أودت الفيضانات التي ضربت ولاية أوتارا خاند في الهند نتيجة هطول أمطار غزيرة على نحو غير عادي، بحياة قرابة 5,000 شخص. وتبرز الكارثة، التي ربما تعتبر الأكبر حتى الآن خلال هذا العام، الأمور الحاسمة في محادثات تغير المناخ المقبلة التي تعقدها الأمم المتحدة في وارسو في بولندا.
في هذا الصدد، قال أندرو تيرنر، خبير الرياح الموسمية في معهد ووكر لبحوث نظام المناخ في جامعة ريدينج: "نعرف أنه في حالات المناخ الأكثر دفئاً، من المتوقع أن يكون الغلاف الجوي قادراً على الاحتفاظ بدرجة عالية من الرطوبة، ومن ثم فإن هطول الأمطار الغزيرة سوف يصبح أكثر شيوعاً في المستقبل" .
وتلقي هذه الفيضانات المدمرة الضوء أيضاً على الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، والحاجة إلى توفير موارد بغية مساعدة الدول الفقيرة على التكيف، وهي ضمن قضايا سيتم التفاوض حولها في المؤتمر التاسع عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، الذي سيعقد في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر. والجدير بالذكر أن المناقشات الخاصة بهذه المسائل تسير ببطء، بل إن بعض القضايا الهامة ذات الصلة لم تُطرح للمناقشة بالأساس في المحادثات التي اختتمت في بون مؤخراً.
إلى ذلك، قال هارجيت سينغ، المنسق الدولي للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في منظمة أكشن إيد، إن أثر التقلبات المناخية المتطرفة التي تتبدى للعيان "هي مجرد عينة من الكارثة التي سوف يعاني منها أطفالنا إذا لم نعمل على تقليص الانبعاثات ونستعد للتعامل معها".
ولبحث الموضوع، استطلعت شبكة اللأنباء الإنساينة (إيرين) آراء مجموعة من الخبراء من المنظمات غير الحكومية والحكومات بشأن النتائج التي يرغبون في أن تتمخض عنها محادثات وارسو وما الذي يعتقدون أنه ممكناً في الواقع.
اتفاقات كبرى
ستنظر المحادثات القادمة في اتفاقين رئيسيين هما: أولاً، التوصل إلى نظام عالمي جديد لعام 2020 وما بعده يهدف إلى الحد من انبعاث الغازات الدفيئة الضارة ومساعدة الدول الفقيرة في التكيف مع تغير المناخ، وهذا ينبغي أن يكون جاهزاً بحلول محادثات المناخ التي ستعقدها الأمم المتحدة في عام 2015 في باريس، والاتفاق الثاني هو اتفاق ما قبل-2020 لخفض الانبعاثات.
وقد تم تمديد الأداة القانونية الحالية للحد من الانبعاثات الضارة، بروتوكول كيوتو، إلى عام 2020. ولكن وكالة الطاقة الدولية حذرت هذا الشهر من أن العالم لا يمضي على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المتمثل في الحد من الزيادة العالمية في درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين بنهاية القرن. وبالتالي فإن أي زيادة أكثر من درجتين مئويتين ستكون كارثية، إذ من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع في مستويات سطح البحر، وتهدد وجود الدول الجزرية الصغيرة، والدول المنخفضة.
وحدد الخبراء الذين تحدثت معهم شبكة الأنبا الإنسانية (إيرين) ثلاث قضايا رئيسية يريدون أن تتم معالجتها وهي: الخسائر والأضرار، وتمويل التكيف، والحيلولة دون فقدان الغابات.
آلية التعويض عن الخسائر والأضرار
وعقب محادثات المناخ التي عقدت في عام 2012 في الدوحة، بدت هناك إمكانية لأن تأخذ الآلية الخاصة بمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ طابعاً رسمياً في المحادثات القادمة في وارسو. ومن شأن هذه الآلية أن تفتح الباب للدول الفقيرة لكي تحصل على تعويضات حال تكبد خسائر وأضرار نتيجة للتغير المناخي.
