أدى الهجوم العسكري الفرنسي في مالي إلى وقف تقدم المقاتلين الإسلاميين المتشددين نحو الجنوب وطردهم من أجزاء من المنطقة الشمالية، لكن المعركة لم تنته بعد، وما زال مستقبل البلاد غامضاً.
وقد سعت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) إلى معرفة آراء أربعة محللين حول ما يجب أن تكون عليه استراتيجية حكومة باماكو لكي تتمكن من التوفيق بين صفوف الشعب وإعادة الأمن هم: بيتر فام من المجلس الأطلسي، وهي مؤسسة أبحاث مقرها الولايات المتحدة؛ أندي مورغن، وهو كاتب وصحفي متخصص في شؤون غرب أفريقيا ومنطقة الساحل؛ عبد الله سال من مركز التفكير والمعلومات لتعزيز الديمقراطية في مالي، وماغنوس تايلر، المحرر في موقع التحليل السياسي ”African Arguments”.
سؤال: ما هي الخطوات المقبلة التي من المفترض أن تؤدي إلى طرد المقاتلين الإسلاميين في نهاية المطاف من شمال مالي؟
بيتر فام: ما يحدث الآن وما نشهده هو بداية نوع من أنواع التمرد. كنا نتوقع هذا تماماً. فمن أجل النجاح في إدارة التطرف واحتوائه وطرده من شمال مالي، نحتاج إلى استثمار الوقت في تطوير حكومة شرعية في باماكو وقوة أفريقية قادرة على قيام بحملة لمكافحة التمرد إلى جانب الجيش المالي.
أندي مورغن: ينبغي التركيز على مناقشة واسعة جداً مع الشيوخ التقليديين، والنخبة السياسية وجميع المعنيين في المجتمع المالي، حول كيفية تسيير الأمور في مالي في المستقبل، والعلاقة بين مختلف المناطق والثقافات في البلاد. وعلى هذا أن يجري إلى جانب عملية المصالحة والعدالة.
عبدالله سال: قد يكون من السابق لأوانه قليلاً أن نتحدث عن الخطوة التالية على اعتبار أن الخطوة الأولى لم تنته بعد، إذ يجدر تحقيق وحدة الأراضي المالية بشكل تام. [لكن]، ينبغي أن تتم عودة الأشخاص الذين أجبروا على الفرار إلى البلدان المجاورة، بشكل مهني وأن يشارك في هذه العملية كل من القادة المحليين والزعماء التقليديين والدينيين بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني. وبالطريقة نفسها، يجب أن يعود النازحون داخلياً إلى ديارهم.
ماغنوس تايلر: هناك حاجة لمعرفة انتماءات كل طرف الآن وما هو وضع الإسلاميين الذين تعرضوا للمطاردة. علينا أن نقدّر ما إذا كانوا سيقومون بأي تمرد الآن بعد هذا التدخل العسكري. على الحكومة المالية إجراء تقييم للسياسة تجاه الطوارق - لمعرفة نوع التسوية التي يجب أن تجريها في الشمال.
سؤال: ما الذي ينبغي على مالي وجيرانها ومناصريها الدوليين التركيز عليه تحديداً بغية تحقيق الاستقرار على المدى الطويل؟
بيتر فام: قد لا يكون هذا الخيار الأمثل، لكن الحل هو استهداف هؤلاء الأفراد [المرتبطين بتنظيم القاعدة] وتحييدهم، وترك الذين يتبعونهم في حالة من الفوضى، ما يمنحنا الوقت الكافي للعمل على حل سياسي. كان صناع السياسة الأمريكية قد دعوا إلى هذا الحل قبل بعض الوقت. وكان هذا الفرق بينهم وبين الفرنسيين الذين أرادوا التدخل بسرعة. إذا كان هناك درس يمكن تعلمه من العراق وأفغانستان فهو هذا. هذه هي الطريقة المناسبة للدعوة إلى عملية لمكافحة التمرد على المدى الطويل.
لدينا حالياً قوات أفريقية غير مدربة وغير متكاملة مع بعضها البعض، كما ينقصها التجهيزات المناسبة للاستجابة لهذا الوضع المعقد للغاية. علينا أن نكسب الوقت لتدريبهم وتجهيزهم. فبعد أن خلقت فرنسا وضعاً يتطلّب وجود الحاميات والدوريات في الشمال، عليها أن تزيد من عدد قواتها، لا أن تخفضه.
