أفادت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة أن الجفاف وتدمير المشاريع والبنى التحتية المرتبطة بسبل العيش يؤثران بشكل كبير هذا العام على المجتمعات الفلسطينية الفقيرة أصلاً في المنطقة (ج) في الضفة الغربية.
وقد زادت عمليات التدمير للمشاريع والبنى التحتية المرتبطة بسبل العيش - بما في ذلك المؤسسات التجارية والمرافق التعليمية والآبار وأحواض وخزانات المياه والمزارع وحظائر الحيوانات - التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بنحو 85 بالمائة في 2010، وحتى الآن في 2011، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).
وقال راميش راجاسينغام، رئيس مكتب أوتشا في القدس، أن أكثر من 12,500 فلسطيني تأثروا بهدم البنى التحتية المرتبطة بسبل العيش في الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 2010" وأن "غالبية المتضررين تأثروا بهدم الأحواض المائية في المنطقة (ج)."
وخلال عام 2010، هدم الجيش الإسرائيلي 21 حوضاً للمياه بني 9 منها بواسطة تمويل من مانحين دوليين. ومن بين الأحواض التي هدمت، كان هناك 20 في الخليل وواحد في بيت لحم بالإضافة إلى اثنين بنيا قبل عام 1948، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وتستخدم الأحواض المائية لجمع مياه الأمطار التي تشكل مصدر المياه الوحيد للثروة الحيوانية في مجتمعات الرعي هذه، ولذلك تخلق عمليات الهدم مصاعب اقتصادية لآلاف الناس. وخلال الصيف، تستخدم الأحواض كمصدر مياه للأغراض المنزلية.
الاضطرار إلى شراء أعلاف ومياه مكلفة
وتواجه الضفة الغربية نقصاً في هطول الأمطار هذا الموسم (سبتمبر إلى مارس)، مما يقلل المراعي ومستويات المياه في الأحواض المائية، ويضطر الرعاة إلى شراء العلف والمياه بأسعار باهظة من صهاريج خاصة للحفاظ على حيواناتهم، وفقاً لوزارة الزراعة التابعة للسلطة الفلسطينية.
ويعيش حوالي 150,000 فلسطيني و30,000 مستوطن إسرائيلي - من سكان الضفة الغربية البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة - في المنطقة (ج)، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، في حين يبلغ إجمالي عدد المستوطنين في الأرض المحتلة بالضفة الغربية 500,000 شخص.
وقال سليم الهذالين، وهو راعي ماعز يبلغ من العمر 32 عاماً ويقيم في قرية في جنوب مدينة الخليل، حيث يعيش حوالي 1,200 شخص في مجتمع رعوي: "لقد هدمت السلطات الإسرائيلية حوض المياه الخاص بي دون سابق إنذار في ديسمبر".
وأضاف أن "الإسرائيليين يزعمون أنهم علقوا أمر الهدم على الحوض نفسه لكنني لم أتسلمه، والآن تضطر الحيوانات إلى المشي ضعف المسافة للوصول إلى مصدر المياه".
وقد اضطر سليم وقطيعه إلى العودة إلى ديارهم، وهو يكافح الآن لإعالة أسرته المكونة من ثمانية أشخاص. ويقول والعديد من أفراد مجتمعه أن قربهم من موقع بناء "الجدار العازل" في اتجاه الجنوب الشرقي وتوسعة مستوطنة الكرمل الإسرائيلية باتجاه الشمال الغربي هما السبب وراء عمليات الهدم التي تجبرهم على الرحيل.
هدم سبل العيش
وقد هدمت السلطات الإسرائيلية 294 بنية مرتبطة بسبل العيش والخدمات في الضفة الغربية خلال عام 2010، بما في ذلك 240 في المنطقة (ج) و 54 في القدس، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وأفاد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ماكس غيلورد في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن هناك 3,000 أمر هدم لمبان سكنية وبنى مرتبطة بسبل العيش لا تزال تنتظر التنفيذ في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال غسان الخطيب، وهو مسؤول بمكتب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض في رام الله أن "هناك زيادة واضحة في هدم المشاريع والبنى التحتية المرتبطة بسبل العيش في عامي 2010 و2011. هذا يحدث في الغالب في غور الأردن، والمنطقة (ج)، وفي المناطق المجاورة للمستوطنات والجدار العازل وفي القدس الشرقية المحتلة. وتحاول إسرائيل منع التنمية الاقتصادية وتطور البنية التحتية في هذه المناطق للحد من الوجود الفلسطيني على الأرض والسماح بالمزيد من التوسع الاستيطاني وبناء الجدار".