ما الذي ينبغي أن يحدث
يقول سليم الحق، المؤلف الرئيسي للفصل المتعلق بالتكيف في تقرير التقييم الرابع الذي أعده الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، إنه يود أن يتم اعتماد مقترح "آلية وارسو الدولية بشأن الخسارة والضرر. ويقول أن الدول لا تحتاج إلى البحث في التفاصيل، بل ينبغي أن تقبل بهيكل الآلية في بولندا.
وقد نجح هذا النوع من الترتيب في الماضي. فقد تم قبول صندوق المناخ الأخضر من حيث المبدأ، وكذلك المناقشات حول التكيف، في الاجتماعات السابقة بشأن تغير المناخ، ثم جرت بلورة هذه العناصر في الاجتماعات اللاحقة وأصبح لها مكاناً دائماً في نص المفاوضات الرئيسية للمحادثات.
وقال جو أيتارو، أحد المفاوضين في تحالف الدول الجزرية الصغيرة الذي يمثل جزيرة باﻻو في المحيط الهادئ، أنه يود أن يتم الاتفاق على الآلية وتفعيلها.
ما المتوقع أن يحدث
وبينما أبدى أيتارو وسليم الحق تشاؤماً حول إحراز تقدم في هذه القضية في وارسو، كان سينغ من منظمة أكشن أيد وسونك كرفت مستشار السياسات المناخية في منظمة جيرمان ووتش وأسد رحمن، رئيس قسم المناخ الدولي في جمعية أصدقاء الأرض، أكثر تفاؤلاً. إذ يرى كرفت أن حالة من الجمود في الأمور الإجرائية قد تسببت في توقف المحادثات حول الخسائر والأضرار في بون، إلا أنه يتوقع أن يتم اعتماد هذه المسألة ضمن الاتفاقية الإطارية في وارسو. وقال أنه في الوقت الراهن لم يتضح بعد أين سيتم وضع هذه المسألة ضمن النظام الجديد.
وقال سينغ إنه على الرغم من وجود بعض المشكلات في محادثات بون، "فقد نجح المفاوضون بشكل غير رسمي في التوصل إلى تفاصيل المهام وطرق عمل الآلية الدولية، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح".
بدوره، قال أسد رحمن، أن الأمر قد يستلزم أن توفر بولندا، باعتبارها البلد المضيف للمحادثات، "مساحة سياسية إضافية حسب الضرورة للتوصل إلى اتفاق" حول الآلية.
تمويل التكيف
وفي عام 2009، وعدت الدول المتقدمة بتوفير 30 مليار دولار بحلول عام 2012 من أجل مساعدة الدول الفقيرة في التكيف مع تغير المناخ. كما تعهدت بتوفير 100 مليار دولار سنوياً بدءاً من عام 2020 فصاعداً. وأفادت الدول المتقدمة خلال اجتماعها في الدوحة أنها وصلت إلى الهدف المرجو وهو 30 مليار دولار، ولكن تم التشكيك في هذا الرقم من قبل الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
ما الذي ينبغي أن يحدث
وقال سفين هارميلينج، رئيس السياسات الخاصة بتغير المناخ في منظمة جيرمان ووتش أنه ينبغي على الدول الغنية أن تقدم التزامات أكثر وضوحاً بشأن الخطوات التي تنوي القيام بها لكي ترفع تمويلها حتى عام 2020. وقال أيضاً أنه ينبغي على تلك الدول أن تتعهد بتقديم 150 مليون دولار لصندوق التكيف، الذي أسس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ الحالية التي تعهدت بها الدول الغنية تعتبر أقل بكثير مما هو مطلوب. وتشير تقديرات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى أنه بحلول عام 2030، ستحتاج الدول الفقيرة مبلغاً يتراوح ما بين 28 مليار دولار إلى 59 مليار دولار في السنة لأغراض التكيف مع تبعات تغير المناخ. ويرى البنك الدولي أن الدول الفقيرة قد تحتاج ما بين 20 إلى 100 مليار دولار.