ثمة زعيم استراتيجي واحد لكل بضعة مئات من المسلحين المستأجرين. لكن استهداف الأفراد يتطلب طائرات بدون طيار ومعدات الكترونية للمراقبة. قد تتمتع الولايات المتحدة بالقدرة التكنولوجية اللازمة، لكن على الإدارة أن تقرر ما إذا كان بإمكانها نشر قواتها في كل ظرف من الظروف.
أندي مورغن: يبقى الأمن وإعادة الناس من مخيمات اللاجئين من الأولويات الرئيسية. المصالحة أمر مهم، وكذلك الحاجة إلى وجود نموذج سياسي. ستجري الانتخابات [المتوقعة في شهر يوليو] قريباً جداً. غير أن الانتخابات لا تنجح سوى في البلدان التي تتمتع باستقرار في الأساس. لذا، أجد أن إجراء الانتخابات في ربيع عام 2015 أكثر واقعية.
عبدالله سال: لا يفهم الماليون بشكل واضح دور الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في حل النزاعات وحفظ السلام. كذلك، ثمة حاجة إلى القيام بحملة إعلامية قوية. في الوقت نفسه، هناك حاجة إلى تفادي النزاعات وإدارتها من خلال اللامركزية. هناك 761 من الإدارات المحلية، لكن يجب إدراجها في حل النزاعات. وتبقى السلطة المحلية بمثابة المستوى الأنسب لحل النزاعات.
ماغنوس تايلر: عملية نشر فعالة لقوات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وتستند الفكرة أيضاً إلى كسب الوقت لإجراء المفاوضات والتوصل إلى تسوية سياسية معينة مع الطوارق. يجب فهم السياسة بطريقة صحيحة. فلا يمكنك بسط الأمن من خلال إعلان الحرب. إن طرق تجارة المخدرات [في غرب أفريقيا] ليست مشكلة في مالي فقط. ينبغي معالجة هذا الموضوع بطريقة مختلفة – ربما من خلال معالجة أسباب تجارة المخدرات. إنها مشكلة فساد لا يمكن حلها إلا من خلال تطوير المؤسسات التي يمكن أن تكون في مأمن من الفساد الناتج عن أموال المخدرات.
سؤال: كيف تتعامل مع المطالب الانفصالية للحركة الوطنية لتحرير أزواد (MNLA) وحركة أزواد الإسلامية التي تم تشكيلها حديثاً؟
بيتر فام: لقد انقلب الطوارق على الإسلاميين، لكن ما لا يتسم بالوضوح حتى الآن من هو الشريك الذي يمكن للطوارق التعامل معه في باماكو. تبقى الطريقة الوحيدة لخوض حرب لمكافحة التمرد هي قيام اتفاق مع الحكومة الشرعية، إن وُجدت. فهم وحدهم يعرفون التضاريس والشعب في الشمال لخوض هذه الحرب ضد التمرد وتمييز العناصر الأجنبية للتخلص منهم. أقام الطوارق على مدى التاريخ ثلاث صفقات مشروعة مع الحكومات في مالي، لكن جميعها الآن في مزبلة التاريخ. فلماذا عليهم التصديق إذاً أن اتفاقاً مع الحكومة الحالية قد يستمر؟
أندي مورغن: هناك حاجة لوسيط يثق به كلا الجانبين. لا يمكن للحركة الوطنية لتحرير أزواد أن تجري مفاوضات بناءة مع حكومة مالي في الوقت الحالي. والبلد الوحيد الذي يمكن أن يلعب دور الوسيط هو فرنسا. يجب إعلام الحركة الوطنية لتحرير أزواد ببعض الحقائق. فقد ارتكبوا بعض الأخطاء الفادحة - عندما قرروا أن يقاتلوا إلى جانب أنصار الدين [واحدة من المجموعات المسلحة الثلاث التي احتلت الشمال]. لا يمكن أن تحصل أزواد على استقلالها، أقله ليس الآن وليس بعد 150 عاماً. ويعود السبب الرئيسي لذلك في أن الجزائر لا تريد دولة بربرية [جماعة عرقية أصلية في شمال أفريقيا] مستقلة على حدودها الجنوبية. فلدى الجزائريين برابرة في بلادهم وهم يعتقدون أنه سيكون لذلك تأثير الدومينو. لن يقبل أحد في المنطقة بذلك، وعلى الحركة الوطنية لتحرير أزواد أن تعلم ذلك، لأن جماعة أنصار الدين قد انقسمت، والجزء المعتدل فيها، والذي يأمل المجتمع الدولي إجراء مباحثات معه هو حركة أزواد الإسلامية.
