بدأت عملية نزع السلاح وإعادة إدماج المقاتلين السابقين الطوعية، المعروفة باسم برنامج السلام وإعادة الإدماج في أفغانستان (APRP)، منذ عام 2010، ولكن في غياب تسوية أوسع نطاقاً، ما مدى النجاح المأمول؟
ويهدف برنامج السلام وإعادة الإدماج في أفغانستان إلى إعادة إدماج المقاتلين ذوي الرتب المنخفضة، وفي الوقت نفسه التوفيق بين كبار القادة العسكريين والحكومة من خلال حوار سياسي، وفقاً لمعهد الولايات المتحدة للسلام.
وفي مقابل نبذ العنف وقبول الدستور الأفغاني، يتلقى المقاتلون السابقون وعوداً بإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية، والمساعدة في توفير التعليم والتدريب المهني وقدر من الحماية والأمن لهم.
ويتم تنفيذ مخطط إعادة الإدماج الرسمي من قبل برنامج السلام وإعادة الإدماج في أفغانستان والمجلس الأعلى للسلام (الذي عينه الرئيس حامد كرزاي للتفاوض مع عناصر طالبان). كما تدعم المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية برنامج السلام وإعادة الإدماج في أفغانستان من خلال إجراءات مثل رصد البرامج، وتنمية القدرات، والدراسة والتحليل، وتنفيذ المشاريع.
ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم إدماج 6,840 مقاتلاً حتى شهر مايو في إطار هذا المخطط.
ويشير دليل برنامج السلام وإعادة الإدماج في أفغانستان إلى أن البرنامج "يرتكز إلى حقيقة أن معظم المتمردين الأفغان يقاتلون في مجتمعاتهم المحلية أو بالقرب منها، والقليل منهم فقط لديه دوافع أيديولوجية".
وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن البرنامج يستخدم ثلاثة مناهج هي: التوعية/المفاوضات، وإعادة الإدماج/التسريح، وإنعاش المجتمعات المحلية.
وفي السياق نفسه، يتم منح جميع "الأشخاص المعاد دمجهم" المسجلين أنواعاً مختلفة من المساعدات - على سبيل المثال، تشمل حزمة المساعدات الانتقالية دفع 120 دولاراً شهرياً لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر. كما يعمل معظمهم في مشاريع مجتمعية داخل مناطقهم وقراهم.
وتختلف فرص التدريب والتوظيف اعتماداً على البرامج المحددة التي يجري تنفيذها في المنطقة، والمصلحة الشخصية. ففي شاردارا (محافظة قندوز)، على سبيل المثال، وهي منطقة معروفة بصنع السجاد والزراعة، يتعلم المقاتلون المناهضون للحكومة وأفراد أسرهم النسج، ويدرسون الزراعة والميكانيكا. كما يُمنح كل فرد من أفراد الأسرة 4,900 أفغاني (90 دولاراً) في الشهر نظير المشاركة في المشروع.
الشك
ويشكك بعض المراقبين في جدوى هذا المخطط، وما إذا كان تقديم الدعم المادي يستطيع تغيير العقليات بالفعل.
ويعتقد الباحثان أندرو غارفيلد وأليشا بويد اللذان يعملان في معهد أبحاث السياسة الخارجية (FPRI)، أن العامل الرئيسي الذي يحفز المقاتلين المناهضين للحكومة على حمل السلاح ضد الحكومة ليس المال، ولكن رفض "الوجود والقيم والتأثير الغربي على الحكومة الأفغانية، فضلاً عن أوجه القصور الحاد الملحوظ في أداء الحكومة الأفغانية نفسها".
وقال توماس راتيغ من شبكة محللي أفغانستان (AAN) في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "إعادة الإدماج تشمل تقديم المال أو الحوافز المادية الأخرى، وهذا ليس الدافع الرئيسي - أو الوحيد - للعديد من المتمردين. كان لدي شعور بأن عضو حركة طالبان الذي يكلف عشرة دولارات كان أحد اختراعات الحرب النفسية".
