حذر تحليل للأمن الغذائي في الصومال من أن 3.5 مليون شخص تقريباً – أي حوالي نصف سكان الصومال – قد يحتاجون للمساعدات الغذائية بنهاية هذا العام في ظل الأزمة الإنسانية المتردية التي تشهدها البلاد.
وكانت وحدة تحليل الأمن الغذائي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) قد ذكرت في بيان صادر عنها أن الوضع في الصومال شهد تدهوراً سريعاً بسبب الزيادة المتسارعة في أسعار المواد الغذائية وفترة الجفاف غير الاعتيادية التي ضربت البلاد بالإضافة إلى تأخر موسم أمطار أبريل– يونيو.
وجاء في هذا البيان أن "عدد الأشخاص الذين هم بحاجة للمساعدة [حالياً] ارتفع إلى 2.6 مليون شخص...وهو ارتفاع بنسبة تفوق 40 بالمائة عما كان عليه الوضع في شهر يناير/كانون الثاني...وقد نتج ذلك بشكل خاص عن إضافة حوالي 600,000 من فقراء الحواضر".
كما شهد عدد الرعاة الذين يعانون من أزمة وعدد النازحين الهاربين من المواجهات الدائرة في مقديشو ارتفاعاً ملحوظاً.
ولأول مرة، ذكرت وحدة تحليل الأمن الغذائي أن 600,000 من فقراء المدن (حوالي 20 بالمائة من مجموع سكان المدن) يعانون أزمة غذائية وأزمة حادة في سبل عيشهم بسبب ارتفاع الأسعار مما يضعهم في حالة طوارئ إنسانية.
كما ارتفعت أسعار الحبوب المنتجة محلياً والمستوردة بما يتراوح بين 110 و375 بالمائة خلال العام الماضي بينما أجبر ارتفاع الأسعار غير المسبوق الآباء إلى سحب أطفالهم من المدارس لضعف ميزانياتهم.
وقالت سيندي هولمن، وهي مستشارة لدى وحدة تحليل الأمن الغذائي التابعة للفاو أنه "بالرغم من استراتيجيات التأقلم المتوفرة، إلا أن العديد من الأسر الحضرية الفقيرة لا تملك ما يكفي من مال لدفع تكاليف أدنى احتياجاتها الأساسية إذ ويتراوح النقص الذي تعاني منه بين 10 و30 بالمائة من التكلفة الإجمالية".
الجفاف
بالإضافة إلى ذلك، ازداد الجفاف حدة في أجزاء من جنوب ووسط الصومال، دافعاً بالمزيد من الرعاة، وخصوصاً في مناطق باكول وهيران، إلى خانة الأزمة.
كما تشهد الأوضاع في مناطق شيبلي والمناطق الرعوية في شمال الصومال – سول ونوغال وهود [توغدير وأرض الصومال] تدهوراً سريعاً.
وقد أخبر عبدي حجي غوبدون، الناطق باسم الحكومة الصومالية، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الحكومة ناشدت وكالات الإغاثة بمضاعفة جهودها للتخفيف من حدة الأزمة.
وأشار إلى أن الحكومة عازمة على تحسين الوضع الأمني في البلاد لتسهيل الوصول إلى المحتاجين وتسهيل مهمة العمل الإنساني. كما أنها تحاول معالجة مشكلة طباعة العملة الصومالية التي تساهم في التضخم، حيث أفاد أن "الحكومة ستشرع عن قريب في طباعة عملتها الخاصة التي ستكون عملة التداول الوحيدة".
"
