضيفاً: "نحن نأمل أن يتم حل مسألة التجارة بين غزة والضفة الغربية في السنوات القادمة".
في المقابل، يعارض نشطاء حقوق الإنسان وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية. حيث قال ساري باشي، مؤسس ومدير منظمة غيشا - وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية تركز على حرية الحركة، أنه "ليس لدى إسرائيل سبب أمني يدفعها لعدم السماح بمزيد من الصادرات. إنه قرار سياسي وهو جزء من سياسة فصل غزة عن إسرائيل والضفة الغربية".
وأكد انبار أن القرارات حول أية صادرات مستقبلية من غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية ستكون ذات طبيعة سياسية وبالتالي سيتم اتخاذ تلك القرارات من خلال مكتب رئيس الوزراء فقط.
كما أن القدرة الاستيعابية المنخفضة لمعبر كرم شالوم تحبط بدورها آمال استئناف التصدير، حيث يعتبر المعبر التجاري الوحيد بين إسرائيل وقطاع غزة. وحسب باشي، "يمكن للمعبر حالياً استيعاب 300 شاحنة قادمة و10 شاحنات مغادرة، في حين كانت الطاقة الاستيعابية لمعبر كارني القديم 1000 شاحنة يوميا في كلا الاتجاهين. وليس هناك وسيلة يمكن بها لمعبر كرم شالوم أن يصل إلى تلك الطاقة الاستيعابية".
وفي حين أكد انبار أن معبر كرم شالوم يمكنه أن يستوعب 10 شاحنات محملة بالصادرات في اليوم، إلا أنه أضاف قائلاً: "لا توجد أية مشكلة في الطاقة الاستيعابية هناك".
ah/ha/cb-hk/amz
"