وهناك أيضاً علامة استفهام حول هوية المنضمين إلى هذا المخطط.
وقال عدة "أشخاص معاد دمجهم" لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن المقاتلين السابقين الذين انضموا إلى برنامج السلام وإعادة الإدماج في أفغانستان طمعاً في المال لا يعتبرون "من مقاتلي طالبان الحقيقيين".
وأضاف راتيغ قائلاً: "يبدو أن أكبر أعداد من الأشخاص المعاد دمجهم كانوا في محافظات نائية، وفي كثير من الأحيان، إن لم يكن في أغلبها، لم يكن المقاتلون منتمين إلى حركة طالبان، بل كانوا حزبيين أو أعضاء في جماعات مسلحة غير مشروعة أخرى تعمل لحسابها الخاص، بما في ذلك أيضاً الأشخاص المرتبطون ببعض المنظمين."
المشاكل التي تعوق المشروع
وتمثل عملية تنفيذ المشاريع على أرض الواقع تحدياً كبيراً، حسبما ذكر تقرير شبكة محللي أفغانستان. ولم يتم إنفاق سوى 63 مليون دولار من أصل أكثر من 176 مليون دولار خصصت للبرنامج حتى الآن.
وكانت فترات التأخير الطويلة في تنفيذ المشاريع وعدم وجود استراتيجية للمساءلة في مشروعات التدريب المهني جزءاً من المشاكل العديدة التي ورد ذكرها.
وقال وحيد الله رحماني، المتحدث باسم المجلس الأعلى للسلام في قندوز، أن المديريات تعاني من أجل تنفيذ المشاريع على مستوى المحافظات، مما يؤدي إلى رفض الجهات المانحة لطلبات التمديد.
ينبغي الإشارة إلى أن مبدأ مبادرة إعادة الإدماج الشائع في أماكن أخرى من العالم، هو السماح للمقاتلين السابقين بخلق أساس سلمي جديد لكسب الرزق في مجتمعاتهم.
وأفاد رحماني أن المجلس الأعلى للسلام تمكن من توفير بعض فرص العمل من المشاريع للأشخاص المعاد دمجهم. وأضاف أن "منطقة دشتي ارتشي وفرت فرص عمل لـ 272 مقاتلاً انضموا إلى عملية السلام. وفي العام الماضي، عمل 1,000 رجل على الأقل في المشاريع الزراعية. ثم تم دمج بعض هؤلاء الناس في قوات الشرطة المحلية الأفغانية".
مع ذلك، وجد تقرير شبكة محللي أفغانستان أن عدداً قليلاً منهم كانوا قادرين على إيجاد مصادر دائمة للدخل بعد التدريب، وأن ثلثي المشاريع الصغيرة الجديدة قد فشلت.
التهديدات
وقال العديد من الرجال أن الخيار الوحيد المتاح أمامهم قبل الانضمام إلى عملية إعادة الإدماج كان مواصلة القتال. "أما الآن، فأنا أفهم أن هذا بلدي وأن علي مساعدة قومي،" كما أوضح مقاتل سابق يبلغ من العمر 23 عاماً من بغلان فضل عدم الكشف عن هويته.
وأضاف قائلاً: "لكنني لست راضياً عن الحكومة الأفغانية لأنني عندما انضممت إلى عملية السلام لأول مرة، تعرضت للاعتقال والتهديد. لماذا عاملوني هكذا؟ لقد جئت من أجل السلام، وليس من أجل الحرب".
الجدير بالذكر أن شكاوى المقاتلين ذوي الرتب المنخفضة التي تتعلق بالأمن منتشرة على نطاق واسع. في إقليم نانغارهار الشرقي، اضطر أحد المقاتلين المناهضين للحكومة السابقة إلى نقل عائلته من القرية إلى المدينة بعد تلقيه تهديدات متكررة بالقتل.
وقد تلقى القائد بهرو من قندوز تهديدات ليس فقط من طالبان، ولكن من الميليشيات المدعومة من الحكومة كذلك والمعروفة باسم "ارباكاي".
