أهم الأحداث
• عودة عشرات الآلاف من الأشخاص إلى أبين بعد انتهاء الصراع
• لا يوجد حتى الآن قانون أو نظام أو شرطة في الشوارع
• الخدمات الأساسية وسبل العيش محدودة
• هناك فرصة لزيادة المساعدات، لكن التمويل محدود
تتزايد المساعدات المقدمة إلى محافظة أبين في جنوب اليمن بعد خروجها من دائرة الحرب وعودة عشرات الآلاف من سكانها إلى ديارهم، لكن توسيع نطاق المساعدات يأتي في سياق بيئة معقدة وهشة، مما جعل عمال الإغاثة حذرين من الإفراط في التفاؤل.
وقد أجبر الصراع بين المسلحين والقوات الحكومية في أبين، الذي دام أكثر من عام وبدأ في مايو 2011، حوالي 200,000 شخص على الفرار من ديارهم. وفي يونيو 2012، زعمت القوات الحكومية أنها طردت متشددين على صلة بتنظيم القاعدة كانوا قد سيطروا على جزء كبير من مساحة المحافظة في العام السابق، وعاد حوالي نصف النازحين إلى ديارهم منذ ذلك الحين، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
لكن أبين - وهي واحدة من 21 محافظة في اليمن وموطن لحوالي 542,640 شخصاً، وفقاً لإحصاءات الصندوق الاجتماعي للتنمية لعام 2012 - تعاني من تدمير البنية التحتية على نطاق واسع، وفقدان سبل العيش، وانهيار تام للخدمات الأساسية، واستمرار انعدام الأمن. فالأطفال يتعلمون في مدارس دون سقوف، وهناك غياب للقانون والنظام، ولا توجد شرطة في الشوارع. وربما يكون المتشددون قد قصوا لحاهم وغيروا ملابسهم، لكنهم لازالوا موجودين بأعداد كبيرة، كما أفاد عمال الإغاثة. ويمكن أن يؤدي إرث هذا الصراع إلى تجدد التوتر.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن أن "أبين بحاجة إلى رد فعل فوري".
وينظر مجتمع المعونة في اليمن إلى هذه الفترة من الهدوء النسبي على أنها فرصة سانحة لبدء إعادة بناء المجتمع في أبين، وبدأ يكثف المساعدات في المنطقة التي كانت محظورة على وكالات إغاثة عديدة منذ عام 2011.
وفي شهري نوفمبر وديسمبر، قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من خلال شركائها، بتوزيع مجموعات اللوازم المدرسية على 150,000 طفل عائد؛ وقدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المأوى ومجموعات لوازم تشمل الأدوات المنزلية إلى أكثر من 20,000 أسرة؛ ودشن برنامج الأغذية العالمي الدورة الأولى من توزيع الغذاء في أبين، التي تستهدف 20,000 أسرة؛ وأجرى ولد الشيخ أحمد أول زيارة له إلى المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية لديها الآن برامج في المنطقة، استكمالاً لعمل المنظمات غير الحكومية المحلية التي كانت من بين المنظمات الوحيدة الموجودة في المنطقة عندما استولت عليها جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة. وقد أقام عمال الإغاثة محاور تشغيلية في اثنين من أكثر المناطق تضرراً في أبين، وهما زنجبار وخنفر. كما شكلوا مجموعة عمل تركز على إعادة إدماج العائدين، الذين يحصلون على مجموعة من المواد الغذائية والمستلزمات الأخرى الخاصة بالنظافة الصحية والمأوى فور عودتهم.
وأكد نافيد حسين، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، بعد زيارة قام بها مؤخراً إلى زنجبار عاصمة المحافظة أن "أبين تمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا في الوقت الراهن. وقد أظهر الناس قدراً كبيراً من الشجاعة بعودتهم إلى ديارهم، ومن مسؤوليتنا ألا نخذلهم".
ولكن هناك العديد من التحديات التي تواجه العائدين وأولئك الذين يحاولون مساعدتهم.
هل كانت العودة سابقة لأوانها؟
ويقول عمال الإغاثة أن الحكومة بدأت تضغط على وكالات المعونة منذ شهر أغسطس الماضي لوقف تقديم المساعدات في عدن، وهي مدينة وميناء أكثر استقراراً في الجنوب لجأ إليها معظم النازحين.وأكدت جوي سينغال، نائبة المدير القطري ومديرة البرنامج الإنساني في اليمن التابع لمنظمة أوكسفام الدولية غير الحكومية، أن "الحكومة مارست ضغوطاً كثيرة لسرعة تحويل المساعدات من عدن إلى أبين بهدف دعم عودة النازحين. في رأيي، ينبغي علينا توفير مزيد من الخيارات للناس من خلال ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك السلامة".
