الأرض الفلسطينية المحتلة: هل تفاقم الأمن الغذائي وهم؟

 أصدرت مؤخراً كل من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيانات حديثة حول الأمن الغذائي في مرحلة ما بعد المعونة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبدت تلك البيانات للوهلة الأولى وكأنها تبعث على التفاؤل.

كان عام 2011 هو الثاني على التوالي الذي شهد انخفاضاً في أعداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الأرض الفلسطينية المحتلة. ففي قطاع غزة، انخفضت النسبة من 60 بالمائة في عام 2009 إلى 44 بالمائة في عام 2011؛ وفي الضفة الغربية، انخفضت معدلات انعدام الأمن الغذائي بنسبة 5 بالمائة خلال العامين المذكورين لتصل إلى 17 بالمائة.

لكن، وكما تعترف وكالة الأونروا نفسها، فإن النظر بعمق أكبر إلى هذه الأرقام ليس مشجعاً إلى هذا الحد. ففي الواقع، شهد الفلسطينيون الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية ارتفاعاً في مستوى انعدام الأمن الغذائي - من 25 بالمائة في عام 2009 إلى 29 بالمائة في عام 2011. ويعاني ربع الأسر الفلسطينية المقيمة في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من انعدام في الأمن الغذائي، أي 8 بالمائة أكثر من المعدل السائد في الضفة الغربية. كما تعيش عائلات الرعاة في المنطقة (ج) في وضع غير مستقر، ويعاني 34 بالمائة منهم من انعدام في الأمن الغذائي.

وعلى الرغم من أن معدل انعدام الأمن الغذائي مستقر عند أقل من 30 بالمائة في الضفة الغربية وقطاع غزة معاً، أعلنت منظمة الصحة العالمية في مايو 2012 أن 50 بالمائة من الرضع والأطفال دون سن الثانية في الأرض الفلسطينية المحتلة يعانون من فقر الدم بسبب نقص الحديد. ووفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية نفسه، "لا يطرأ أي تحسن" على معدلات سوء التغذية والتقزم لدى الأطفال دون سن الخامسة، بل من الممكن أن "تتدهور".

حلول قصيرة الأمد

شهدت الانتفاضة الثانية (2000-2005) تغييرات جذرية في عادات الفلسطينيين الخاصة بتناول الطعام. وقد أدت القيود التي تفرضها إسرائيل على نقل الناس والبضائع على حد سواء إلى خنق الاقتصاد؛ كما أدى عجز الفلسطينيين عن الوصول إلى الأراضي الزراعية بسبب الحظر الإسرائيلي والجدار الفاصل إلى انخفاض الإنتاج الزراعي. وفي ظل هذه الضغوط، لجأ الفلسطينيون على نحو متزايد إلى الاعتماد على الحبوب والبقول والبطاطس والزيوت النباتية والسكر بدلاً من المواد الغذائية المفيدة والأكثر كلفة، مثل الأسماك واللحوم الغنية بالبروتين والفواكه والخضروات الطازجة.

وفي عام 2003، أي في ذروة الانتفاضة الثانية، ذكرت منظمة الفاو أن وجبات الطعام في الضفة الغربية وقطاع غزة غالباً ما تتألف من الشاي والخبز فقط. وعلى الرغم من هذه الظروف العصيبة، لم تحث منظمة الفاو على زيادة المعونات الغذائية، بل ذكرت أن القضية الأكثر إلحاحاً التي يجب التصدي لها هي الوصول الاقتصادي، أو القدرة على شراء المواد الغذائية. وهذا يعني على المدى القصير خلق فرص العمل، وعلى المدى الطويل الاستثمار في الزراعة.

ومع ذلك، فبعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن، يقول بعض النقاد أن معظم منظمات الإغاثة لا تزال تركز على حلول مؤقتة قصيرة الأمد، بدلاً من التركيز على المشاكل الأساسية. وأفادت حنين غزاونة، وهي باحثة في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في رام الله، أن المساعدات الدولية لا تزال "تركز [أكثر] على المساعدة في حالات الطوارئ والمعونات الغذائية وبدرجة أقل على المشاريع الإنمائية،" الأمر الذي ساهم في "تدهور الزراعة".

قراءة الإحصاءات

واعترضت غزاونة على البيانات التي صدرت مؤخراً حول الأمن الغذائي. فأوضحت قائلةً: "عندما نتحدث عن الوصول الاقتصادي [إلى الغذاء]، فهذا يعني وجود وظائف دائمة. مصدر قلقي بشأن هذه التقارير الأخيرة هو أنها تستثني القدس الشرقية، [حيث] أصبحت [فرص العمل] المتوفرة للسكان محدودة للغاية. إنها تقع في المنطقة (ج)." وأشارت إلى أن المكاسب الواضحة في المنطقتين (أ) و(ب) قد تكون وهمية.

وأضافت غزاونة أن العديد من سكان الضفة الغربية الذين يتمتعون بالأمن الغذائي يعملون في السلطة الفلسطينية، ولكن معظم تمويل السلطة الفلسطينية يأتي من المساعدات الخارجية، ما يجعل الموظفين عرضة للتغييرات في المناخ السياسي والاقتصاد العالمي - كما كان الحال في شهر يوليو الماضي، عندما لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع سوى نصف رواتب الموظفين. وأوضحت: "نحن نتحدث عن العمال الأكثر أمناً، والذين لديهم وظائف دائمة، ولكنها ليست مؤكدة. هذا الوضع ليس مستداماً على الإطلاق".

وحيث أن الكثير من الفلسطينيين يتبنون بشكل متزايد ثقافة الاستهلاك والديون، قام البعض بشراء المنازل والسيارات التي لا يمكنهم تحمل كلفتها. وإذا توقفت الرواتب فجأة، سيتأخر الناس عن سداد قروضهم، وقد تواجه المصارف مشاكل من جراء هذا. وقد يتسبب هذا في أزمة مالية أكبر من شأنها أن تؤثر على الأمن الغذائي.

mg/ha/cb-ais/bb