عبدالله سال: لا يمكن للحركة الوطنية لتحرير أزواد، وهي جمعية من الأقليات في صفوف الطوارق لا تتمتع بولاية انتخابية، ولا ينبغي لها أن تحل محل المجالس الإقليمية والوطنية والنواب المنتخبين في مناطق كيدال وغاو وتمبكتو وكافة الطوارق في مالي. يجب نزع سلاحها، وإجبارها على احترام الدستور وطلب الصفح من الشعب المالي لأنها أصبحت بمثابة حصان طروادة بالنسبة للجهاديين وتجار مخدرات.
ماغنوس تايلر: في الواقع، تقاتل الحركة الوطنية لتحرير أزواد إلى جانب الحكومة بعد أن قام الإسلاميون بالاستيلاء على مهمتها. فهي في موقف ضعيف ... كان لا بد من إنقاذها ليس فقط من قبل الجيش المالي، لكن من قبل القوى الدولية أيضاً. أما المجموعة الأخرى التي يجب التفاوض معها فهي جماعة أنصار الدين. كذلك، تضع حركة أزواد الإسلامية نفسها في موقع يفرض التفاوض معها، وأعتقد أنهم سيولونها الأهمية المطلوبة.
سؤال: ما هو الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الدول المجاورة لمالي لاحتواء امتداد التشدد الإسلامي؟
بيتر فام: شهدت جميع أنحاء الساحل موجة من التطرف، ولذلك هناك في نهاية المطاف حاجة إلى حل سياسي. كيف تطوّرت في المغرب العربي؟ لا بد من النظر في إلغاء الانتخابات في الجزائر منذ سنوات عديدة والحرب الأهلية التي أعقبت ذلك. الجزائر من البلدان التي لم تشهد ربيعاً عربياً – وهذا أحد الأسباب غير المباشرة للتطرف. التطرف يمثل تهديداً في جميع المجالات، لكن ليس كل المتطرفين يشكلون تهديداً بالطريقة نفسها. فهناك من هم أخطر ومن هم أقل خطراً.
أندي مورغن: الجهاد العنيف كالدمامل التي تظهر على الجسم. سيقوم الطبيب الفاشل بقطعها وفتحها والضغط عليها، بينما يتساءل الطبيب الناجح: "لماذا ظهرت هذه الدمامل؟" على الحكومات التأكد من أن الناس في أسفل الهرم أقل جوعاً وغضباً وأنهم ليسوا عرضة للانخراط في الجهاد العنيف. بقي تنظيم القاعدة في شمال مالي لمدة 10 أعوام، والسبب وراء تواجده هناك هو الفساد. لقد استفاد بعض السياسيين المحليين والقادة ورجال الأعمال من وجود تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. فالجهاد العنيف يولد من رحم اليأس. وبالنسبة للشباب الجزائري أو المالي الذي لا يجد أي وسيلة أخرى للخروج من مشاكله، يبقى الجهاد العنيف فكرة جذابة.
عبدالله سال: من خلال المشاركة في العملية العسكرية في مالي ... ودعم مشاركة القادة المحليين والتقليديين والدينيين في تعزيز الديمقراطية واللامركزية.
