أشعر بأنني مريضة منذ ولادتها. وكثيراً ما أشعر بدوار وبوهن شديد"، هذا ما قالته راحلة أحمد، 25 عاماً وأم لثلاثة أطفال، وهي تلتقط أنفاسها بصعوبة أثناء صعودها إلى الدور الثاني من بيتها الواقع في مولتان بإقليم البنجاب.
ويرجع سبب ما تعانيه راحلة إلى عملية نقل دم أجريت لها أثناء خضوعها لعملية ولادة قيصرية. وقد تم تشخيص حالتها فيما بعد على أنها التهاب كبد وبائي من الفئة ج، وهو مرض فيروسي يصيب الكبد وقد يؤدي إلى الموت. وبالرغم من تكرار العلاج بأنواع مختلفة من العقاقير، إلا أنها لم تشف كلياً.
وراحلة ليست حالة منعزلة، فوفقاً لتقديرات الخبراء الذين اجتمعوا في مؤتمر بكراتشي في شهر ديسمبر/كانون الأول 2007، يأتي 90 بالمائة من الدم المتبرع به في باكستان من متبرعين "تجاريين" أو "غير طوعيين" الذين عادة ما يبيعون باينت الدم (أي ما يعادل ثُمُن جالون) بمبلغ يتراوح بين 5 و 10 دولارات. كما تستقطب فئات الدم النادرة أسعاراً أعلى.
وفي الوقت الذي تغيب فيه البيانات حول المتبرعين "التجاريين" إلا أنه بين هؤلاء مجموعة من متعاطي المخدرات الذين يبيعون دمهم لتمويل إدمانهم.
وفي هذا الإطار، أفاد برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز أن باكستان، التي يبلغ عدد سكانها 160 مليون نسمة، تشهد إحدى أعلى نسب تعاطي المخدرات في العالم، حيث يصل عدد المتعاطين فيها إلى حوالي 450,000 شخص. ويقول 60 بالمائة من متعاطي المخدرات عن طريق الحقن أنهم يستعملون حقناً غير معقمة.
وكانت منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز قد أفادا أن نسبة انتقال العدوى بين متعاطي المخدرات عن طريق الحقن تصل إلى 10 بالمائة.
كما تنتشر بين متعاطي المخدرات عن طريق الحقن عدوى التهاب الكبد الوبائي، وهو أمر لا يدعو للاستغراب، حيث أعلنت الجمعية الطبية الباكستانية أن ما بين 10 إلى 15 بالمائة من الباكستانيين مصابون بأحد أنواع التهاب الكبد.
غياب فحص الدم
وغياب تسهيلات فحص الدم يزيد من تفاقم المشكلة. فوفقاً لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، لا تخضع سوى 50 بالمائة من أكياس الدم المنقول سنوياً في باكستان للفحص.
وخلال الفترة من 2004 إلى 2006، تم إغلاق 91 بنكاً من بنوك الدم في كراتشي، كبرى مدن باكستان، بعد اكتشاف عدم اتباعها لإجراءات السلامة. وقال أمين هيئة نقل الدم بالسند، زاهد حسين أنصاري، أن "78 بالمائة من هذه البنوك كانت مملوكة لأشخاص مستقلين في حين تدير منظمات غير حكومية الباقي".
ويخشى أن يكون الوضع أسوأ في المدن الصغرى بباكستان، حيث لا توجد أية تسهيلات للفحص أو للمراقبة.
كما أن انعدام الوعي يعني أن المرضى وأسرهم نادراً ما يطرحون أية أسئلة حول العلاج الذي يحصلون عليه أو حول سلامة الدم الذي يُنقَل إليهم. وعن ذلك قالت راحلة: "إنهم يقولون الآن أن الدم هو سبب مرضي. لم أعلم أبداً أن هذا قد يحصل، وكذلك زوجي وأمي".
وعادة ما يتردد أفراد الأسر في التبرع بالدم خوفاً من أن يعانوا من الضعف، مما يزيد من انتشار المشكلة.
إعادة استعمال المعدات الطبية
كما أن إعادة استعمال المعدات الطبية بما فيها أكياس المحاليل الوريدية والإبر وغيرها يزيد من الأخطار على صحة المرضى. وقد أفادت وسائل الإعلام وتقارير المنظمات الحقوقية كلجنة حقوق الإنسان الباكستانية مراراً بوجود تكتلات إجرامية داخل المستشفيات تسهل بيع الأدوات المستعملة.
85,000 مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة والحكومة أن عدد المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة وصل إلى حوالي 85,000 مصاب، ولكن يبقى العدد المبلَّغ عنه أقل من ذلك بكثير، وفقاً للبرنامج الوطني الباكستاني لمكافحة الإيدز، بسبب انعدام الوعي ووصمة العار المرتبطة بالمرض.
وبالرغم من أن نسبة انتشار المرض تصل إلى 0.1 بالمائة من سكان البلاد، إلا أن البنك الدولي أفاد أن انعدام الوعي وارتفاع عوامل الخطر بما فيها انخفاض استعمال الواقيات الذكرية وعدم فحص الدم يعني أن الإيدز مرشح لأن يصبح مشكلة صحية كبيرة في البلاد.
وفي الوقت الذي يشكل فيه الأشخاص الداخلون في علاقات جنسية مع الجنس الآخر 40 بالمائة من الحالات المبلغ عنها، تفيد جمعية الهلال الأحمر الباكستاني أن الإصابات الناتجة عن نقل الدم أو عن المواد المستعملة في نقله تشكل 19 بالمائة من مجموع هذه الحالات.
وقال شفيق خان، وهو طبيب من مولتان: "لدينا نسبة عالية من الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي. وطريقة انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة شبيهة بطريقة انتشار التهاب الكبد الوبائي، لذا فإن الخطر كبير جداً".
وأكثر المعرضين للخطر هم الأشخاص الذين يحتاجون لعمليات نقل دم متكررة. ولكن غياب الدم الآمن ومحدودية تسهيلات الفحص وانتشار استعمال الدم الذي يعود لمدمنين على المخدرات وغيرهم من حاملي الأمراض الخطيرة يعني أن أي شخص في باكستان معرض للخطر.
"
