كشف تفجر العنف في ليبيا عن محنة العمال المهاجرين الآسيويين الملحة والخطيرة، فهم يرحلون على عجل نحو مستقبل غير مؤكد في بلادهم، وفقاً للعائدين مؤخراً من هناك ولمسؤولين من بنجلاديش والفلبين. وكان أكثر من 60,000 من رعايا البلدين يعملون في ليبيا.
ويعمل ما يقرب من عُشر سكان الفلبين البالغ عددهم 94 مليون نسمة خارج بلادهم، وقد قاموا بإرسال نحو 19 مليار دولار في عام 2010، أي ما يعادل 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للحكومة.
وفي 8 مارس، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن 12,000 من العمال الفلبينيين البالغ عددهم نحو 30,000 في ليبيا قد غادروها. وقال العائدون والمسؤولون أن من بين هؤلاء الذين هربوا، عاد 4,200 عامل إلى العاصمة مانيلا، بمساعدة أرباب العمل في معظم الحالات. ولا يزال كثيرون غيرهم محاصرين ويوشك المال والطعام والماء لديهم على النفاذ، وفقاً لمجموعات دعم العمال المهاجرين.
وقال وكيل وزارة الخارجية رافائيل سيغويس: "لقد أنجزنا الكثير، ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله". وقد تم تخصيص نحو 12 مليون دولار لجهود إعادة العمال إلى الوطن، التي لا تزال مستمرة.
وقال دانييل غونزاغا، وهو عامل بناء وأب لطفلين، أنه ومجموعة من العمال الفلبينيين ساروا لـ 20 ساعة تقريباً عبر الصحراء من أجل الوصول إلى الحدود التونسية، إلا أنهم وجدوا كارثة إنسانية هناك، حيث أُجبر العديد منهم على العودة لأنهم تركوا وثائقهم أثناء اندفاعهم للهروب بسرعة.
وقال غونزاغا لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لم يكن هناك من يساعدنا. كنا نتسكع ونمشي ذهاباً وإياباً لمعرفة كيف نعبر الحدود، وعندما وجدنا في النهاية شخصاً ساعدنا، كان علينا تخطي جدار ارتفاعه ثلاثة أمتار. لقد عمت الفوضى، ولكني محظوظ لأنني مازلت على قيد الحياة. هناك آخرون لا زالوا يحاولون إيجاد وسيلة للوصول إلى الوطن. أنا سعيد بعودتي، ولكن أسرتي ستواجه خطر الجوع لأنني عاطل عن العمل". وأضاف غونزاغا أنه ما زال مديناً لأصدقائه وأقاربه بالمال الذي استخدمه لتقديم طلب للذهاب إلى ليبيا.
وأفادت وزارة العمل أنها قد صنفت مهارات العائدين، وسيتم إبلاغها إلى وكالات التوظيف. كما شددت على توفير الحد الأدنى من المساعدات النقدية المؤقتة، ولكنها تركز الآن على إيجاد وظائف بديلة.
بنجلاديش
وقال شاه محمد ريبون، البالغ من العمر 30 عاماً، والذي كان يعمل لحساب شركة كورية في ليبيا خلال الأشهر التسعة الماضية: "أنا على قيد الحياة، وهذا هو المهم بالنسبة لي الآن. لقد كانت تجربة مروعة. لقد دفعت 3,768 دولاراً [للوصول الى ليبيا]. بعت أرضي وبعض الممتلكات الأخرى على أمل أن أكسب الكثير من المال هناك، ولكنني الآن خالي الوفاض ولا أعرف كيف سأتدبر أمري".
وكان هناك 27,000 عامل بنغالي في ليبيا، وفقاً لوزارة العمل في الخارج، ولكن وكالات التوظيف تقدر العدد الحقيقي بنحو 80,000.
ويعود ما بين 500 و550 عاملاً بنغالياً كل يوم، استناداً إلى تقديرات الحكومة. وقال جوينال عابدين، رئيس منظمة غير حكومية محلية تدعى مؤسسة مهاجري بنجلاديش، أن معظمهم يواجهون أزمة مالية في ظل عدم امتلاكهم أراض أو مدخرات. وأضاف قائلاً: "سيكون لذلك أثر سيء للغاية على عائداتنا من التحويلات النقدية والاقتصاد ككل".
وقد بلغت مساهمة العاملين في الخارج نحو 11 مليار دولار في كل من 2009 و2010، بما يوازي 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 90 مليار دولار في 2009. وحتى وقت قريب، كانت القوى العاملة تشكل واحدة من صادرات البلاد الرئيسية إلى الشرق الاوسط.
بدوره، قال خانداكر مشرف حسين، وزير العمل وشؤون المغتربين: "ستؤثر الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط على تصدير بنجلاديش للقوى العاملة إلى هذه البلدان...لكننا سنواصل تصدير الأيدي العاملة إلى بلدان أخرى. نحن نبحث عن أسواق جديدة".
وأفاد بأن الحكومة تقوم بإعداد قائمة بالعائدين وأضاف قائلاً: "إذا تحسن الوضع في ليبيا، سنحاول إعادتهم إليها مرة أخرى، أو سنحاول إرسالهم إلى دول أخرى".
وهناك ما يقدر بنحو سبعة ملايين شخص يعملون بالخارج، أو 6.5 بالمائة من السكان في عام 2009.
fv/mw/pt/mw-ais/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