ماغنوس تايلر: لا يوجد العديد من هؤلاء [الإسلاميين المتطرفين] في هذه المنطقة. هناك مبالغة بشأن التهديد الإسلامي في هذه المنطقة. لا يوجد تأييد كبير للإسلام الأصولي هنا. فقد ظهر التهديد الإسلامي الكبير في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي ولم يتم إيجاد حل لهذه المشكلة، وإنما يجري قمعها. لا تملك الحكومة المالية القدرة على محاربة الإسلاميين، لكن لدى الحكومة الجزائرية قدرة أفضل على القيام بذلك. من الضروري أيضاً أن ندرك بشكل أفضل ماهية هذا الخطر.
ob/aj/cb-bb/dvh
وقد سعت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) إلى معرفة آراء أربعة محللين حول ما يجب أن تكون عليه استراتيجية حكومة باماكو لكي تتمكن من التوفيق بين صفوف الشعب وإعادة الأمن هم: بيتر فام من المجلس الأطلسي، وهي مؤسسة أبحاث مقرها الولايات المتحدة؛ أندي مورغن، وهو كاتب وصحفي متخصص في شؤون غرب أفريقيا ومنطقة الساحل؛ عبد الله سال من مركز التفكير والمعلومات لتعزيز الديمقراطية في مالي، وماغنوس تايلر، المحرر في موقع التحليل السياسي ”African Arguments”.
سؤال: ما هي الخطوات المقبلة التي من المفترض أن تؤدي إلى طرد المقاتلين الإسلاميين في نهاية المطاف من شمال مالي؟
بيتر فام: ما يحدث الآن وما نشهده هو بداية نوع من أنواع التمرد. كنا نتوقع هذا تماماً. فمن أجل النجاح في إدارة التطرف واحتوائه وطرده من شمال مالي، نحتاج إلى استثمار الوقت في تطوير حكومة شرعية في باماكو وقوة أفريقية قادرة على قيام بحملة لمكافحة التمرد إلى جانب الجيش المالي.
أندي مورغن: ينبغي التركيز على مناقشة واسعة جداً مع الشيوخ التقليديين، والنخبة السياسية وجميع المعنيين في المجتمع المالي، حول كيفية تسيير الأمور في مالي في المستقبل، والعلاقة بين مختلف المناطق والثقافات في البلاد. وعلى هذا أن يجري إلى جانب عملية المصالحة والعدالة.
عبدالله سال: قد يكون من السابق لأوانه قليلاً أن نتحدث عن الخطوة التالية على اعتبار أن الخطوة الأولى لم تنته بعد، إذ يجدر تحقيق وحدة الأراضي المالية بشكل تام. [لكن]، ينبغي أن تتم عودة الأشخاص الذين أجبروا على الفرار إلى البلدان المجاورة، بشكل مهني وأن يشارك في هذه العملية كل من القادة المحليين والزعماء التقليديين والدينيين بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني. وبالطريقة نفسها، يجب أن يعود النازحون داخلياً إلى ديارهم.
ماغنوس تايلر: هناك حاجة لمعرفة انتماءات كل طرف الآن وما هو وضع الإسلاميين الذين تعرضوا للمطاردة. علينا أن نقدّر ما إذا كانوا سيقومون بأي تمرد الآن بعد هذا التدخل العسكري. على الحكومة المالية إجراء تقييم للسياسة تجاه الطوارق - لمعرفة نوع التسوية التي يجب أن تجريها في الشمال.
سؤال: ما الذي ينبغي على مالي وجيرانها ومناصريها الدوليين التركيز عليه تحديداً بغية تحقيق الاستقرار على المدى الطويل؟
بيتر فام: قد لا يكون هذا الخيار الأمثل، لكن الحل هو استهداف هؤلاء الأفراد [المرتبطين بتنظيم القاعدة] وتحييدهم، وترك الذين يتبعونهم في حالة من الفوضى، ما يمنحنا الوقت الكافي للعمل على حل سياسي. كان صناع السياسة الأمريكية قد دعوا إلى هذا الحل قبل بعض الوقت. وكان هذا الفرق بينهم وبين الفرنسيين الذين أرادوا التدخل بسرعة. إذا كان هناك درس يمكن تعلمه من العراق وأفغانستان فهو هذا. هذه هي الطريقة المناسبة للدعوة إلى عملية لمكافحة التمرد على المدى الطويل.
لدينا حالياً قوات أفريقية غير مدربة وغير متكاملة مع بعضها البعض، كما ينقصها التجهيزات المناسبة للاستجابة لهذا الوضع المعقد للغاية. علينا أن نكسب الوقت لتدريبهم وتجهيزهم. فبعد أن خلقت فرنسا وضعاً يتطلّب وجود الحاميات والدوريات في الشمال، عليها أن تزيد من عدد قواتها، لا أن تخفضه.
