على الرغم من هطول كميات قياسية من الأمطار على العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق في اليمن خلال هذا الصيف، إلا أن الخبراء يرون أن جهوداً ضئيلة تبذل للتخفيف من نقص المياه في البلاد.
وكان سبعة أشخاص على الأقل قد لقوا حتفهم في مايو فيما وصفه مسؤولون بأنه أسوأ فيضان يضرب صنعاء منذ عقد من الزمن. وقد شلت الفيضانات أجزاءً كبيرة من المدينة في عدد من المرات.
مع ذلك، يقول رامون سكوبل، المستشار لدى المؤسسة الألمانية للتعاون الفني GTZ أن المحاولات التي قامت بها الحكومة لحصاد مياه الأمطار محدودة جداً.
وأضاف قائلاً: "لا تقوم الحكومة سوى بالقليل... إذ يتم تخصيص القليل من الأموال لحصاد مياه الأمطار لتوفير المياه [للسكان] وتغذية الآبار الجوفية. كما يوجد عدد من السدود غير الفعالة في اليمن ولا يستخدم أي منها لتزويد المدن الكبيرة أو الزراعة أو الآبار الجوفية بالمياه".
ومن المتوقع أن تكون صنعاء أول عاصمة في العالم تنفذ فيها إمدادات المياه ذات الجدوى الاقتصادية بحلول عام 2017. ويقول الخبراء أن السبب في ذلك هو الزيادة السريعة في عدد سكان العاصمة خلال السنوات الأخيرة بسبب الهجرة من الريف إلى الحضر وزراعة مساحات واسعة من الأراضي بالقات واستخدام طرق غير فعالة لري هذا النبات الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه تصل إلى 40 بالمائة من المياه المستخدمة في الري.
وتقول السلطات المحلية أن هذا الطلب المتزايد على المياه يتسبب في تقليص النطاق المائي لصنعاء بمقدار 4 إلى 6 ملم سنوياً.
ووفقاً لسالم بن شعيب، رئيس قسم الموارد المائية في بلدية صنعاء، توصلت دراسة أجريت بالتعاون مع وزارة الزراعة والري إلى أن هناك حاجة لبناء السدود لحصاد مياه الأمطار والحيلولة دون مواجهة نقص في المياه.
خارطة لا تؤدي إلى مكان
وفي محاولة لتغذية حوض صنعاء الذي تنخفض مياهه بنسبة 5 بالمائة سنوياً ولتوفير مياه الشرب للمدينة، تم وضع خطة عام 2008 أطلق عليها "خارطة الطريق لحصاد مياه الأمطار في اليمن" لضمان أن يتم حصاد 70 بالمائة من مياه الأمطار بحلول عام 2012 و100 بالمائة بحلول عام 2020.
وتهدف الخطة إلى القيام بالحصاد من خلال بناء الحواجز المائية والسدود الصغيرة والخزانات الإسمنتية في الوديان بالإضافة إلى بناء أنظمة حصاد المياه في المنازل أو على أسطحها.
وأوضح شعيب أن الحكومة تشجع الناس في المناطق التي تسقط فيها كميات كبيرة من الأمطار مثل صنعاء وتعز التي تقع على بعد 256 كلم جنوب العاصمة، على بناء أنظمة لجمع المياه على أسطح منازلهم وكذلك المدارس والمباني الحكومية.
وأضاف أن إحدى اللجان أصدرت مؤخراً قراراً يلزم بحصاد مياه الأمطار على الأسطح مضيفاً أن "هذه الخطط تتقدم ببطء بسبب محدودية القدرة التقنية والخبرات وشح المعلومات".
وقال أن مشكلة نقص المياه تتفاقم بسبب الاستخدام واسع النطاق للآبار الخاصة ومضخات المياه للأغراض المنزلية والزراعية.
لا بد من القيام بشيء ما
ولكن شعيب قال أن حصاد مياه الأمطار ليس الحل الأساسي، فالمطلوب علاج أكثر فعالية لمياه الصرف الصحي والحد من استهلاك المياه، لاسيما لأغراض الري.
ولكن حتى هذه الإجراءات لا تكفي، فقد أفادت دراسة أجريت في العام 2007 من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالتعاون مع السلطة الوطنية للموارد المائية، ووزارة المياه والبيئة أنه حتى بعد تطبيق أكثر الإجراءات صرامة للمحافظة على المياه وإعادة تزويد الآبار الجوفية، فإن ذلك سيؤخر نضوب المياه في صنعاء بضع سنوات في أحسن حال، ربما حتى عام 2020 على أبعد تقدير.
وفي معرض حديثه عن ضرورة تمويل مشاريع حصاد مياه الأمطار، قال سكوبل من المؤسسة الألمانية للتعاون الفني أنه في الأربعينيات كان 60,000 شخص فقط يعيشون في صنعاء ولكن العدد الآن قريب من مليوني نسمة. وأضاف قائلاً: "ربما تفاوتت مستويات هطول الأمطار من سنة إلى أخرى ولكن عدد السكان قد ازداد. لا بد أن يقدم طرف ما شيئاً وعلى الأرجح سيتمثل هذا الطرف في الجهات المانحة - لا في الغيوم أو في حشود اليمنيين".
asf/ed/cb-dvh
