قد يمنح اتفاق السلام الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي في قطر من قبل القبائل المتحاربة في بلدة أوباري الصحراوية النازحين والمهمشين في صحراء ليبيا الجنوبية بصيصاً من الأمل، بما في ذلك أولئك الذين يحتمون في مشروع بناء غير مكتمل يُعرف محلياً باسم المخيم الصيني".
كنا قد أصدرنا تقريراً في شهر أغسطس الماضي حول الوضع البائس في أوباري، وهي بلدة يقطنها أكثر من 30,000 شخص، حيث كان المدنيون في حالة تأهب دائم لمواجهة الاشتباكات في الشوارع ونيران القناصة، وحيث لقي المصابون حتفهم في كثير من الأحيان متأثرين بجراحهم بسبب نقص الإمدادات والمساعدة الطبية.
انظر: بلدة تعاني وحيدة في صحراء ليبيا الجنوبية
ويدور معظم القتال بين ميليشيات من قبيلتين صحراويتين محليتين، وهما الطوارق والتبو، اللتان أيدتا جانبين متناحرين عندما تدهور الوضع في ليبيا وتحول إلى شبكة معقدة من الصراعات، في أعقاب الإطاحة بمعمر القذافي الذي حكم البلاد لفترة طويلة. يؤيد الطوارق حكومة طرابلس، التي تم تشكيلها منذ 16 شهراً كمنافس للحكومة المعترف بها دولياً في شرق ليبيا، والتي تحظى بدعم التبو.
ولم يكن لدى العديد من الفارين من القتال خيار يُذكر سوى البحث عن ملاذ آمن على بعد أكثر من 300 كيلومتر في غات، التي تقع في جنوب غرب البلاد، وهي بلدة ينتمي غالبية سكانها إلى قبيلة الطوارق. وتحتل حوالي 600 أسرة الآن منازل لم يكتمل بناؤها على مشارف غات، في مشروع الإسكان غير المكتمل الذي تخلت عنه شركة بناء صينية في بداية انتفاطضة عام 2011.
وفي حين أن العديد نزحوا بسبب القتال بين الطوارق والتبو، يوجد أيضاً مهاجرون من البلدان المجاورة. ويلعب الأطفال في السيارات المهجورة وسط الغبار، بدلاً من قضاء الوقت داخل المنازل المزرية التي يتكون كل منها من حجرتين، والتي تم سد نوافذها بالطوب للوقاية من رمال الصيف التي تهب من الصحراء وليالي الشتاء الباردة.
نقص الطعام
وقال يوسف عثمان الهشام، الذي نصب نفسه منسقاً للمخيم الصيني: "نحن بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة هنا. العديد من الأسر لا تملك شيئاً على الاطلاق، خصوصاً النساء المطلقات أو الأرامل اللاتي لديهن أطفال".
وأضاف قائلاً: "في الليلة الماضية، وجدت أسرة ليس لديها أي طعام. كانت الأم تغلي الماء على الموقد حتى يظن أطفالها أن هناك طعام. كان هذا شيئاً مؤثراً للغاية. اشتريت لهم كيساً من المعكرونة، ولكن أنا شخصياً لا أملك سوى القليل من المال، ولا يمكنني مساعدة الجميع".
وأشار الهشام أيضاً إلى تفشي العديد من الأمراض الناجمة عن الظروف المعيشية غير الصحية، مثل الحمى والإسهال، في الأشهر الأخيرة، مضيفاً أن سكان المخيم المرضى لا يستطيعون تحمل نفقات الرعاية الطبية، ويعتمدون على العلاجات المنزلية بدلاً من ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن النزاع الدائر في أوباري منذ 14 شهراً قد أدى إلى إغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى المدن الساحلية في ليبيا، وبالتالي منع وصول الإمدادات الغذائية والوقود إلى غات. ومنذ سبتمبر 2014، تصل البضائع إلى البلدة التي تُعد موطناً لأكثر من 20,000 نسمة عن طريق البر، على متن شاحنات صغيرة وسيارات دفع رباعي تضطر للسفر عبر مئات الكيلومترات من التضاريس الصحراوية وجزء من الطريق الصحراوي السريع لا يخضع لسيطرة القانون.
وسيعود زعماء القبائل إلى أوباري هذا الأسبوع للقاء العسكريين من الجانبين ومحاولة إحلال السلام على أرض الواقع، وإعادة فتح الطريق. وإذا أصبح من الممكن إحلال السلام والحفاظ عليه، سيكون لذلك عظيم الأثر على الأسر التي نزحت من أوباري بسبب القتال، وغيرهم ممن يعيشون في مساكن مؤقتة في المناطق الصحرواية التي تقع في جنوب غرب ليبيا.
أرامل وأيتام
تجلس زينب البالغة من العمر 15 عاماً على حصيرة قذرة وتنظر إلى طفل يحبو حول المدخل الخرساني في منزلهم المؤقت، وتقول أن ليس لديها فكرة ما إذا كان والدها، الذي يقاتل في أوباري، لا يزال على قيد الحياة. ومنذ فرارها من البلدة قبل عام، تتقاسم زينب مسكناً كئيباً مع اثنتين من الأرامل من أوباري وخمسة أطفال - اثنان منهم يتيمان. وحيث أنهن نساء وحيدات وحصلن على قسط محدود من التعليم، لا توجد فرص عمل لهن، وتعتمد تلك المجموعة على المساعدات الخيرية من الأسر الأخرى من أجل البقاء على قيد الحياة.
