أفادت مصادر محلية أن آلاف النازحين في محافظة صعدة، شمال اليمن، لم يستطيعوا العودة إلى ديارهم بعد أن تعرضت بيوتهم للدمار بسبب المواجهات الأخيرة بين القوات الحكومية من جهة والمتمردين الشيعة من جهة أخرى. وكان هذا النزاع قد تسبب بمقتل المئات وتشريد الآلاف منذ بدايته عام 2004.
وفي هذا السياق، قال سالم محمد، أحد النازحين في مدينة صعدة، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "لا يزال هناك آلاف النازحين الذين تعرضت منازلهم للدمار". وأضاف أن خوف بعض النازحين من اشتعال النزاع مرة أخرى يدفعهم إلى البقاء في أي من المخيمات الستة التي تم إنشاؤها حول مدينة صعدة أو لدى الأسر المضيفة.
كما تسبب تدمير المزارع والبنى التحتية خلال المواجهات الأخيرة التي حدثت في شهر مايو/أيار واستمرت لمدة 70 يوماً في إبعاد المزارعين عن أراضيهم، حسب وكالات الإغاثة.
وقد رفض معظم المسؤولين الحكوميين في صعدة التعليق على الموضوع، واكتفى حسن مناع، محافظ صعدة، بالقول أن 70 بالمائة من الأسر النازحة عادت فعلاً إلى ديارها خلال الأيام القليلة الماضية.
مواجهات متقطعة
وأخبر بعض سكان مدينة صعدة شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن مواجهات صغيرة اندلعت بين أتباع الزعيم الشيعي، عبد الملك الحوثي، والقوات الحكومية في الجبال.
وكان المكتب الإعلامي للحوثي قد صرح في 26 يوليو/تموز أن قوات الجيش فتحت النار على سيدة حامل بينما كانت ترعى أغنامها في منطقة وادي علاف وأردتها قتيلة. كما أفاد في تصريح سابق في 24 يوليو/تموز أن الجيش قام بفتح النار على الأسر النازحة إلى ديارها متسبباً بمقتل شخص واحد وجرح آخر. كما أطلق الجيش النار على طفل كان يرعى قطيعه في مديرية بني معاذ.
وقد أنكر المكتب الإعلامي التقارير الصحفية القائلة بأن مقاتلي الحوثي دمروا مسجدين سنيين في مديرية ضحيان، حيث كانت وسائل الإعلام المحلية قد تناقلت خبر تدمير المسجدين في 23 يوليو/تموز على يد مسلحين.
ولم تعلق السلطات على خبر تعرض المسجدين للتدمير.
كما شكلت الحكومة في 22 يوليو/تموز لجنة برئاسة عبد القادر هلال، وزير الإدارة المحلية لتقييم الأضرار وجهود إعادة الإعمار في محافظة صعدة. وقد قامت هذه اللجنة في الاجتماع الذي عقدته في 27 يوليو/تموز بتشكيل فريقين اثنين، أحدهما لتقييم الأضرار التي لحقت بالأملاك الخاصة والآخر لتقييم الأضرار التي لحقت بالمرافق العمومية.
وأشار هلال إلى أنه سيتم استئناف مشاريع التنمية التي توقفت منذ عام 2004، وذلك في المناطق غير المتضررة بالنزاع وأن عمليات إعادة الإعمار مرهونة باستتباب الأمن والاستقرار.
"