"إنني أتلقى مكالمات هاتفية من أصدقائي المقربين. منذ عدة ليالي، اتصل بي أحد الملالي وقال لي يا بهرو، لقد كنا صديقين مقربين للغاية، لكنك أصبحت كافراً. أنا أعلم أننا مسلمون، ولكنهم الآن ينظرون إلينا على أننا كفار، ولن يسمحوا لي أن أظل على قيد الحياة".
تأثير قابل للنقاش
ومن المقرر أن يستمر برنامج السلام وإعادة الإدماج حتى عام 2015، وهناك مفاوضات تجري حالياً مع حوالي 841 مقاتلاً للدخول في البرنامج، فضلاً عن تقارير تفيد بأن العديد من الجماعات المناهضة للحكومة تعبر عن اهتمامها بالبرنامج.
كما أشارت دراسة حديثة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التوعية العامة بالمخطط إلى أن معظم المواطنين الأفغان قد سمعوا عن هذه العملية.
أما بالنسبة لتأثير هذا المخطط، فليس هناك رأي محدد بعد.
وقال راتيغ: "ربما يكون برنامج إعادة الإدماج قد أضعف التمرد هنا وهناك في بعض المحافظات، ولكن في واقع الأمر، لا يبدو أنه أحدث فرقاً كبيراً في أي مكان".
وقد حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العناصر التي يمكن تحسينها في البرنامج، مثل استخدام الموظفين الأكثر خبرة في الإشراف على المشاريع وفرق التنفيذ، وتحسين التنسيق بين المنظمات الشريكة وأصحاب المصلحة، على سبيل المثال.
ولكن يظل الصراع الدائر هو التحدي الأساسي الذي يعرقل أي مخطط لإعادة الإدماج.
وتأكيداً على هذا المعنى، وجدت دراسة غارفيلد وبويد أن الجماعات المناهضة للحكومة تلتزم التزاماً عميقاً بمعركتها، بما في ذلك الالتزام القوي بالاستمرار في محاربة النظام الحالي.
bm/jj/cb-ais/dvh
"
ويهدف برنامج السلام وإعادة الإدماج في أفغانستان إلى إعادة إدماج المقاتلين ذوي الرتب المنخفضة، وفي الوقت نفسه التوفيق بين كبار القادة العسكريين والحكومة من خلال حوار سياسي، وفقاً لمعهد الولايات المتحدة للسلام.
وفي مقابل نبذ العنف وقبول الدستور الأفغاني، يتلقى المقاتلون السابقون وعوداً بإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية، والمساعدة في توفير التعليم والتدريب المهني وقدر من الحماية والأمن لهم.
ويتم تنفيذ مخطط إعادة الإدماج الرسمي من قبل برنامج السلام وإعادة الإدماج في أفغانستان والمجلس الأعلى للسلام (الذي عينه الرئيس حامد كرزاي للتفاوض مع عناصر طالبان). كما تدعم المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية برنامج السلام وإعادة الإدماج في أفغانستان من خلال إجراءات مثل رصد البرامج، وتنمية القدرات، والدراسة والتحليل، وتنفيذ المشاريع.
ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم إدماج 6,840 مقاتلاً حتى شهر مايو في إطار هذا المخطط.
ويشير دليل برنامج السلام وإعادة الإدماج في أفغانستان إلى أن البرنامج "يرتكز إلى حقيقة أن معظم المتمردين الأفغان يقاتلون في مجتمعاتهم المحلية أو بالقرب منها، والقليل منهم فقط لديه دوافع أيديولوجية".
وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن البرنامج يستخدم ثلاثة مناهج هي: التوعية/المفاوضات، وإعادة الإدماج/التسريح، وإنعاش المجتمعات المحلية.
