بوركينا فاسو- مالي: "لا يمكننا العيش تحت قانون الغرباء"

 تشير تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى أن ما يقرب من 107,000 مواطن من مالي معظمهم من العرب والطوارق قد فروا عبر الحدود إلى بوركينا فاسو حيث غادر العديد منهم في أوائل فبراير عندما شنت حركة الطوارق الوطنية لتحرير أزواد هجماتها الأولى ضد أهداف حكومية في مالي.

عرض شرائح

وفي شهر أبريل، قامت جماعة أنصار الدين الإسلامية وحركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بانتزاع السيطرة على شمال مالي من حركة الطوارق الوطنية لتحرير أزواد. ففرضت الشريعة الإسلامية في أنحاء المنطقة بسرعة حيث أصرت على جعل النساء يرتدين الحجاب وعلى رجم المدنيين حتى الموت وبتر أعضاء المجرمين المزعومين وجلد المواطنين علناً وتحطيم الأضرحة الدينية طبقاً لما ذكرته جماعات حقوق الإنسان. ويُعتقد أنه تم تجنيد المئات من الأطفال في قواتهم.

ومن بين لاجئي مالي والنازحين داخلياً، قال معظم عناصر الطوارق لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنهم خائفون جداً من العودة طالما أن تلك الجماعات تسيطر على الشمال لأنهم يخشون أعمال العنف والقمع والهجمات الانتقامية على الطوارق. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال اللاجئ محمد حاج إبراهيم الذي ينتمي إلى الطوارق وقد فر مع زوجته وأطفاله السبعة من تمبكتو: "نحن نخشى الانتقام من المجتمع مثل ما حدث في حالة التمرد التي وقعت في التسعينيات. والآن جاء الإسلاميون....وبدأوا يصدرون الأحكام على الناس ويقطعون أيديهم. والأشخاص الذين لم يغادروا عالقون هناك...ونحن لا نستطيع أن نعيش تحت قانون الغرباء".

وتجري حالياً مناقشة خطط لإرسال الجيش المالي في عملية عسكرية مشتركة مع قوات التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا للإطاحة بالإسلاميين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطط إلى نزوح المزيد من المدنيين. وقال ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بوركينا فاسو، إبراهيما كولي: "نحن قلقون جداً من أن يتسبب المزيد من القتال في جلب موجة جديدة من اللاجئين". وقد عملت سلطات بوركينا فاسو بجد على استيعاب الوافدين من مالي ولكنها عبرت عن قلقها بشأن استنفاد طاقاتها وعدم قدرتها على التوسع في تقديم خدماتها.

hk/bb