طالب عبد الملك الحوثي، زعيم المتمردين الشيعة في محافظة صعدة شمال اليمن، المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة بتركيز جهودها على المناطق التي شهدت مواجهات ضارية بين أتباعه والقوات الحكومية خلال الأيام القليلة الماضية.
وقد أخبر الحوثي شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في 5 مايو/أيار أن الجيش حاصر بعض المناطق وحال دون وصول المساعدات الغذائية إليها.
وجاء في قوله: على مدى أكثر من أسبوع، قام الجيش بمحاصرة أحياء ال تكريت وحيدان ولم يتم السماح بدخول المواد الغذائية إلى هذه المناطق التي تتجاهلها المنظمات الإنسانية. ستتحمل السلطات مسؤولية أية مجاعة تنتج عن مثل هذا التصرف. كما يجب أن تظهر منظمات الإغاثة تعاطفها مع المواطنين الموجودين في المناطق المتأثرة بالحرب". وأشار الحوثي إلى أن الحصار يستعمل للضغط على المواطنين لمساندة القوات الحكومية.
ووفقاً لوزارة الدفاع، لقي عشرات المقاتلين من الطرفين حتفهم في المواجهات التي دارت بينهما خلال الأيام القليلة الماضية.
وأفاد الحوثي أن الأيام الأربعة الماضية شهدت مواجهات ضارية بين الطرفين حيث "هاجم الجيش حيدان ومنبه مستعملاً الدبابات والمدفعية، في حين شهدت المناطق الأخرى بعض التوتر. أما الآن فإن الأوضاع قد هدأت نسبياً". كما أشار إلى أن الجيش هاجم نقاط التفتيش التابعة للمتمردين.
من جهته، أخبر رشاد المصري، محافظ صعدة، وسائل الإعلام مؤخراً أن أنصار الحوثي هم من قاموا بتصعيد النزاع.
الهجمات الأخيرة
وكان ستة عشر شخصاً قد لقوا حتفهم وأصيب 45 آخرين بجروح في هجوم بدراجة نارية مفخخة خارج مسجد بن سلمان بمدينة صعدة يوم 2 مايو/أيار. وقد انفجرت القنبلة في الوقت الذي كان فيه المصلون يغادرون المسجد بعد أداء صلاة الجمعة. وقد ألقت السلطات الأمنية مسؤولية الحادث على عاتق المتمردين، وهو اتهام نفاه الحوثي.
كما أبلغت السلطات الأمنية عن مقتل سبعة جنود وإصابة 17 آخرين في كمين للمتمردين في مجز في 29 أبريل/نيسان.
من جهته، اتهم الحوثي الحكومة بعدم تطبيق اتفاق السلام الذي وقعه الطرفان بوساطة قطرية في شهر فبراير/شباط، حيث قال أن "السلطات لم توقف إطلاق النار ولم تطلق سراح السجناء ولم تسمح بعودة الحياة في المنطقة إلى طبيعتها. كما أنها لم تنسحب من القرى والأسواق والمزارع والمدارس. لقد طبقنا اتفاق السلام بنسبة 80 بالمائة ونزل أنصارنا من 54 موقعاً جبلياً وسلمنا الطرقات الرئيسية للحكومة وأطلقنا سراح سجناء الحرب".
وكانت اللجنة الرئاسية الجديدة التي تم تشكيلها في أواخر شهر أبريل/نيسان لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام قد وصلت إلى مدينة صعدة في 4 مايو/أيار وأجرت محادثات مع البعثة القطرية التي عادت بدورها إلى المنطقة في محاولة لإنهاء المواجهات.
النازحون
وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن "موجات جديدة من النزوح حصلت بسبب المواجهات الأخيرة. وبالرغم من اتفاق السلام الذي وقعه الطرفان في فبراير/شباط 2008، لا تزال الأوضاع متوترة. وأضافت أن النازحين الجدد لا زالوا يتوافدون على مدينة صعدة من بينهم 200 أسرة وصلت في الأسبوع الماضي.
وكانت المفوضية قد أصدرت يوم 22 أبريل/نيسان مناشدة للحصول على ثلاثة ملايين دولار لتقديم المساعدة لحوالي 77,000 نازح في محافظة صعدة هجروا منازلهم بسبب المواجهات التي بدأت عام 2004.
