لا عجب أن يبدي ضباط الشرطة الفلسطينيون تفاؤلهم بعد أن تعهد المانحون في مؤتمر برلين بتقديم مبلغ 242 مليون دولار للمساهمة في إصلاح قطاعي الشرطة والعدالة الفلسطينيين.
وقال عدنان الضميري، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): عندما تصل الأموال التي تبرع بها المانحون، سنعرف عندها كيف علينا أن نصرفها"، مضيفاً أن للسلطة الفلسطينية العديد من المشاريع التي ترغب بتنفيذها.
ولكن سينصب التركيز الرئيسي على التدريب وبناء مراكز الشرطة، حسب الضميري الذي قال أن "ذلك سيمكن الشرطة من خدمة المواطنين بشكل أفضل".
وكانت قوات الشرطة الفلسطينية قد تأثرت بشكل كبير بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية التي بدأت في سبتمبر/أيلول 2000. فقد قام الجيش الإسرائيلي في تلك الفترة بتخريب مراكز الشرطة وتدمير ومصادرة معداتها بما في ذلك السيارات ووسائل الاتصال.
كما زادت العقوبات المالية التي فرضها العالم على السلطة الفلسطينية خلال فترة حكم حماس منذ بداية عام 2006 حتى منتصف عام 2007 من زعزعة أوضاع قوات الأمن الفلسطينية التي لم تكن تتقاضى رواتبها في ذلك الوقت.
وقال أحد أفراد الشرطة الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن "الضباط كانوا يبيعون ما تبقى من الأجهزة والمعدات في مراكز الشرطة حتى يتمكنوا من الحصول على بعض المال لإعالة عائلاتهم" وأضاف قائلاً: "لقد كانت الظروف جد صعبة".
بدوره قال إسماعيل، أحد المدربين التابعين للشرطة: "لقد كنا جالسين معظم الوقت في المنزل خلال السنوات السبع (من عمر الانتفاضة الثانية) ولكننا استطعنا أن نفاجئ الأوروبيين بالأداء الجيد الذي ما زالت قواتنا تتمتع به"، مشيراً إلى الضباط الأجانب الذين يقومون حالياً بمساعدة الفلسطينيين.
وسيتم إنفاق الأموال التي تم التعهد بها في برلين والتي تصل إلى 242 مليون دولار على تدريب الشرطة في الضفة الغربية وبشكل رئيسي ضمن برنامج الشرطة الأوروبي الذي يشرف عليه مكتب تنسيق دعم الشرطة الفلسطينية EU COPPS. كما سيتم تخصيص بعض الأموال للتوظيف وشراء المعدات مثل السيارات وغيرها وبناء مراكز للشرطة خلال السنوات الثلاث القادمة.
كما سيتم تدريب القضاة وتحسين أداء النظام القضائي في الضفة الغربية بعد أن شدد المسؤولون في الاتحاد الأوروبي على ضرورة ربط نظام أمن يعمل بشكل جيد بنظام قضائي جيد كذلك.
برلين - أنابوليس
كما توجد علاقة قوية بين مؤتمر برلين ومسيرة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي أعيد إحياؤها العام الماضي خلال مؤتمر أنابوليس في الولايات المتحدة ومؤتمر باريس الذي تعهد خلاله المانحون بتقديم 7 مليارات دولار للفلسطينيين. والأموال التي وعد بها المانحون في برلين جاءت من الأموال غير المخصصة التي تم التعهد بها في المؤتمر الأول.
وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني التي حضرت المؤتمر أنه على إسرائيل أن تكون قادرة على "تسليم زمام الأمور لحكومة فعالة ومسؤولة وقادرة على الحفاظ على القانون والنظام".
وقالت ليفني في تصريح لها أن "غالبية الإسرائيليين" سيقبلون "التنازل عن الأرض مقابل السلام... عندما نكون واثقين بما سيحدث على الطرف الثاني من الحدود".
من جهته، قال توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية للشرق الأوسط المؤلفة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة أن قدرة الفلسطينيين على الحفاظ على الأمن هي مكون أساسي من مكونات تأسيس دولتهم المستقلة.
ولكن مسؤولي الأمن الفلسطينيين يقولون أن نقاط التفتيش تصعب عملهم في الضفة الغربية.
أما بيتر لينر، من مكتب التنسيق الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية فقد أخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه بالإضافة إلى السماح بإقامة مراكز شرطة جديدة، تم تفعيل نظام "التنسيق السريع" الذي مكن الشرطة الفلسطينية الموجودة في المنطقة أ (وهي أراض ذات حكم ذاتي وفقاً لاتفاقيات أوسلو) من الوصول إلى المنطقة ب (وهي المنطقة التي تخضع لسيطرة مشتركة من الطرفين) خلال 30 دقيقة.
وفي أثناء مؤتمر برلين المخصص للضفة الغربية فقط، حدثت بعض الخروقات في الهدنة المعلنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة حيث قتلت إسرائيل مقاتلاً فلسطينياً في الضفة الغربية وتم إطلاق صواريخ من غزة على جنوب إسرائيل مما أدى إلى إغلاق المعابر التي تؤدي إلى القطاع.
ويقاطع معظم أعضاء المجتمع الدولي حركة حماس الإسلامية التي أخرجت قوات حركة فتح من غزة الصيف الماضي وسيطرت سيطرة كاملة على القطاع لرفضها الاعتراف بإسرائيل والتخلي عن العنف وبذلك لا تحصل قوات الشرطة التابعة لحماس على أي مساعدات من الغرب.
"