وفي السياق نفسه، يتم منح جميع "الأشخاص المعاد دمجهم" المسجلين أنواعاً مختلفة من المساعدات - على سبيل المثال، تشمل حزمة المساعدات الانتقالية دفع 120 دولاراً شهرياً لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر. كما يعمل معظمهم في مشاريع مجتمعية داخل مناطقهم وقراهم.
وتختلف فرص التدريب والتوظيف اعتماداً على البرامج المحددة التي يجري تنفيذها في المنطقة، والمصلحة الشخصية. ففي شاردارا (محافظة قندوز)، على سبيل المثال، وهي منطقة معروفة بصنع السجاد والزراعة، يتعلم المقاتلون المناهضون للحكومة وأفراد أسرهم النسج، ويدرسون الزراعة والميكانيكا. كما يُمنح كل فرد من أفراد الأسرة 4,900 أفغاني (90 دولاراً) في الشهر نظير المشاركة في المشروع.
الشك
ويشكك بعض المراقبين في جدوى هذا المخطط، وما إذا كان تقديم الدعم المادي يستطيع تغيير العقليات بالفعل.
ويعتقد الباحثان أندرو غارفيلد وأليشا بويد اللذان يعملان في معهد أبحاث السياسة الخارجية (FPRI)، أن العامل الرئيسي الذي يحفز المقاتلين المناهضين للحكومة على حمل السلاح ضد الحكومة ليس المال، ولكن رفض "الوجود والقيم والتأثير الغربي على الحكومة الأفغانية، فضلاً عن أوجه القصور الحاد الملحوظ في أداء الحكومة الأفغانية نفسها".
وقال توماس راتيغ من شبكة محللي أفغانستان (AAN) في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "إعادة الإدماج تشمل تقديم المال أو الحوافز المادية الأخرى، وهذا ليس الدافع الرئيسي - أو الوحيد - للعديد من المتمردين. كان لدي شعور بأن عضو حركة طالبان الذي يكلف عشرة دولارات كان أحد اختراعات الحرب النفسية".
وهناك أيضاً علامة استفهام حول هوية المنضمين إلى هذا المخطط.
وقال عدة "أشخاص معاد دمجهم" لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن المقاتلين السابقين الذين انضموا إلى برنامج السلام وإعادة الإدماج في أفغانستان طمعاً في المال لا يعتبرون "من مقاتلي طالبان الحقيقيين".
وأضاف راتيغ قائلاً: "يبدو أن أكبر أعداد من الأشخاص المعاد دمجهم كانوا في محافظات نائية، وفي كثير من الأحيان، إن لم يكن في أغلبها، لم يكن المقاتلون منتمين إلى حركة طالبان، بل كانوا حزبيين أو أعضاء في جماعات مسلحة غير مشروعة أخرى تعمل لحسابها الخاص، بما في ذلك أيضاً الأشخاص المرتبطون ببعض المنظمين."
المشاكل التي تعوق المشروع
وتمثل عملية تنفيذ المشاريع على أرض الواقع تحدياً كبيراً، حسبما ذكر تقرير شبكة محللي أفغانستان. ولم يتم إنفاق سوى 63 مليون دولار من أصل أكثر من 176 مليون دولار خصصت للبرنامج حتى الآن.
وكانت فترات التأخير الطويلة في تنفيذ المشاريع وعدم وجود استراتيجية للمساءلة في مشروعات التدريب المهني جزءاً من المشاكل العديدة التي ورد ذكرها.
وقال وحيد الله رحماني، المتحدث باسم المجلس الأعلى للسلام في قندوز، أن المديريات تعاني من أجل تنفيذ المشاريع على مستوى المحافظات، مما يؤدي إلى رفض الجهات المانحة لطلبات التمديد.
ينبغي الإشارة إلى أن مبدأ مبادرة إعادة الإدماج الشائع في أماكن أخرى من العالم، هو السماح للمقاتلين السابقين بخلق أساس سلمي جديد لكسب الرزق في مجتمعاتهم.
