إفريقيا: اتفاقية حماية النازحين..خطوات الى الأمام

صرح الاتحاد الإفريقي بتبني أعضائه خططاً لتنفيذ اتفاقية كمبالا لحماية النازحين تتضمن زيادة مساهماتهم في التمويل الخاص باللاجئين والنازحين والتعجيل في التصديق والتوقيع على الاتفاقية.

ووفقاً لولتر كالين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق النازحين، تلزم هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من قبل 26 دولة منذ إقرارها في العاصمة الأوغندية يوم 23 أكتوبر 2009، الحكومات بضرورة الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للنازحين ودعمهم.

وتغطي الاتفاقية جميع أسباب النزوح القسري وتعتبر ملزمة من حيث المسؤولية ويتجاوز إطارها دور الحكومات ليشمل الاتحاد الإفريقي والجهات الفاعلة غير الحكومية. كما أنها تهدف إلى القضاء تدريجياً على النزوح القسري الناتج عن الصراعات والحد من معاناة النازحين الناجمة عن الكوارث الطبيعية في إفريقيا.

وقد اتفق وزراء الاتحاد الإفريقي المسؤولين عن قضية النزوح القسري خلال اجتماعهم في أديس أبابا يومي 4 و5 يونيو على محاولة الحصول على الدعم لتنفيذ الاتفاقية من قبل شركاء القطاع الخاص والشركاء غير التقليديين والتعجيل بالتصديق عليها خلال قمة الاتحاد الإفريقي في كمبالا في يوليو. ويشمل إطار الاتفاقية العودة الطوعية للنازحين والإدماج المحلي وإعادة التوطين، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات لمنع الصراعات وإدارتها وتسويتها وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات ونشر السلام.

ووفقاً للاتحاد الإفريقي، اضطر أكثر من 10 ملايين شخص من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لمغادرة ديارهم قسراً، من بينهم 2.1 مليون لاجئ و305,000 طالب لجوء و6.3 مليون نازح داخلي على الأقل وحوالي 100,000 شخص بدون جنسية. كما تحتضن إفريقيا أيضاً ثلاثاً من الدول الخمس التي تعاني من أكبر موجة نزوح ناتجة عن النزاعات في العالم، وهي السودان (حوالي 4.9 مليون)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (حوالي مليون) والصومال (حوالي 1.5 مليون)، وفقاً لبيانات مشروع بروكينغز بيرن.

ووفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تعد بمثابة الوصي على القانون الدولي الإنساني، فإن اتفاقية كمبالا توفر إطاراً متيناً لتعزيز حماية النازحين في إفريقيا ومساعدتهم. ولكي تصبح وثيقة ملزمة يجب أن يتم التصديق عليها من قبل 15 دولة من الدول الـ 53 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وحتى الآن، لم تصادق عليها سوى دولة واحدة فقط.

eo/mw – foa/amz/dvh