وقال الرائد غاي انبار، المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في الأراضي [الفلسطينية] لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "في عام 2010، صدر 172 أمراً لتفكيك هياكل [بما في ذلك منازل] مملوكة للفلسطينيين في المنطقة (ج)، وهو رقم مماثل تقريباً لعدد الهياكل التابعة لإسرائيليين التي تم تفكيكها في نفس الفترة الزمنية".
كما أزيل 150 هيكلاً مماثلاً في مناطق إطلاق النار (المناطق العسكرية المغلقة)، وفقاً لانبار، الذي أضاف أن "الوضع القانوني لمناطق إطلاق النار ينطبق بالكامل على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
المناطق (أ) و(ب) و(ج)
وقد صنف الاتفاق المؤقت الذي وقعته إسرائيل مع الفلسطينيين عام 1995 بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة (المعروف أيضاً باتفاق أوسلو الثاني) الأراضي في الضفة الغربية إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج). ووفقاً للاتفاق، تقع المنطقة (أ) تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وتخضع المنطقة (ب) لسيطرة مشتركة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويعيش حوالي 95 بالمائة من الفلسطينيين في هاتين المنطقتين، على الرغم من أنهما لا تشكلان سوى 40 بالمائة من مساحة الأرض. وتحتفظ إسرائيل بالسلطة العسكرية والسيطرة الكاملة على البناء والتخطيط في المنطقة (ج)، بينما تقع مسؤولية تقديم الخدمات على عاتق السلطة الفلسطينية في تلك المنطقة.
وأفاد راجاسينغام، أن نحو 70 بالمائة من المنطقة (ج) تصنف على أنها منطقة إطلاق نار، أو مناطق استيطان، أو محميات طبيعية ولا يسمح للفلسطينيين بدخولها.
وقال يوسف الهذالين، وهو مختار قرية في جنوب مدينة الخليل منذ عام 1979، أنه قد تم ربط أسرتين فقط والمدرسة الابتدائية بشبكة المياه في منطقته التي تبعد 3 إلى 4 كيلومترات عن موقع بناء "الجدار العازل". وأضاف أن "حركة مجتمعنا مقيدة ضمن خطة رئيسية أعطتها لنا السلطات الإسرائيلية في عام 2008. يتحرك رعاة الأغنام بشكل موسمي، ونحن ندفع باستمرار غرامة قدرها 750 شيكل إسرائيلي جديد [حوالي 200 دولار] للسلطات الإسرائيلية بسبب وجودنا في مناطق قريبة من الجدار".
الصورة: أوتشا  |
| خريطة إغلاق الخليل |
وقال راجاسينغام أنه بالرغم من هذا، لا يمكن ضمان عدم هدم المباني والبنى التحتية الواقعة في داخل "الخطة الرئيسية". ويرصد مكتب أوتشا مخاطر تشريد السكان في المنطقة (ج) من خلال تدريبات تنميط المجتمع بالمشاركة مع الوكالات الأخرى.
كما تم إصدار تهديدات لفظية بهدم ثمانية أحواض مائية في المنطقة (ج) مؤخراً؛ مول مكتب الممثلية الكندية ستة منها من خلال منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
معضلة المنظمات غير الحكومية
وتكافح المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في المنطقة (ج) من أجل إيجاد حل وسط بين تلبية الاحتياجات الطارئة للسكان، والبناء داخل الإطار القانوني الذي حددته الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفقاً لدراسة حديثة نشرتها مجموعة المتطوعين المدنيين GVC وهي منظمة غير حكومية إيطالية.
وترغب المنظمات غير الحكومية في إعادة بناء البنى التحتية المرتبطة بسبل العيش، ولكنها تخشى من إعادة هدمها. وتعتبر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة المنطقة (ج) واحدة من أكبر مصادر القلق الإنساني في الضفة الغربية بسبب خطر الهدم وعدم الحصول على الخدمات الأساسية، لاسيما المياه والصرف الصحي، والقيود المفروضة على التنقل. وقد أظهر تقييم مشترك بين الوكالات أجري في فبراير 2010 أن 79 بالمائة من السكان الذين يرعون الأغنام في المنطقة (ج) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن تآكل سبل العيش نتيجة لعدم الحصول على أراضي وندرة المياه، هما العاملان الرئيسيان المساهمان في هذه المشكلة.
es/cb-ais/dvh
