لا يزال حوالي 1,000 لاجئ أفريقي، من بينهم 200 امرأة وطفل، محتجزين في سجن كتسيوت بصحراء النقب الإسرائيلية. وقد ظل بعضهم محتجزاً لحوالي ستة أشهر.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد قامت في أواخر شهر سبتمبر/أيلول 2007 بنقل كل اللاجئين الأفارقة القادمين حديثاً إلى خيام داخل أرض السجن. ومنذ ذلك الحين، قام العديد من الناشطين الحقوقيين بعدد من الزيارات لهذا السجن للتأكد من ظروف إقامة اللاجئين فيه وقد أصابهم الذهول لقسوة الأوضاع" داخله.
ووصف المدعي يوناتان بيرمان من مؤسسة الخط الساخن للعمال المهاجرين بتل أبيب الأوضاع داخل المخيم بقوله: "بالرغم من أن الليل في الصحراء قارس البرودة ولكن لا توجد أجهزة تدفئة على الإطلاق داخل الخيام التي تخترقها الرياح من كل جانب. كما لا تتوفر فيها المياه الدافئة لاستحمام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أسابيع و18 عاماً، ستة عشر طفلاً منهم على الأقل لم يتجاوزوا السنتين".
ولا تزال النساء والأطفال محتجزين بمعزل عن أزواجهم بالرغم من ادعاء سلطة السجن أنها نقلت اللاجئين إلى المخيم بهدف لم شمل أسرهم. كما لا يتوفر أي عمال اجتماعيين للإشراف على الأطفال الذين مر العديد منهم بصدمات عنيفة.
بدوره، قال أحد العاملين في منظمة غير حكومية طلب عدم الكشف عن هويته: "نعتقد أن الهدف من اعتقال هؤلاء اللاجئين في مثل هذه الظروف الصعبة يتمثل في ردع غيرهم وثنيهم عن التفكير في عبور الحدود المصرية إلى إسرائيل".
ومن بين اللاجئين المقيمين في المخيم، سيدة سودانية وضعت مولودها حديثاً. وقد نقلت هذه السيدة إلى المستشفى ثم أُعيدت إلى المخيم مع وليدها. كما يقيم أحد مرضى السرطان في المخيم وهو عرضة لأضرار صحية ناجمة عن إقامته هناك.
من جهته، قال ناطق باسم خدمات السجون الإسرائيلية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نحاول في الوقت الحالي شراء الأجهزة اللازمة لتدفئة المخيم وتقديم المزيد من البطانيات والملابس الدافئة... فالجو في المخيم بارد بالفعل".
وفي شهر يونيو/حزيران 2007، استأنفت إسرائيل سياسة اعتقال اللاجئين الذين يعبرون حدودها مع مصر بطريقة غير شرعية. كما قامت خدمة السجون الإسرائيلية في شهر يوليو/تموز 2007 بفتح مُجمَّع داخل سجن كتسيوت لاحتجاز اللاجئين.
ووفقاً للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية، عبر حوالي 4,000 طالب لجوء، معظمهم من السودان وإريتريا، إلى إسرائيل خلال السنتين الماضيتين.
التعليم
وأخبر ناطق باسم وزارة التعليم الصحفيين في الآونة الأخيرة أنه تم فتح فصلين دراسيين في المُجمَّع بهدف تعليم أطفال المخيم. فوفقاً للقانون الإسرائيلي، يحق لكل طفل جاوز سن الخامسة وأقام في إسرائيل لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر أن يستفيد من التعليم المجاني.
غير أن بيرمان والمدعي أوديد فيلير من جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل قالا أن هذا الوصف غير دقيق. "فهناك مدَرِّسة واحدة فقط تأتي إلى المخيم لفترة عشر ساعات أسبوعياً، وتتولى تعليم حوالي 100 طفل. وكل ما تفعله أنها تجمع بعض الأطفال معاً ليرسموا ثم تغادر. فهذه العملية بالكاد تستحق أن تسمى بالتعليم".
أما أحد المتطوعين فقد أخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الأطفال المحتجزين "لا يجرؤون أبداً على مغادرة السجن. وهم لا يعرفون سوى حراس السجن وسياجه".
"