ثمة زعيم استراتيجي واحد لكل بضعة مئات من المسلحين المستأجرين. لكن استهداف الأفراد يتطلب طائرات بدون طيار ومعدات الكترونية للمراقبة. قد تتمتع الولايات المتحدة بالقدرة التكنولوجية اللازمة، لكن على الإدارة أن تقرر ما إذا كان بإمكانها نشر قواتها في كل ظرف من الظروف.
أندي مورغن: يبقى الأمن وإعادة الناس من مخيمات اللاجئين من الأولويات الرئيسية. المصالحة أمر مهم، وكذلك الحاجة إلى وجود نموذج سياسي. ستجري الانتخابات [المتوقعة في شهر يوليو] قريباً جداً. غير أن الانتخابات لا تنجح سوى في البلدان التي تتمتع باستقرار في الأساس. لذا، أجد أن إجراء الانتخابات في ربيع عام 2015 أكثر واقعية.
عبدالله سال: لا يفهم الماليون بشكل واضح دور الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في حل النزاعات وحفظ السلام. كذلك، ثمة حاجة إلى القيام بحملة إعلامية قوية. في الوقت نفسه، هناك حاجة إلى تفادي النزاعات وإدارتها من خلال اللامركزية. هناك 761 من الإدارات المحلية، لكن يجب إدراجها في حل النزاعات. وتبقى السلطة المحلية بمثابة المستوى الأنسب لحل النزاعات.
ماغنوس تايلر: عملية نشر فعالة لقوات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وتستند الفكرة أيضاً إلى كسب الوقت لإجراء المفاوضات والتوصل إلى تسوية سياسية معينة مع الطوارق. يجب فهم السياسة بطريقة صحيحة. فلا يمكنك بسط الأمن من خلال إعلان الحرب. إن طرق تجارة المخدرات [في غرب أفريقيا] ليست مشكلة في مالي فقط. ينبغي معالجة هذا الموضوع بطريقة مختلفة – ربما من خلال معالجة أسباب تجارة المخدرات. إنها مشكلة فساد لا يمكن حلها إلا من خلال تطوير المؤسسات التي يمكن أن تكون في مأمن من الفساد الناتج عن أموال المخدرات.
سؤال: كيف تتعامل مع المطالب الانفصالية للحركة الوطنية لتحرير أزواد (MNLA) وحركة أزواد الإسلامية التي تم تشكيلها حديثاً؟
بيتر فام: لقد انقلب الطوارق على الإسلاميين، لكن ما لا يتسم بالوضوح حتى الآن من هو الشريك الذي يمكن للطوارق التعامل معه في باماكو. تبقى الطريقة الوحيدة لخوض حرب لمكافحة التمرد هي قيام اتفاق مع الحكومة الشرعية، إن وُجدت. فهم وحدهم يعرفون التضاريس والشعب في الشمال لخوض هذه الحرب ضد التمرد وتمييز العناصر الأجنبية للتخلص منهم. أقام الطوارق على مدى التاريخ ثلاث صفقات مشروعة مع الحكومات في مالي، لكن جميعها الآن في مزبلة التاريخ. فلماذا عليهم التصديق إذاً أن اتفاقاً مع الحكومة الحالية قد يستمر؟
أندي مورغن: هناك حاجة لوسيط يثق به كلا الجانبين. لا يمكن للحركة الوطنية لتحرير أزواد أن تجري مفاوضات بناءة مع حكومة مالي في الوقت الحالي. والبلد الوحيد الذي يمكن أن يلعب دور الوسيط هو فرنسا. يجب إعلام الحركة الوطنية لتحرير أزواد ببعض الحقائق. فقد ارتكبوا بعض الأخطاء الفادحة - عندما قرروا أن يقاتلوا إلى جانب أنصار الدين [واحدة من المجموعات المسلحة الثلاث التي احتلت الشمال]. لا يمكن أن تحصل أزواد على استقلالها، أقله ليس الآن وليس بعد 150 عاماً. ويعود السبب الرئيسي لذلك في أن الجزائر لا تريد دولة بربرية [جماعة عرقية أصلية في شمال أفريقيا] مستقلة على حدودها الجنوبية. فلدى الجزائريين برابرة في بلادهم وهم يعتقدون أنه سيكون لذلك تأثير الدومينو. لن يقبل أحد في المنطقة بذلك، وعلى الحركة الوطنية لتحرير أزواد أن تعلم ذلك، لأن جماعة أنصار الدين قد انقسمت، والجزء المعتدل فيها، والذي يأمل المجتمع الدولي إجراء مباحثات معه هو حركة أزواد الإسلامية.
