قامت السلطات في محافظة كربلاء الواقعة على بعد 120 كلم جنوب العاصمة بغداد، بتدمير آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، معرضة العشرات من أسر الفلاحين لخطر النزوح، وفقاً لسكان محليين.
وفي هذا الإطار، قال أمل الهر، مدير مديرية الزراعة بكربلاء أن الفلاحين تلقوا إشعاراً في شهر سبتمبر/أيلول لإخلاء أراضيهم الزراعية بعد أن خططت السلطات المحلية لتحويلها إلى منطقة سكنية لإيواء أسر ضحايا النظام السابق".
ووفقاً لأمل الهر، قام الرئيس العراقي السابق عام 1991 بمنح الفلاحين عقوداً لمدة 10 سنوات لاستصلاح أراض صحراوية أرادها أن تصبح حزاماً أخضر لكربلاء.
وأوضح الهر أن صدام قام، تحت وطأة العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على العراق إثر غزوه للكويت عام 1991، بإعادة توزيع هذه الأراضي في محاولة منه لتوسيع المناطق الزراعية بالبلاد. وفي غضون بضع سنوات تمكن الفلاحون من تحويل هذه الأراضي القاحلة القريبة من كربلاء إلى مزارع خصبة تنتج محاصيل متعددة مثل الطماطم والقمح والفواكه والبطاطس.
وأضاف أن "هؤلاء الناس استمروا، بعد انتهاء عقودهم عام 2001، بزراعة الأرض وتجاهلوا كل الإشعارات والتحذيرات الرسمية. فقامت السلطات المحلية بتحذيرهم لآخر مرة في شهر سبتمبر/أيلول 2007".
المزيد من النزوح
وقال محمد حسن الهلالي، وهو أب لستة أطفال يبلغ من العمر 55 عاماً، كان من بين الفلاحين الذين شاهدوا جرافات الحكومة تدمر أراضيهم الزراعية: "نحن لسنا ضد مساعدة أسر ضحايا نظام صدام ولكن هذه المساعدة يجب ألا تكون على حساب معاناة أسر أخرى". وأضاف قائلاً: "يجب أن تُدفع لنا تعويضات سواء على شكل نقود أو قطع أراضي لنزرعها. وإذا لم يتم ذلك فإننا سنضطر إلى اللحاق بطابور العاطلين عن العمل والنازحين في هذه البلاد". ويعيش هذا الأب العاطل الآن مع أقاربه في ضواحي كربلاء.
ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اضطر حوالي 2.4 مليون شخص لمغادرة بيوتهم إلى مناطق مختلفة من العراق في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003، في حين هرب حوالي 2.2 مليون عراقي إلى الدول المجاورة، خصوصاً الأردن وسوريا.
"