ويقول عمال الإغاثة أنهم فوجئوا بسرعة عودة النازحين – حيث يقدر عدد الأسر التي لا تزال نازحة في عدن الآن بين 3,000 و5,000 أسرة فقط - على الرغم من شكوكهم في أن ليس كل من يتلقى المساعدات في أبين قد عاد بشكل دائم.
وأضافت سينغال قائلة: "نشعر بالقلق إزاء سرعة وتوقيت عودة النازحين إلى أبين، نحن نعلم أن توافر الخدمات الأساسية محدود وفرص الحصول عليها قليلة جداً، وأن البنية التحتية متهالكة، وسيادة القانون محدودة جداً. وفي هذه المرحلة، ينبغي على المجتمع الإنساني تسخير كافة طاقاته لتوفير الخدمات للعائدين من أجل تمكينهم من العيش في أمن وأمان".
من المسيطر؟
وقد أزالت الحكومة اليمنية الألغام الأرضية، التي كانت سبباً يومياً لسقوط ضحايا بعد انتهاء الحرب مباشرة، من أكثر من 25 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في المناطق الحضرية منذ يونيو 2012. ولكن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قال في نشرته الأخيرة أن منطقة بحجم لبنان لا تزال ملوثة بالألغام، وعمال الإغاثة يشكون من بطء هذه العملية.وقال ماركو فالنتيني، الذين أدار عمليات المجلس الدنمركي للاجئين (DRC) في جنوب اليمن في الخريف الماضي، أثناء بداية أعمال إزالة الألغام: "لا يزال هناك دعم كبير لجماعة أنصار الشريعة، وهذا يخلق صعوبات أكثر لعملياتهم"، مضيفاً "إنهم يطهرون منطقة، ثم يجدون بها شراكاً أخرى في اليوم التالي".
وعلى الرغم من انخفاض حدة القتال وتحسن الوضع الأمني بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن التفجيرات الانتحارية لا تزال تحدث، وتكون في الكثير من الأحيان نتيجة لعمليات انتقامية من جانب عناصر جماعة أنصار الشريعة ضد أعضاء ما يسمى باللجان الشعبية التي قاتلت ضدهم في غياب القوات الحكومية. (يشير المراقبون إلى سلسلة من الهجمات التي وقعت في العام الماضي كدليل على أن جماعة أنصار الشريعة لا تزال تمتلك القدرات اللوجستية والتنظيمية).
وبينما تتمركز قوات الجيش على مداخل البلدات والمدن، فإنها غالباً ما تترك حراسة نقاط التفتيش وتنظيم المرور داخل الأحياء للجان الشعبية، التي تتكون من رجال مسلحين أو أولاد قد تصل أعمارهم إلى 13 سنة، غالباً ما يكونون غير قادرين على الحفاظ على القانون والنظام أو فهم المبادئ الإنسانية.
وقال أحد عمال الإغاثة الذين يزورون أبين في كثير من الأحيان أن "إحدى التحديات الرئيسية هي الصعوبة الشديدة لتحديد انتماءات هذه اللجان الشعبية".
وكان العديد من أعضاء اللجنة الشعبية مناصرين سابقين لجماعة أنصار الشريعة قبل تبديل ولائهم عندما استعادت الحكومة سيطرتها على المنطقة، مما يزيد الصورة ضبابية بالنسبة لعمال الإغاثة.
وأضاف جيرالد ماير، مدير مكتب وكالة السبتيين الدولية للتنمية والإغاثة (أدرا) في اليمن أن "هناك أيضاً مسائل قبلية، فأنت لا تعرف مع من تتعامل وهذا يجعل الأمور صعبة".
وقال عامل إغاثة آخر طلب عدم ذكر اسمه: "يمكننا أن نرى أن جماعة أنصار الشريعة لم تنهزم. إنهم ببساطة تفرقوا. فالجيش ليس لديه القدرة على السيطرة على المنطقة، وهذا يخلق مشاكل إنسانية، من حيث فرص الوصول إلى المحتاجين".
ولم تشكل اللجان الشعبية عقبة أمام وصول المساعدات الإنسانية حتى الآن، وفقاً لسينغال، ولكن عدم وجود قوات أمنية بشكل واضح يعوق تنفيذ عمليات المعونة الأكبر حجماً. ودعا ولد الشيخ أحمد خلال زيارته إلى وجود أقوى للشرطة في أبين.