عبدالله سال: لا يمكن للحركة الوطنية لتحرير أزواد، وهي جمعية من الأقليات في صفوف الطوارق لا تتمتع بولاية انتخابية، ولا ينبغي لها أن تحل محل المجالس الإقليمية والوطنية والنواب المنتخبين في مناطق كيدال وغاو وتمبكتو وكافة الطوارق في مالي. يجب نزع سلاحها، وإجبارها على احترام الدستور وطلب الصفح من الشعب المالي لأنها أصبحت بمثابة حصان طروادة بالنسبة للجهاديين وتجار مخدرات.
ماغنوس تايلر: في الواقع، تقاتل الحركة الوطنية لتحرير أزواد إلى جانب الحكومة بعد أن قام الإسلاميون بالاستيلاء على مهمتها. فهي في موقف ضعيف ... كان لا بد من إنقاذها ليس فقط من قبل الجيش المالي، لكن من قبل القوى الدولية أيضاً. أما المجموعة الأخرى التي يجب التفاوض معها فهي جماعة أنصار الدين. كذلك، تضع حركة أزواد الإسلامية نفسها في موقع يفرض التفاوض معها، وأعتقد أنهم سيولونها الأهمية المطلوبة.
سؤال: ما هو الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الدول المجاورة لمالي لاحتواء امتداد التشدد الإسلامي؟
بيتر فام: شهدت جميع أنحاء الساحل موجة من التطرف، ولذلك هناك في نهاية المطاف حاجة إلى حل سياسي. كيف تطوّرت في المغرب العربي؟ لا بد من النظر في إلغاء الانتخابات في الجزائر منذ سنوات عديدة والحرب الأهلية التي أعقبت ذلك. الجزائر من البلدان التي لم تشهد ربيعاً عربياً – وهذا أحد الأسباب غير المباشرة للتطرف. التطرف يمثل تهديداً في جميع المجالات، لكن ليس كل المتطرفين يشكلون تهديداً بالطريقة نفسها. فهناك من هم أخطر ومن هم أقل خطراً.
أندي مورغن: الجهاد العنيف كالدمامل التي تظهر على الجسم. سيقوم الطبيب الفاشل بقطعها وفتحها والضغط عليها، بينما يتساءل الطبيب الناجح: "لماذا ظهرت هذه الدمامل؟" على الحكومات التأكد من أن الناس في أسفل الهرم أقل جوعاً وغضباً وأنهم ليسوا عرضة للانخراط في الجهاد العنيف. بقي تنظيم القاعدة في شمال مالي لمدة 10 أعوام، والسبب وراء تواجده هناك هو الفساد. لقد استفاد بعض السياسيين المحليين والقادة ورجال الأعمال من وجود تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. فالجهاد العنيف يولد من رحم اليأس. وبالنسبة للشباب الجزائري أو المالي الذي لا يجد أي وسيلة أخرى للخروج من مشاكله، يبقى الجهاد العنيف فكرة جذابة.
عبدالله سال: من خلال المشاركة في العملية العسكرية في مالي ... ودعم مشاركة القادة المحليين والتقليديين والدينيين في تعزيز الديمقراطية واللامركزية.
ماغنوس تايلر: لا يوجد العديد من هؤلاء [الإسلاميين المتطرفين] في هذه المنطقة. هناك مبالغة بشأن التهديد الإسلامي في هذه المنطقة. لا يوجد تأييد كبير للإسلام الأصولي هنا. فقد ظهر التهديد الإسلامي الكبير في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي ولم يتم إيجاد حل لهذه المشكلة، وإنما يجري قمعها. لا تملك الحكومة المالية القدرة على محاربة الإسلاميين، لكن لدى الحكومة الجزائرية قدرة أفضل على القيام بذلك. من الضروري أيضاً أن ندرك بشكل أفضل ماهية هذا الخطر.
ob/aj/cb-bb/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
Share this article
