تعتبر أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات ونزوح السكان من الأحداث المعتادة في كينيا، حيث تتضرر آلاف الأسر من أحداث العنف كل خمس سنوات. ولكن مشروع القانون الذي تم تقديمه في البرلمان في 13 يونيو يسعى إلى إجبار الحكومة على حماية النازحين داخلياً. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال إيكوي إيثيرو- عضو البرلمان الذي طرح مشروع قانون النازحين داخلياً عام 2012- أن القانون المقترح سيساعد الحكومة والمنظمات الأخرى في حل مشكلة النزوح. وقال إيثرو: "كانت تتم عمليات مساعدة النازحين في الماضي بدون أي توجهات قانونية. وهذا القانون سيضمن أن أي شخص يتعامل مع النازحين داخلياً لا بد أن يقوم بذلك ضمن حدود القانون."
ويدعو القانون إلى اعتماد نهج قائم على الحقوق في التعامل مع النازحين داخلياً فضلاً عن إنشاء صندوق لمساعدتهم. كما يشمل القانون فرض غرامات كبيرة على أي شخص يعيق توطين النازحين داخلياً– كمن يقوم باختلاس الأموال وسرقة الإمدادات المخصصة للنازحين وغيرها من الأمور الأخرى." وقال إيثرو أن "إجراءات مثل إنشاء الصندوق ستحد من آثار النزوح الطويلة الأمد على الناس".
ولكينيا تاريخ في تجربة النزوح، وخاصةً أثناء الانتخابات. ففي عام 2008، شهدت كينيا أسوأ أعمال العنف الانتخابي لم تشهدها لسنوات، ما أدى إلى سقوط حوالى 1,500 قتيل ونزوح 500,000 شخص– ما زال حوالى 1,500 شخص منهم يعيشون في مخيمات. وينزح أيضاً العديد من الأشخاص كل عام تقريباً بسب الكوارث الطبيعية والكوارث التي يسببها الإنسان. وعلى الرغم من التعويضات الحكومية، غالباً ما يكافح النازحون السابقون من أجل إعادة بناء حياتهم.
وقال هنري ماينا– مدير المادة 19 لشرق إفريقيا، وهي إحدى المنظمات الحقوقية- في بيان له أن "إصدار القانون يعكس النية الحسنة للحكومة الكينية للتخفيف من معاناة النازحين وتقديم حلول فعالة لمشاكلهم على المدى البعيد." وأضاف أنه "ينبغي على الحكومة الآن أن تمضي قدماً في إرساء إطار عمل تشريعي ومؤسسي لائق من خلال اعتماد سياسة وطنية للنازحين، تكون شاملة في معالجة جميع مراحل النزوح الداخلي وضمان التصديق على اتفاقية كمبالا". وما زال على مسودة سياسة النازحين التي تم الكشف عنها في عام 2010 أن تدخل حيّز التنفيذ.
وقد تم إجبار ليفيتان موريوكي على ترك منزله في مولو- في إقليم الوادي المتصدع في كينيا – خلال أحداث العنف التي أعقبت انتخابات 2008 حيث يعيش الآن في مستعمرة ماثاري غير الرسمية في العاصمة نيروبي. وقال موريوكي: "عندما ينزح المرء يصبح تحت رحمة الحكومة. فهذا الصندوق على الأقل سيساعده، ولكن على الحكومة أن تضمن وجود أموال فيه." وغالباً ما تكون تلك المخيمات المؤقتة التي يعيش فيها النازحون غير آمنة. وأضاف موريوكي: "يمكنك أن تسمع عن فتيات ونساء يتعرضن للاغتصاب داخل المخيمات بسبب شدة ضعفهن. وأعتقد أنه من الجيد أن يتمكن القانون من إخبار الحكومة أنه عليها جعل هذه المخيمات آمنة. فالعيش في مخيم دون مسكن مناسب أمر مروع جداً".
هذا وقد انغمر منزل سينثيا أوتينو في ماثاري بالمياه من جراء انهيار التربة في أبريل 2012. وقالت سينثيا أن "توفير الرعاية الصحية أمر هام جداً لأن الناس يمرضون في المخيمات ولا سيما الأطفال. وأعتقد أنه عندما يضطر الناس للنزوح، على الحكومة إقامة مرافق صحية مؤقتة لهم داخل المخيمات".
ومن جهته، قال لورانس ميوت– مفوض اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان– أن مشروع القانون الجديد كان تقدمياً، إلا أنه ينبغي تطوير آليات يطلب بموجبها النازحون الحصول على التعويضات. وأضاف ميوت أن "العديد من القوانين توجب الدولة بالتزامات مفيدة لضمان حقوق الإنسان، ولكن ينبغي أن تكون هناك آليات واضحة للناس لمحاسبة الحكومة على مسؤوليتها تجاه التزاماتها." ويقترح ميوت أن يقوم "أحد تلك التدابير على تعزيز المؤسسات الوسيطة مثل اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، لاتخاذ الإجراءات نيابةً عن النازحين الذين لا يملكون القدرة على مساءلة الحكومة". وكانت الأرض في بعض الأحيان مسألة مثيرة للخلافات. وقال ميوت أنه "لا ينبغي إجلاء المرء من المكان الذي يعيش فيه بشكل تعسفي ولا بد من إيجاد مكان بديل له. كذلك، يجب أن يتم إخطار الناس بأنه سيتم طردهم من الأماكن التي يعيشون فيها بطريقة غير شرعية. كما أن وجود أنظمة للإنذار المبكر يعد أمراً هاماً وأعتقد أن مشروع القانون يعالج هذا الموضوع".
من جهة أخرى، قال نجيرو جاثانجو، عضو المجلس التشريعي الكيني السابق ورئيس جمعية التنمية التطوعية في كينيا، وهي منظمة غير حكومية لتسوية النزاعات أن "الناس مثلاً يتقاتلون بسبب الأرض". وفي تصريحه لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال جاثانجو أنه "على الحكومة العمل من أجل حل المشاكل التي من المحتمل أن تؤجج النزاعات وتتسبب النزوح". وقد أضاف أنه "أفضل ما يمكن القيام به هو تسوية النزاعات والتوزيع العادل للموارد للحد من نزوح الناس".
ko/kr/he-hk/bb
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