وفي المبنى المجاور، تقيم خديجة البالغة من العمر 35 عاماً وأطفالها الأربعة منذ ثلاث سنوات، منذ فرارهم من سبها - وهي بلدة تقع في الجنوب ويدور بها صراع قبلي شرس. "أنا أرملة وليس لدي أي شيء: فقط بطانيتان ومرتبة واحدة لنا نحن الخمسة،" كما قالت، موضحة أن زوجها قد مات بعد إصابته بجروح خلال القتال في سبها. وفي المطبخ، حيث تركض الفئران عبر السطح المخصص للطهي، تغلي كمية صغيرة من الأرز على الموقد. إنها الوجبة الوحيدة التي تناولها أطفالها في ذلك اليوم. وقالت في حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "أقسم أنني لن أكل هذه الليلة لأن الطعام الموجود لا يكفي حتى لأطفالي".
والسمة المميزة لهذا المخيم هي الفقر. مسجد مؤقت ومدرسة بلا سقف، ويرفع المقيمون المياه من خزان تحت الأرض في دلاء. ولا يوجد سوى عدد قليل من الأطفال في المخيم الذين تستطيع أسرهم دفع أجرة حافلة لنقلهم إلى غات، حيث يذهبون إلى المدرسة.
وفي متجر صغير، يتصفح حسن جمعة توماس، وهو صاحب متجر، كتاباً رثّاً يضم قائمة بالبضائع التي تُباع بطريقة الائتمان: "إنني أمنح الائتمان للأسر الأكثر فقراً بدافع الإنسانية، ولكن الناس لا يستطيعون الدفع أبدأ، وأنا لست مصرفاً".
والفرص محدودة في البلدات النائية في جنوب ليبيا، فقد ترك توماس أوباري في عام 2012 عندما سمع عن المخيم الصيني المهجور. ورأى أنها فرصة للانتقال من منزل الأسرة لكي يصبح مستقلاً. وقال: "منذ أن بدأت الحرب في أوباري، أتت إلى هنا أكثر من 500 أسرة متضررة من القتال". وعلى الرغم من أن بعضها وجد البقاء صعباً للغاية، وفضلت العودة إلى ديارها التي مزقتها الحرب، إلا أن حوالي 300 أسرة من أوباري لا تزال في المخيم، بحسب تقديراته.
وفي السياق نفسه، قال الهشام: "لم نحصل على أي مساعدة هنا، لا شيء من المجلس أو الحكومة. نشعر أن لا أحد يعرف شيئاً عن وضعنا البائس أو يهتم به".
'تحت الحصار'
ووصف محمد صلاح، رئيس المجلس المحلي، غات بأنها "بلدة تحت الحصار". وحتى قبل تدفق النازحين في العام الماضي، كان السكان المحليون بحاجة ماسة إلى المساعدة بالفعل، ويعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والبنزين. ويرى صلاح أنه لا الحكومتان المتنافستان في ليبيا ولا منظمات الإغاثة الدولية تهتم بتقديم المساعدة، ولم تسفر الطلبات المباشرة التي وجهها المجلس إلى الأمم المتحدة سوى عن وعود فارغة. ولم ترد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أسئلة شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) حول ما إذا كانت على دراية بالمخيم الصيني أو أرسلت إليه أي مساعدات.
"نحن نعاني حقاً هنا في غات. نحن بحاجة إلى أن يدرك الناس تأثير حرب أوباري هنا،" كما أفاد صلاح.
وبالإضافة إلى الأسر النازحة من أوباري، الذين أصبحوا جزءاً من ما يُقدر بنحو 434,000 ليبي نازح بسبب النزاع في جميع أنحاء البلاد، يقول السكان المحليون أن المخيم الصيني اجتذب أيضاً مهاجرين من البلدان المجاورة.
"العديد من الأُسر جاءت من شمال مالي. كان بعضها هنا بالفعل، ولكن أثناء وبعد الثورة ظلت تتوافد،" كما أوضح محمد أحمد، الذي يقيم في غات وهو يحتسي الشاي في المقهى الوحيد في البلدة.
وأضاف أحمد أن سكان المخيم يفرضون ضغطاً إضافياً على الموارد المحلية المرهقة بالفعل، وخاصة في القطاع الطبي.
ونظراً لاندلاع اشتباكات متقطعة منذ توقيع اتفاق السلام، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيصمد أم لا. وقال العيشي عثمان، أحد المشاركين في الحوار الذي أدى إلى إبرام الاتفاق: "نأمل أن تظهر النتائج على أرض الواقع اعتباراً من الأسبوع المقبل. ولكن إذا ثبت أن وقف إطلاق النار ضرب من المستحيل، فإننا نتوقع أن يكون القتال أكثر ضراوة من ذي قبل".
tw/as/ag-ais/dvh"