ويقول صندوق التكيف أنه قدم على مدى العامين الماضيين أكثر من 180 مليون دولار لزيادة القدرة على مواجهة تغير المناخ في 28 بلداً حول العالم. وأفاد صندوقان آخران تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة وهما صندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ إنهما تلقيا مبلغ 198 مليون دولار مجتمعة بموجب تعهدات جديدة، وبهذا يصل مجموع الالتزامات الدولية إلى أكثر من مليار دولار.
ما المتوقع أن يحدث
هارملينج متشائم ويقول إنه من غير المرجح أن تقدم الدول المتقدمة التزامات أكثر وضوحاً وأن الانكماش الاقتصادي العالمي قد جعل الدول تقلص نفقاتها.
المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات
مبادرة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات (REDD) هي برنامج تابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتهدف إلى منع الزيادة في غازات الدفيئة التي تنجم عن إزالة الغابات. إضافة إلى ذلك، تهدف المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات التي تعرف اختصاراً بـ REDD+، إلى عكس عملية فقدان الغابات. وقد تم تصميم المبادرة الحالية بحيث توفر الحوافز المالية للحفاظ على الغابات، وتخصص قيمة نقدية لكميات الكربون التي تمتصها الغابات، لكن تنفيذها متوقف بسبب أمور تتعلق بالتمويل.
وتشمل القضايا الشائكة حقوق مجتمعات السكان الأصليين للغابات وحماية التنوع البيولوجي والشروط أو "الضمانات"، التي ينبغي أن تقدمها الدول للتأهل للحصول على تمويل المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات. ولم يتم حتى الآن إعداد سياسات لتنفيذ هذه الضمانات. وقد أفاد الصندوق العالمي للطبيعة بوجود مشكلات تتعلق برصد مسببات إزالة الغابات وتدهور الغابات ومعالجتها. بالإضافة إلى ذلك، يريد النشطاء أن يعرفوا على وجه التحديد، توقيت وعدد المرات التي ينبغي فيها على مثل تلك الدول أن تقدم معلومات بشأن تنفيذ الضمانات المطلوبة.
ما الذي ينبغي أن يحدث
وقال فيرا كويلهو من المنظمة الدولية للأراضي الرطبة أن المنظمة تريد من الدول المتقدمة والنامية على السواء أن تقدم تقارير بشأن الإجراءات المتخذة للحد من تدهور الغابات والأراضي الخثية.
وتود روزاليند ريف من الفريق العامل المعني بالضمانات للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات، وهي عبارة عن ائتلاف من المنظمات غير الحكومية، مزيداً من الوضوح حول الضمانات.
ما المتوقع أن يحدث
قالت ريف أن بعض التطورات في بون كانت مشجعة، حيث طُلب من الدول تقديم "الدروس المستفادة والتحديات التي تواجه تطوير أنظمة المعلومات المتعلقة بالضمانات، لأن هذا سيساهم في تحسين تلك الأنظمة". وقالت أن النتيجة المتعلقة بتوقيت وتواتر تقديم المعلومات "لإظهار أنه يتم الوفاء بالضمانات واحترامها محبطة".
من جهته، دونالد لهر، المتحدث باسم الفريق العامل المعني بالضمانات للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات، أن نص التفاوض الحالي لمحادثات وارسو، "بصيغته الحالية، يسبب مشكلة للسكان الأصليين، لأنه يعني ضمناً أنهم يتسببون في إزالة الغابات وتدهور الغابات بدلاً من كونهم حماة للغابات وينبغي تقدير ممارساتهم التقليدية".
وأضاف بقوله: "لقد أعربت دول عدة، بما في ذلك الفلبين وتوفالو وأستراليا للمجموعة المظلة [تحالف غير رسمي للدول المتقدمة خارج الاتحاد الأوروبي] عن قلقها إزاء عبارة "المتسببين"، ومن ثم فإننا نتوقع أن يتم التفاوض عليها وعلى النص الخاص بضمانات الإبلاغ في وارسو".
jk/rz-kab/dvh
