فقد تم تطوير أداة الإنذار المبكر NEXQ من قبل المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، وهي قائمة على النمذجة الاقتصادية المتطورة التي تقدم تقييمات يومية لتقلبات الأسعار لأربعة محاصيل رئيسية هي القمح الصلب والقمح اللين والذرة الصفراء وفول الصويا لمساعدة المحللين على توقع تقلبات الأسعار.
ويستخدم النموذج البيانات اليومية لأسعار الحبوب منذ عام 1970 لرصد ما إذا كانت تلك الأسعار قد تحركت من مستوى الأسعار الطبيعية المتوقعة ولأي مدى حدث ذلك.
وقال توريرو أن "ما تفعله الأداة هو أنها تقدم بيانات محدثة عما إذا كنا في فترة تقلبات مفرطة بناءً على الأسعار العالمية المقبلة التي سيتم نقلها إلى البلدان النامية في الأيام أو حتى الأسابيع التالية".
وكتب حومي خراس وهو زميل في معهد بروكينجز في إحدى مقالات الرأي أن تقلب الأسعار أو "التغيرات السريعة وغير المتوقعة في أسعار الغذاء هي ما يسبب خسائر في الأسواق والسياسة والاستقرار الاجتماعي وليس التوجهات الهيكلية الطويلة الأجل في أسعار المواد الغذائية التي يمكن أن نستعد لها ونتكيف معها.
وأوضح أن "السبب الوحيد في أن أسعار الغذاء آخذه في الارتفاع بصورة كبيرة هذا العام [2011] هو أن الأسعار انخفضت بسرعة كبيرة بعدما وصلت إلى ذروتها في عام 2008. إذ يمكن للزيادة السريعة والانخفاض السريع في أسعار الغذاء خلق مثل هذه المشاكل".
وقال توريرو أنه يمكن لأداة الإنذار المبكر أن تساعد صانعي السياسات وغيرهم من العاملين في مجال تحسين الأمن الغذائي على "اتخاذ قرارات مستنيرة حول ما إذا كان سيتم الإفراج عن المخزونات من احتياطيات الحبوب الطارئة ومتى سيتم ذلك".
وأضاف أنه قد تم تطوير الأداة من أجل دعم اثنتين من توصيات خطة عمل تقلب أسعار الغذاء والزراعة التي وضعها وزراء زراعة الدول العشرين الكبرى يوم 23 يونيو في باريس.
وقد عرض وزراء الدول العشرين الكبرى أيضاً دعم برنامج تجريبي لنظام يستهدف الاحتياطي الغذائي في الحالات الإنسانية الطارئة. وسيقوم برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه في سبتمبر 2011 بإجراء دراسة جدوى ستنظر أيضاً في الدول المؤهلة للحصول على الاحتياطي المقترح.
آلية تحفيز عالمي
وقال توريرو أن أداة الإنذار المبكر ستدعم إدارة الاحتياطي المقترح عن طريق توفير آلية تحفيز عالمي ثابتة لفترات التقلبات الشديدة في الأسعار. وينبغي أن يساعد ذلك الأشخاص الذين يقومون بإدارة الاحتياطي على تحليل الدول الأكثر ضعفاً ووضع خطط للطوارئ على مستوى الدول.
وتحويل الأسواق الآجلة إلى الرأسمالية المالية، بالإضافة إلى ضعف الشفافية في الأسواق وعدم كفاية المعلومات بشأن المستثمرين والتغيرات غير المتوقعة الناجمة عن أوضاع الأمن الغذائي الوطني وعمليات الشراء والاكتناز المذعورة كلها أمور ذكرت كأسباب جذرية للارتفاع السريع والضار في أسعار المواد الغذائية.
ولكن خراس من معهد بروكينجز أشار إلى أن التقلب "أمر متأصل في سوق المواد الغذائية" وهو ما يسبب المضاربة "وليس العكس".
وأضاف قائلاً: "يجني المضاربون أموالاً من فهم وتوفير التأمين ضد تقلب الأسعار. فالمضاربون أنفسهم لا يسببون تقلب الأسعار إلا في ظل ظروف غريبة جداً".
العلاقة بأسعار النفط
ومن بين الحلول التي أدرجها فك الارتباط بين أسعار الغذاء وأسعار النفط. "فقد عمل النظام العالمي الحالي للغذاء بصورة جيدة في عالم أسعار الطاقة المستقرة والرخيصة الذي سمح بزراعة الغذاء في مواقع مركزة وبنقل الغذاء عبر مسافات واسعة لتلبية الطلب. وسيستمر هذا النظام في إعطائنا أسعار متقلبة طالما بقيت أسعار النفط متقلبة".
وأوضح خراس قائلاً: "لن أراهن على عودة أسعار النفط المستقرة والرخيصة على المدى القريب، ولذلك فإن الحل يجب أن يكون في تغيير النظام الغذائي ليتكيف مع الاقتصاديات الجديدة للطاقة. وهذا يعني على الأرجح إنتاجاً واستهلاكاً أكثر تنوعاً ومحلية، واستخداماً أقل للأسمدة، وهدراً أقل للغذاء [20 بالمائة من جميع المواد الغذائية تفسد أثناء التخزين والنقل هذه الأيام]. ومن المفارقات أن الحركة التعاونية لتشجيع الغذاء العضوي والمحلي قد تجد أن قوى السوق هي أفضل صديق جديد لها".
jk/cb-hk/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