ولا تزال عمليات الإغاثة تعتمد بشكل رئيسي على الموظفين الوطنيين، ويقتصر دور الموظفين الدوليين على إجراء رحلات لمدة يوم واحد إلى أبين عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك. كما تفتقر العديد من الوكالات إلى وجود مكاتب داخل الأجزاء الأكثر تضرراً من أبين، ويتنقل موظفوها ذهاباً وإياباً من عدن أو مناطق أكثر أمناً في أبين - على الرغم من أن بعض الوكالات تتطلع إلى تغيير ذلك في المستقبل القريب.
ويوجد الآن وجود أكبر للجيش في المنطقة، ولكن لم تبذل الحكومة جهوداً كافية لإنشاء هياكل القانون والنظام، مثل السجون والمحاكم والشرطة، كما يقول المراقبون.
وبناءً على ذلك، فإن عدم وجود قانون ونظام يؤثر على عمل عمال الإغاثة، رغم أنهم لم يصبحوا هدفاً مباشراً للعنف حتى الآن. وقال ماير أنه شهد أعمال ترهيب، تشمل محاولة أشخاص مسلحين ببنادق الحصول على ما يريدون بالقوة في نقاط التوزيع.
"يمكننا التحدث عن دولة فاشلة لأن الحكومة غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية للسكان المدنيين على الأرض، ليس فقط في المناطق الريفية النائية جداً، ولكن في المناطق الحضرية وشبه الحضرية كذلك،" كما أوضح عامل إغاثة آخر.
ولكن عمال الإغاثة يصفون الحكومة بأنها شريك - رغم ضعفها - لأنها أنشأت وحدة تنفيذية للتعامل مع النازحين داخلياً، وخصصت أموالاً لإعادة بناء أبين، وتواصل التنسيق مع المجتمع الإنساني.
الخدمات وسبل العيش
وقد تحسنت الخدمات الأساسية بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، مع عودة المياه والكهرباء إلى بعض المناطق وإعادة فتح بعض الأسواق. وتعمل العديد من وكالات الإغاثة على إعادة تأهيل البنية التحتية، ولكن عمال الإغاثة يقولون أن الخدمات لا تزال بعيدة كل البعد عن كامل طاقتها، ولا تزال بعض المدارس والمستشفيات عبارة عن أنقاض أو مغطاة بثقوب الرصاص. كما تفتقر بعض المناطق إلى تغطية هاتفية ويلقى بعض الأشخاص حتفهم لتعذر الحصول على الرعاية الصحية.وقال علي الطيب، رئيس مكتب المنظمة غير الحكومية فيلق الرحمة في عدن: "من الأهمية بمكان في هذه المرحلة أن يرى الناس بعض التحسن في الخدمات. هذه إحدى الأولويات الآن - استعادة ذلك المستوى من الحياة الطبيعية".
وبدون ذلك، قد تزداد حركة التنقل الحالية في الاتجاهين بين عدن وأبين، وفقاً لتحذيرات موظفي الإغاثة.
وقالت منى دوالي، مسؤولة الشؤون الإنسانية في مكتب أوتشا في عدن: "لقد اختار سكان أبين العودة إلى ديارهم. وإذا لم نغتنم هذه الفرصة لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وتعزيز توافر الخدمات الأساسية، قد يبدأ الناس في مغادرة أبين مرة أخرى بحثاً عن سبل العيش وعن خدمات أفضل".
وحتى الأماكن التي تتوفر بها الخدمات الأساسية تفتقر إلى سبل العيش.
وكان الكثير من الذين غادروا أبين من مزارعي الكفاف أو الرعاة.
"من الصعب بالنسبة لهم مواصلة حياتهم الطبيعية من حيث توقفت،" كما أوضحت مريم وات، مديرة برامج وكالة السبتيين الدولية للتنمية والإغاثة في اليمن.
وقد عاد الكثير منهم بعد انتهاء موسم الزراعة - وعلى أي حال - تم تدمير الكثير من الأراضي الزراعية والمعدات والثروة الحيوانية والآبار الخاصة بهم، أو نهبها أو تلويثها بالألغام. كما أن عدم وجود الماء والكهرباء يجعل الزراعة صعبة. ويعتمد البعض الآخر على العمل لدى ملاك الأراضي الأثرياء الذين لم يعودوا بعد إلى أبين.
ولن تستطيع القلة التي تمكنت من الزراعة حصد محاصيلها قبل الربيع القادم. وفي غضون ذلك، أنفق العديد منهم مدخراتهم أثناء نزوحهم، وعادوا إلى ما يسميه المجلس الدنمركي للاجئين "فجوة الجوع وأزمة إنسانية محتملة".
بالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون أسر عديدة مسجلة كنازحين، وبالتالي "قد يتم إغفالها" عند توزيع المساعدات، حسبما ذكرت وات.
وقال ماير أن "هناك أناس يأتون إلينا كلما خرجنا قائلين: نحن نعلم بوجود آخرين. إن الاحتياجات أكبر بكثير من توقعات معظم الجهات المانحة".
بؤر التوتر
ونظراً لمحدودية وجود الحكومة وقدرتها على دفع رواتب، لا توجد مصادر دخل أخرى عديدة للعائدين.وقال فالنتيني، الذي كان يعمل سابقاً مع المجلس الدنمركي للاجئين: "لن يكون هناك شيء - لا مال ولا عمل. وهذا يمكن أن يخلق حالة من الصراع".
وأضاف فالنتيني أن جماعة أنصار الشريعة أعادت توزيع الأراضي والموارد المائية أثناء سيطرتها على المنطقة بحجة تقسيم الموارد بطريقة أكثر إنصافاً ومنحتها لأولئك الذين دعموها.
وفي حالات أخرى، احتل الأشخاص الذين تضررت مساكنهم مبان مهجورة لا يملكونها. وحدد المجلس الدنمركي للاجئين خلال تقييم أجراه في الخريف الماضي ما لا يقل عن 20 منزلاً لا يشغلها أصحابها الشرعيين.
وقال فالينتي: "نخشى نشوب نزاعات حول الأراضي والعقارات بعد عودة أصحابها".
التمويل
ويقول عمال إغاثة أن هذه الظروف كلها من أسباب زيادة المساعدات في هذه المنطقة، وعلى الرغم من تحسن الوصول، فإن هناك عقبة رئيسية أخرى. وقال ولد الشيخ أحمد، منسق الشؤون الإنسانية أن "المجتمع الإنساني في اليمن قادر [الآن] على بذل المزيد من الجهد، ولكننا بحاجة إلى تمويل إضافي".ففي عام 2012، لم يتعد تمويل نداء لجمع 92 مليون دولار لتوفير الغذاء وخدمات الصحة والصرف الصحي والمأوى لأولئك العائدين إلى أبين نسبة 25 بالمائة بحلول نهاية العام.
وكجزء من نداء التمويل الوطني لعام 2013، طلب المجتمع الإنساني ما يقرب من 70 مليون دولار لبرامجه في جنوب اليمن. (تقوم أوتشا وشركاؤها الآن بمراجعة خطة الاستجابة الإنسانية في أبين لعام 2012). ولم تقدم الجهات المانحة حتى الآن أي مساهمات لهذا النداء.
وأكد ماير، الذي تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتمويل برنامج القسائم الغذائية الذي يديره، أن "الجهات المانحة بشكل عام تعتقد أن الوضع يتحسن. إن ما نراه على أرض الواقع يتطلب التزاماً مستمراً من جانب مجتمع المانحين والانتقال من المساعدات الطارئة إلى الأنشطة الإنمائية. لقد فقد الكثير من أفراد المجتمع المحلي مزارعهم ومصادر المياه، ولذلك ستستغرق إعادة البناء وقتاً طويلاً".
ويتمثل جزء من التحدي الذي يواجه الجهات المانحة في أن أزمة أبين هي مجرد واحدة من أزمات عديدة في اليمن، الذي يواجه أيضاً المتمردين الحوثيين في الشمال والانفصاليين في الجنوب، وذلك في خضم تحول سياسي يأتي في أعقاب الاحتجاجات المستوحاة من الربيع العربي، والتي أرغمت علي عبد الله صالح على التخلي عن السلطة بعد 32 عاماً قضاها كرئيس للبلاد.
وفي واحدة من أكثر الأزمات المنسية في العالم، يعاني مليون طفل من سوء التغذية؛ ولا يعرف ما يقرب من نصف السكان من أين ستأتي وجبة طعامهم التالية؛ ولا يحصل 13 مليون شخص على مياه صالحة للشرب. كما نزح أكثر من 320,000 شخص في الشمال بسبب الصراع الدائر هناك. كما أن اليمن موطن لمئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين المستضعفين.
مع ذلك، يقول عمال إغاثة أن الاستثمار في الجنوب سيسهم في تدعيم استقرار البلاد الهش.
"نحن لا نعرف ما ستؤول إليه الأمور إذا لم يتم ضخ استثمارات كبيرة في أبين خلال الأشهر الأربعة أو الستة المقبلة. يتحلى الناس بكثير من الصبر في الوقت الحالي، ولكن صبرهم قد لا يستمر لفترة طويلة،" كما أشارت سينغال.
ha/cb-ais/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
