شواطئ فائقة الجمال، وأماكن رائعة للصيد، و ... تهديد وجودي ناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري الخارجة عن نطاق السيطرة. الدول الجزرية الصغيرة في العالم لديها الكثير من القواسم المشتركة، ولكن ليست كلها جيدة.
البيانات لا ترحم. فبسبب انبعاثات غازات الدفيئة في الفترة الماضية والاستجابة الكسولة لتغير المناخ، لا مفر من أن يواجه العالم المزيد من الاحترار في العقود المقبلة. وفيما يخص الدول الجزرية المنخفضة، السؤال هو ما إذا كان هذا الارتفاع سيقل عن درجتين – وهو أمر غير مريح ولكن يمكن النجاة منه - أو أسوأ سيناريو، وهو 4 درجات وما فوق، وفي هذه الحالة، سيكون التأثير قاسياً وواسع الانتشار ولا رجعة فيه.يشارك تحالف الدول الجزرية الصغيرة في قمة المناخ في باريس للمطالبة بخفض الانبعاثات ومنع ارتفاع درجة حرارة بأكثر من 1.5 درجة. إن الخطر الذي تواجهه بلدان تحالف الدول الجزرية الصغيرة الـ43 يمنحها سلطة أخلاقية، وبعض التأثير خلال المفاوضات. وقد التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم أمس بممثلي المجموعة للاستماع بنفسه إلى مخاوفهم.
وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة العواصف الاستوائية، والجفاف هي التهديدات المعروفة التي تواجه المناطق الساحلية المنخفضة، ولكن هذه ليست الصورة الكاملة. "إن تغير المناخ يقوض النظم الإيكولوجية الأساسية التي تعتمد عليها اقتصادات الدول الجزرية الصغيرة النامية [SIDS]،" كما يشير تقرير صادر عن شبكة معارف المناخ والتنمية، التي توفر مدخلات تقنية لصانعي السياسات.
وتشمل الجوانب السلبية التأثيرات على السياحة، وصيد الأسماك، وتوافر المياه العذبة، والإنتاج الزراعي، وقدرة المستوطنات الساحلية على البقاء والبنية التحتية - من الطرق وخطوط الكهرباء إلى المدارس والمستشفيات.
بدأ الأمر بالمرجان
في عام 1998، عانى المحيط الهندي الغربي من موت جماعي للمرجان - معروف باسم "ابيضاض" - نتيجة لأحد مواسم النينيو. ومع ارتفاع درجة حرارة البحار، مات المرجان، مما اضطر الأسماك إلى الابتعاد. وقدم هذا مثالاً هاماً لترابط وهشاشة النظام البيئي، وأدى إلى صعود الحركات البيئية.
إن الشعاب المرجانية معرضة للغاية لخطر الإجهاد الحراري وتحمض المحيطات. كما أنها حيوية بالنسبة لـ"الاقتصاد الأزرق" في المحيط الهندي، الذي يقوم على أساس مصائد الأسماك والسياحة ويدعم 30 مليون شخص على طول الساحل الشرقي لأفريقيا وجزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وسيشيل، وفقاً لاتفاقية نيروبي التي أبرمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتبلغ قيمة قطاع السياحة وحده 6 مليارات دولار سنوياً.
وتعاني معظم الجزر الصغيرة من إعاقات مماثلة لأنها نائية، وغير قادرة على توليد اقتصادات كبيرة الحجم، ولديها "عدد قليل من العمال المهرة، وقاعدة بنية تحتية ضعيفة، واستثمارات تقنية محدودة، وقطاع زراعي متعثر،" وفقاً لدراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
التعاون
ويُعد التعاون الإقليمي خطوة مهمة نحو التغلب على تلك العقبات. فقد كانت ظاهرة النينيو التي حدثت في المحيط الهندي في عام 1998 بمثابة تنبيه بالنسبة للجزر والبلدان الواقعة على طول حافته الغربية. يوفر المحيط الهندي ما يقرب من ربع أسماك التونة التي يتم صيدها في العالم، وكانت جزيرة سيشيل - موطن أكبر مصانع تعليب التونة - في طليعة الإجراءات المتخذة لحماية التنوع البيولوجي في المنطقة.
وقد شكلت سيشيل التحدي الساحلي في غرب المحيط الهندي "كمنصة لحشد الدعم السياسي في المنطقة لمكافحة تغير المناخ وتعزيز سبل العيش المستدامة،" كما أوضح ويلز أغريكول، المسؤول الرئيسي عن تغير المناخ والطاقة في وزارة البيئة في جزر سيشيل.
