وضعت وزارة العمل الأردنية خطة تستهدف سحب حوالي 3,000 طفل من سوق العمل خلال عام 2008. ويقول مفتشو الوزارة أن الكثير من هؤلاء الأطفال يتعرضون لاستغلال جسدي وجنسي.
وتندرج هذه الخطة في إطار استراتيجية بعيدة المدى لسحب حوالي 38,000 طفل من سوق العمل.
وينخرط معظم الأطفال العاملين في وظائف خطيرة ويعملون في أماكن كالمصانع الكيميائية وورشات إصلاح السيارات ومواقع البناء التي تشكل خطراً حقيقياً على صحتهم وحياتهم، حسب غادة درويش، رئيسة وحدة عمالة الأطفال بوزارة العمل.
وتشجع الوزارة الأطفال دون سن 16 على العودة إلى المدرسة والحصول على تدريب مهني، في حين تقوم بتوعية أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً بحقوقهم بما فيها حد الأجر الأدنى وساعات العمل.
وأفادت درويش أن التعامل مع المشكلة ليس سهلاً كما يبدو، إذ أن العديد من الأسر تعتمد على مدخول أطفالها إما لأن الأب لا يستطيع العمل أو لأن مدخول الأسرة لا يكفي لسد حاجاتها.
وقالت درويش لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): سنعمل مع الأطفال على أساس فردي. ما يهم هو سحبهم من سوق العمل". كما أشارت إلى أن الحكومة تحاول توفير البدائل المالية لمثل هذه الأسر.
ومن بين الأطفال العاملين، عبد الله (ليس اسمه الحقيقي) الذي يقوم ببيع الفراولة على الإشارات الضوئية في منطقة خلدا بعمّان من 8 صباحاً حتى 6 مساء. ويقول هذا الطفل البالغ من العمر 14 أنه يعيل أمه وثلاث إخوة. ويشرح سبب اضطراره للعمل قائلاً: "يعاني أبي من مرض في القلب ولا يستطيع العمل".
وقال عبد الله أنه يتعرض دائماً للملاحقة سواء من الأطفال الأكبر منه سناً الذين يتنافسون معه في العمل أو من عمّال البلدية. كما يضطر لتحمل حرارة الشمس الحارقة وقلة الطعام والماء.
ويتركز معظم الأطفال العاملين في المناطق الآهلة بالسكان مثل الزرقاء التي تبعد حوالي 30 كلم شرق عمّان وإربد التي تبعد حوالي 120 كلم شمالاً.
وتشكل الفتيات جزءاً كبيراً من عمالة الأطفال، إلا أن المسؤولين يقولون أنهم يجدون صعوبة في تعقب آثارهن. فبعضهن يعملن كعاملات تنظيف في المنازل في حين يتولى بعضهن الآخر قطف الفواكه والخضار في المزارع.
ارتفاع الأسعار قد يزيد من تفاقم المشكلة
ويقر المسؤولون والناشطون في المجال أن مهمتهم ربما تصبح أصعب بسبب الارتفاع الأخير في الأسعار. فقد قامت الحكومة في أوائل شهر فبراير/شباط بتعويم أسعار الوقود ورفع الدعم عن البضائع الأساسية مما تسبب في ارتفاع أسعار بعض المواد بنسب تتراوح بين 50 و 200 بالمائة مقارنة بما كانت عليه عام 2007.
وبالرغم من زيادة الحكومة لأجور الموظفين الحكوميين بمبلغ 65 دولار لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار، وحصول المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية على 10 دولارات إضافية على مبلغ الـ 50 دولاراً الذي يتقاضونه شهرياً، إلا أن آلاف الأسر الأخرى لم تستفد من أي برامج للتخفيف من أثر زيادة الأسعار. كما أن الأجر الأدنى المحدد في 140 دولار شهرياً بقي ثابثاً ولم يتغير.
وتشير الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن 14.5 بالمائة من سكان الأردن البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، في حين تشير الأرقام الصادرة عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن هذه النسبة تصل إلى 27 بالمائة.
 الصورة: محمد بن حسين/إيرين  |
| يعتقد الناشطون أن هناك آلاف الأطفال الذين يزاولون أعمالاً مختلفة في مدن الأردن المكتظة |
وتعمل المنظمة على مشروعها الهادف لسحب حوالي 1,500 طفل من شوارع شرق عمان، والذين يتعرض عدد كبير منهم لسوء المعاملة.
ولا تتوفر أية أرقام حول الإساءة التي يتعرض لها الأطفال العاملون إذ يقول العديد من المسؤولين أنه عادة ما يتم التستر على هذه المواضيع. فمعظم الذين تعرضوا للإساءة الجنسية هم فتيان ولكن الحساسيات الاجتماعية في هذا البلد المحافظ تطرح العديد من التحديات أمام الناشطين.
وقالت دبدوب: "هناك عدد كبير من الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء، ولكننا لاحظنا أن الأطفال عادة ما يحتفظون بذلك لأنفسهم ويفضلون عدم الإفصاح عن المعلومات إما بسبب الخوف أو الإحساس بالذنب".
وتشير آخر الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة عام 2004 إلى وجود 38,000 طفلاً عاملاً على الأقل في المملكة، ولكن المسؤولين يفيدون بأن العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير. وتعمل الحكومة حالياً على إجراء إحصاء لتحديد عدد الأطفال العاملين ونوع العمل الذي يمارسونه.
"
