تواجه النساء من عرب إسرائيل مستويات متزايدة من العنف في المنزل وفي مكان العمل ولكن عدد اللواتي بدأن يبلغن عن تعرضهن للعنف أخد يشهد ارتفاعاً مستمراً، ربما بسبب حدوث بعض الفضائح العامة.
وقد أفادت منظمة نساء ضد العنف Women Against Violence، وهي منظمة غير حكومية في شمال إسرائيل، أن هذه الفضائح شجعت العديد من النساء على الكشف عن تعرضهن للعنف وجعلتهن يدركن أنه يمكن وقف ذلك".
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل اهتزت خلال العامين الماضيين عندما اتُهم الرئيس السابق، موشيه كتساف، ووزير العدل السابق، حاييم رامون، بارتكاب مضايقات جنسية بحق شابات يعملن في مكتبيهما. ومنذ ذلك الوقت، تم إجبار كتساف على الاستقالة وقد يواجه تهماً بالاغتصاب.
كما وجّهت صعقة جديدة لعرب إسرائيل، الذين يشكلون 20 بالمائة من سكان إسرائيل، عندما علموا بأن مسؤولاً حكومياً في مركز التوظيف في كفر كنا بالقرب من الناصرة اتهم بمحاولة إجبار النساء على مضاجعته مقابل منحهم فرص عمل.
ووفقاً لمنظمة نساء ضد العنف، التي تفتح خطاً ساخناً لمعالجة الأزمات باللغة العربية، شهد النصف الأول من عام 2008 ارتفاعاً في عدد حالات الاعتداء والمضايقات ضد النساء في مكان العمل بنسبة وصلت إلى 58 بالمائة مقارنة بالعام 2007، مما يعكس زيادة في الوعي بالمشكلة بين النساء العربيات واستعدادهن لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.
اللوم
إلا أن ردة فعل المجتمع تجاه المضايقات الجنسية لا تترك لضحاياها من النساء خيارات كثيرة، إذ أفادت منظمة نساء ضد العنف أن ثلث القضايا لديها تتعلق بنساء بين سن 26 و46 عاما وقد تم توجيه اللوم لهن لحدوث مثل هذه المضايقات بدل اعتبارهن كضحايا. وما يزيد الوضع سوءاً بالنسبة لهن هو أن 76 بالمائة من الهجمات الجنسية هي إما حالات أو محاولات اغتصاب.
ووفقاً لليندا خوالد أبو الحوف، مسؤولة مركز المساعدة، فإن المجتمع عادة ما يتقبل اعتبار الأطفال الذين يتعرضون للمضايقات أو الاستغلال كضحايا ولكن في حالات النساء "يلقى المجتمع اللوم عليهن عند حدوث المضايقات أو الاستغلال".
العنف المنزلي
كما تحدث 42 بالمائة من حالات العنف ضد النساء في المنازل. وفي هذا السياق، قالت ريم حزان، المنسقة الإعلامية في منظمة نساء ضد العنف، أنه "على البيت أن يكون مكانا آمناً... ولكنه ليس كذلك بالنسبة للعديد من النساء اللواتي يتعرضن للاعتداء على يد أفراد أسرهن". وهذا مخالف لما يراه المحافظون الذين كانوا دائماً يدعون بأن إبقاء النساء داخل البيوت وحرمانهن من التعليم والعمل يضمن لهن الحماية.
وقالت خوالد: "يجب أن نقضي على ظاهرة العنف بجميع أشكالها، ونغير الواقع الذي عادة ما يفرض علينا التزام الصمت حيال الجرائم [ضد النساء] بدل معاقبة الجناة". وأضافت أنه من المهم جداً أن "يتم تقديم الدعم المعنوي للنساء والفتيات اللواتي قررن عدم الاستسلام للعنف".
"