ويخطو التحدي الساحلي في غرب المحيط الهندي أيضاً خطوة أخرى إلى الأمام من خلال بناء تحالف مع الدول المطلة على المناطق الساحلية لتطوير أفضل الممارسات المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية. وفي هذا الشأن، قال أغريكول: "إن نهجنا يختلف عن الدول الجزرية الصغيرة الأخرى لأننا نعتبر أي شخص لديه حدود تلمس المحيط صاحب مصلحة في شؤون بحارنا".
وفي وقت مبكر من هذا العام، وقعت سيشيل والمجموعة البيئية الأمريكية المسماة منظمة حفظ الطبيعة صفقة رائدة مع نادي باريس لإعادة شراء الدين، والتي ستؤدي إلى استثمار 31 مليون دولار في المحافظة على البيئة البحرية. وقد خصصت جزر سيشل بالفعل حوالي 200,000 كيلومتر مربع من مياهها الإقليمية لكي تصبح "مناطق التجديد" بغرض تعزيز تكاثر أسماك التونة.
ويرى سعيد حساني، وهو محاضر في جامعة جزر القمر، أن الجيران الذين يتقاسمون البحر يجب أن يبدؤوا في النظر إلى المحيط كمورد إقليمي، وليس بمنظار المصالح الوطنية الضيقة. وأخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلاً: "إننا قد نأتي من ثقافات وخلفيات سياسية وقوميات مختلفة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالبيئة، فإننا نشترك في نفس المحيط".
ما الذي يمكن عمله؟
وتوجد طرق عديدة تتيح للجزر التكيف وتنمية قدراتها على الصمود في مواجهة تغير المناخ. ويشمل هذا الحلول الهندسية، مثل الدفاعات البحرية وأنظمة تخزين المياه؛ والنُهُج التشريعية التي تسمح بمراجعة قوانين البناء وتقسيم مناطق استخدام الأراضي؛ فضلاً عن الإصلاحات التكنولوجية، مثل استخدام المحاصيل الأكثر قدرة على التحمل، وفقاً لبحث أُجري بناءً على تكليف من إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ولكن الجزر الصغيرة لا تواجه مخاطر مناخية متماثلة. ويمكن أن تلعب المعارف التقليدية دوراً في إدارة المخاطر في بعض البلدان. فهناك فوائد معترف بها في النُهُج المجتمعية الشاملة، وهناك أيضاً مجال لتنفيذ خطط تأمين مبتكرة. وكخيار نهائي، يمكن اللجوء إلى الهجرة.
مع ذلك، فإن التكيف له حدوده بالنسبة للجزر الضعيفة اقتصادياً. "تمتلك الاقتصادات الأكثر تنوعاً استجابات أقوى لإجهاد المناخ، ولكن غالبية الجزر الصغيرة، لاسيما النامية منها، تفتقر إلى اقتصادات كبيرة الحجم في مجال الإنتاج، وبالتالي فإنها تتخصص في الأسواق المتخصصة والزراعات الأحادية النامية (مثل الموز أو السكر) [وهي سريعة التأثر بالمناخ]،" كما أشارت شبكة معارف المناخ والتنمية.
من جانبها، تدعو اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى مجموعة من التدخلات لـ"إطلاق إمكانات التنمية للدول الجزرية الصغيرة النامية الأفريقية"، وهذا يتضمن تعزيز الأمن الغذائي، ونقل التكنولوجيا، والتركيز على الطاقة المتجددة، والتدخلات الموجهة التي تستهدف المجتمعات الفقيرة.
ويعد نقص التمويل أهم عائق يواجه التكيف. ويخلص تقرير شبكة معارف المناخ والتنمية إلى أنه "من الواضح أن الدول الجزرية الصغيرة النامية [SIDS] تحتاج إلى موارد لبناء أُطر وقدرات تكيف قابلة للاستمرار، وبنية تحتية حيوية من أجل تحقيق التنمية".
وإذا تمكن مؤتمر المناخ في باريس من التوصل إلى اتفاق على ذلك، جنباً إلى جنب مع خطة عمل ذات مصداقية لخفض انبعاث الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض، فسوف تكون الجزر الصغيرة في العالم أول المحتفلين.
wk/oa/ag-ais/dvh