 الصورة: بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان  |
| تقول مفوضية حقوق الإنسان المستقلة بأن معظم الأفغان يطالبون بتحقيق العدالة وإيقاع العقوبات على الجهات التي ارتكبت جرائم في بلادهم |
وكان الوليسي جيرغا (مجلس النواب في البلاد التي تضم مجلسين تشريعيين) – والذي يتحكم به مجموعة الجنرالات والقادة العسكريين السابقين – قد صوت لصالح منح البرلمان الحق بتعيين المفوضين التسعة في مفوضية حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان، ومن ضمنهم الرئيس.
وقد صوت مجلس النواب على هذا الموضوع حتى الآن ولكن موافقة المجلسين التشريعيين بالإضافة إلى التصديق الرئاسي ضروريين لتحويل أي مشروع قانون إلى قانون سار العمل به في البلاد.
ويقول ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن الهدف من هذه الخطوة هو خفض سقف الحريات الممنوحة لمؤسسة حقوق الإنسان الوطنية التي أنشئت لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة والحالية في البلاد والتحقيق فيها والتبليغ عنها.
وكانت المنظمة الحقوقية قد وصفت بأنها "مستقلة" في البند 58 من الدستور الأفغاني.
وقال محمد فريد حميدي، أحد أعضاء مفوضية حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نريد من الرئيس أن يضمن تطبيق القواعد الدستورية وحماية استقلالية مفوضية حقوق الإنسان".
وأضاف حميدي أن أفغانستان ستخرق وعودها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان وغيرها من القيم الديمقراطية في حال نجح أعضاء الوليسي جيرغا في مسعاهم.
"أداة بيد الأجانب"
وكان قد نقل عن بعض أعضاء البرلمان المستقلين المثيرين للجدل وصفهم المفوضية بأنها "أداة بيد الأجانب" وإدانتهم لجهودها في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في السابق في البلاد، إذ يتهمها النواب الذين صوتوا لصالح إخضاعها للبرلمان بانحيازها السياسي والعرقي.
وقال العضو في البرلمان أمان الله بانمان بأن "مفوضية حقوق الإنسان انحرفت مراراً عن المهمة التي أنشأت من أجلها بالوقوف إلى جانب مجموعات طائفية أو سياسية تفضلها".
من جهته، قال أندرو أندرسون، نائب مدير منظمة (فرونتلاين ديفندرز) وهي منظمة مقرها دبلن وتعنى بحماية الناشطين في مجال حقوق الإنسان حول العالم بأن "أي شخص يعمل من أجل حقوق الإنسان في أحدى القضايا الحساسة كحقوق المرأة أو أي قضية أخرى تطال الفساد أو حتى العدالة في المرحلة الانتقالية قد يكون معرضاً للتهديد".
حجب الإصلاح
وفور الإطاحة بنظام طالبان على يد التحالف الذي قادته الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2001، دُعي القادة العسكريون الأفغان الذين حاربوا ضد طالبان والذين يلقبون أنفسهم بالمجاهدين لتشكيل حكومة جديدة في أفغانستان.
ويقول المحللون أن قادة المجاهدين الذين يسيطرون على صنع القرار في البلاد منذ حوالي ست سنوات قاموا بمنع جهود الإصلاح باستمرار.
وفي محاولتها لإلقاء الضوء على الجرائم التي ارتكبت في أفغانستان منذ الاجتياح السوفيتي عام 1979 صادقت مفوضية حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان، وبدعم من الأمم المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول 2005 على خطة عمل لتحقيق عدالة انتقالية في البلاد.
ولكن المدافعين عن حقوق الإنسان يقولون بأن هذه الخطة تفتقر لالتزام الحكومة الأفغانية السياسي وهي بانتظار أن ترى تقدماً ملموساً.
وقال أندرسون لشبكة (إيرين) بأنه لا يمكن أن يكون هناك فرص جيدة للسلام الدائم والتقدم في أفغانستان دون تحقيق العدالة.
"