وأفاد رحماني أن المجلس الأعلى للسلام تمكن من توفير بعض فرص العمل من المشاريع للأشخاص المعاد دمجهم. وأضاف أن "منطقة دشتي ارتشي وفرت فرص عمل لـ 272 مقاتلاً انضموا إلى عملية السلام. وفي العام الماضي، عمل 1,000 رجل على الأقل في المشاريع الزراعية. ثم تم دمج بعض هؤلاء الناس في قوات الشرطة المحلية الأفغانية".
مع ذلك، وجد تقرير شبكة محللي أفغانستان أن عدداً قليلاً منهم كانوا قادرين على إيجاد مصادر دائمة للدخل بعد التدريب، وأن ثلثي المشاريع الصغيرة الجديدة قد فشلت.
التهديدات
وقال العديد من الرجال أن الخيار الوحيد المتاح أمامهم قبل الانضمام إلى عملية إعادة الإدماج كان مواصلة القتال. "أما الآن، فأنا أفهم أن هذا بلدي وأن علي مساعدة قومي،" كما أوضح مقاتل سابق يبلغ من العمر 23 عاماً من بغلان فضل عدم الكشف عن هويته.
وأضاف قائلاً: "لكنني لست راضياً عن الحكومة الأفغانية لأنني عندما انضممت إلى عملية السلام لأول مرة، تعرضت للاعتقال والتهديد. لماذا عاملوني هكذا؟ لقد جئت من أجل السلام، وليس من أجل الحرب".
الجدير بالذكر أن شكاوى المقاتلين ذوي الرتب المنخفضة التي تتعلق بالأمن منتشرة على نطاق واسع. في إقليم نانغارهار الشرقي، اضطر أحد المقاتلين المناهضين للحكومة السابقة إلى نقل عائلته من القرية إلى المدينة بعد تلقيه تهديدات متكررة بالقتل.
وقد تلقى القائد بهرو من قندوز تهديدات ليس فقط من طالبان، ولكن من الميليشيات المدعومة من الحكومة كذلك والمعروفة باسم "ارباكاي".
"إنني أتلقى مكالمات هاتفية من أصدقائي المقربين. منذ عدة ليالي، اتصل بي أحد الملالي وقال لي يا بهرو، لقد كنا صديقين مقربين للغاية، لكنك أصبحت كافراً. أنا أعلم أننا مسلمون، ولكنهم الآن ينظرون إلينا على أننا كفار، ولن يسمحوا لي أن أظل على قيد الحياة".
تأثير قابل للنقاش
ومن المقرر أن يستمر برنامج السلام وإعادة الإدماج حتى عام 2015، وهناك مفاوضات تجري حالياً مع حوالي 841 مقاتلاً للدخول في البرنامج، فضلاً عن تقارير تفيد بأن العديد من الجماعات المناهضة للحكومة تعبر عن اهتمامها بالبرنامج.
كما أشارت دراسة حديثة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التوعية العامة بالمخطط إلى أن معظم المواطنين الأفغان قد سمعوا عن هذه العملية.
أما بالنسبة لتأثير هذا المخطط، فليس هناك رأي محدد بعد.
وقال راتيغ: "ربما يكون برنامج إعادة الإدماج قد أضعف التمرد هنا وهناك في بعض المحافظات، ولكن في واقع الأمر، لا يبدو أنه أحدث فرقاً كبيراً في أي مكان".
وقد حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العناصر التي يمكن تحسينها في البرنامج، مثل استخدام الموظفين الأكثر خبرة في الإشراف على المشاريع وفرق التنفيذ، وتحسين التنسيق بين المنظمات الشريكة وأصحاب المصلحة، على سبيل المثال.
ولكن يظل الصراع الدائر هو التحدي الأساسي الذي يعرقل أي مخطط لإعادة الإدماج.
وتأكيداً على هذا المعنى، وجدت دراسة غارفيلد وبويد أن الجماعات المناهضة للحكومة تلتزم التزاماً عميقاً بمعركتها، بما في ذلك الالتزام القوي بالاستمرار في محاربة النظام الحالي.
bm/jj/cb-ais/dvh
"
Share this article
